پایان اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر

اجلاس مشترک رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر روز سه‌شنبه (۱۶ اکتبر) با صدور اعلامیه‌ای پایان یافت. در این اعلامیه ۲۵ ماده‌ای طرف‌ها بر لزوم حسن‌ همجواری، تداوم همزیستی و صلح در دریای خزر و ضرروت توجه بیشتر به مسائل زیست‌ محیطی این دریا تأکید گذاشته‌اند.

همان طور که انتظار می‌رفت در اجلاس تهران، به عنوان دومین اجلاس مشترک سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز گشایش محسوسی در توافق بر سر رژیم حقوقی‌ به دست نیامد. به این ترتیب کماکان موضوع نحوه‌ی بهره‌برداری از منابع و امکانات سطح، بستر و زیر بستر دریای خزر در هاله‌ای ازابهام باقی می‌ماند.

محورهای اختلاف

روسیه، قزاقستان و آذربایجان با دریا‌تلقی کردن حوزه‌ی آبی خزر خواهان اعمال مقررات بین‌الملی مربوط به تعیین حدود و قلمرو دریاها در مورد کشورهای ساحلی دریای خزر هستند. بر این اساس آنها بر تقسیم کف دریای خزر به نسبت سواحل کشورها و استفاده‌ی مشترک از سطح آن برای کشتیرانی و حمل و نقل تأکید دارند. در همین راستا، سه کشور در سال‌های اخیر با امضای قراردادهایی عملاَ بخش شمالی دریای خزر را میان خود تقسیم کرده‌اند.

مطابق طرح یادشده، تنها ۱۳ درصد از بستر دریای خزر به ایران می‌رسد، آن هم در بخشی که به لحاظ منابع گاز و نفت غنای چندانی ندارد. ایران با تأکید بر دریاچه‌بودن حوزه‌ی آبی خزر تعیین رژیم حقوقی آن را تنها در اجماع کشورهای ساحلی بر سر یک توافق ویژه ممکن می‌داند. در همین راستا، تهرانآبببی تا مدت‌ها خواهان بهره‌برداری مشاع از امکانات دریای خزر بود. در سال‌های اخیر اما، با توجه اقدامات عملی سه کشور شمالی دریای خزر، جمهوری اسلامی نیز بر تقسیم مساوی ( ۲۰ درصد) این دریا، به ویژه بستر آن میان هر ۵ کشور پافشاری می‌کند. این پیشنهاد تنها مورد حمایت ضمنی ترکمنستان است.

تا اجلاسی دیگر

با توجه به عدم پیشرفت بحث‌ها در اجلاس تهران، بیانیه مشترک ۵ کشور از تشکیل اجلاسی مشابه در اکتبر سال آینده در آذربایجان خبر می‌دهد. سال ۲۰۰۲ نیز پس از تشکیل اولین اجلاس سران قرار شد که اجلاس‌های دیگری در سال‌های بعد برگزار شوند. اما برگزاری چنین اجلاسی تا به امروز به تأخیر افتاده است. به این ترتیب تشکیل اجلاس در آذربایجان نیز احتمالاَ تابعی بود از حد پیشرفت در بحث‌های به بن‌بست رسیده مربوط رژیم حقوقی دریای خزر.

خشنودی ایران از اجلاس و اعلامیه پایانی آن

گرچه لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر بیش از همه به زیان ایران تمام می‌شود، ولی برگزاری اجلاس سران خزر و به ویژه حضور کم‌سابقه رهبر روسیه در تهران از نظر جمهوری اسلامی دستکم این فایده را داشته که به افکار عمومی داخل و خارج بگوید چالش هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی نتوانسته‌اند ایران را در انزوا قرار دهند.

علاوه بر این، برخی از بندهای اعلامیه تهران و از جمله بند ۱۵ آن نیز طبعاَ رضایت خاطر معینی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورده‌اند. در این بند آمده است: « طرفها تاکید می کنند که در هیچ صورتی به کشورهای دیگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو کشورشان برای تهاجم و سایر عملیات نظامی علیه هر یک از طرفها استفاده شود.» چنین بندی شاید برای جمهوری اسلامی این آرامش خاطر را ایجاد کند که در حمله احتمالی آمریکا به ایران کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان امکاناتشان را در اختیار چنین حمله‌ای قرار نخواهند داد.

خبرگزاری‌های ایران همچنین آن بخش از اظهارات ولادیمیر پوتین را که مضمونی مشابه بند یادشده اعلامیه تهران داشت به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. پوتین در سخنرانی‌اش در جلسه مشترک تهران گفت که اصلاَ نباید به کاربرد قهر در این منطقه فکر کرد. او افزود: « ما باید در این باره توافق کنیم که استفاده از قلمرو یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر برای حمله به کشور دیگر این حوزه غیرممکن است.»

پس از امضای اعلامیه تهران، مذاکرات دو جانبه میان رهبران مهمان با مقامات جمهوری اسلامی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها ولادیمیر پوتین در مذاکرات خود با احمدی‌نژاد و سایر مقامات جمهوری اسلامی موضوع چالش اتمی ایران و مسئله تکمیل نیروگاه بوشهر را نیز مورد بحث قرار داده است.