پایان بست‌نشینی همکاران پیشین احمدی‌نژاد در حرم عبدالعظیم
۱۳۹۶ آبان ۲۸, یکشنبه
"دولت بهار"، رسانه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، روز یکشنبه (۲۸ آبان / ۱۹ نوامبر) اطلاعیه‌ای را منتشر کرده که طی آن سه سیاستمدار متحصن در حرم عبدالعظیم اعلام کرده‌اند به بست‌نشینی خود به طور موقت پایان می‌دهند.
حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد در دولت دهم، و حبیب‌الله خراسانی، ذیحساب و مدیر کل سابق امور مالی نهاد ریاست جمهوری، که از روز چهارشنبه ۲۴ آبان در اعتراض به قوه قضائيه در حرم عبدالعظیم (شاه عبدالعظیم) بست نشسته بودند، در اطلاعیه‌ای که متن آن در "دولت بهار" منتشر شده در توضیح علت پایان موقت تحصن خود گفته‌اند که می‌خواهند بدین وسیله از ادامه "هتک حرمت حرم" و "هتک حیثیت مردم و زائران" حرم عبدالعظیم جلوگیری کنند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اعلام پایان تحصن سه همکار رئیس جمهور پیشین ایران پس از آن صورت می‌گیرد که به نوشته رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد "لباس‌شخصی‌های افراطی" شامگاه شنبه به آنها حمله کرده، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده، موبایل‌هایشان را به زور گرفته‌و کوشیده بودند آنها را از حرم بیرون برانند.
روز یکشنبه تصاویری در سایت "دولت بهار" منتشر شد که حضور چند مرد را در ازدحام جمعیت حرم عبدالعظیم نشان می‌داد. "دولت بهار" افرادی را که می‌گوید لباس شخصی هستند با نقطه و دایره رنگی علامت‌گذاری کرده بود.
لباس شخصی‌ها که مقامات جمهوری اسلامی بنا به موقعیت از آنها به عنوان "نیروهای مردمی" یا "نیروهای خودسر" نام می‌برند، نیروهایی شبه نظامی هستند که سیاستمداران منتقد به جمهوری اسلامی از آنان به عنوان خدمت‌گرفته‌شدگان حکومت یاد می‌کنند و هدایت‌کنندگانشان را سپاه پاسداران یا بیت رهبری می‌دانند.
بست‌نشینان شاه عبدالعظیم را از جمله حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم، تشکیل می‌ددادند. محاکمه حمید بقایی به اتهام‌های مالی در جریان است، اما او روز چهارشنبه ۲۴ آبان به جای حضور در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود به حرم عبدالعظیم رفت و در آنجا پناه گرفت.
بیشتر بخوانید: بست‌نشینی نزدیکان احمدی‌نژاد در حرم عبدالعظیم
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم و حبیب‌الله خراسانی، ذیحساب و مدیر کل سابق امور مالی نهاد ریاست جمهوری، به بقایی پیوستند و همراه با او بیانیه مشترکی نوشته، به "فشارها و رفتارهای ظالمانه دستگاه قضائی" اعتراض کردند. بقایی، جوانفکر و خراسانی در بیانیه‌ای که ۲۴ آبان منتشر کردند دستگاه قضائی را به "پرونده‌سازی" و "تشکیل دادگاه‌های فرمایشی" علیه شماری از همکاران رئیس جمهور سابق متهم کردند.
احمدی‌نژاد: حمایت از مظلوم ادامه دارد
همچنین احمدی‌نژاد که به گزارش "فرارو" روز یکشنبه با همکاران سابقش در شاه عبدالعظیم دیدار کرده بود اطلاعیه‌ای را منتشر و در آن اعلام کرده که به "حمایت از مظلوم" ادامه خواهد داد. او در این اطلاعیه از مقامات قضائی انتقاد کرده که در پی متهم و محکوم کردن "دولت‌های پاک و خدوم نهم و دهم" هستند و اصرار دارند "جمعی از خادمان بی‌گناه را به ناحق و ظالمانه مجازات نمایند".
احمدی‌نژاد همچنین نوشته است: «هرگونه اعتراض و شکایت از رفتار مقامات قضایی با برخورد تند وغیر قانونی وتشکیل پرونده های جدید مواجه می شود و ظاهراً راههای قانونی و اداری برای رسیدگی به تظلم مظلومین مسدود است.»
احمدی‌نژاد در همان روز چهارشنبه در جمع بست‌نشینان حضور یافت و به شدت از لاریجانی‌ها، روسای دو قوه مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی، انتقاد کرد. او گفت: «ما با خانواده لاریجانی مخالف هستیم و قبول نداریم مملکت دست اینها بیفتد و به مردم ظلم بکنند.»
او پیشتر به جریان افتادن پرونده قضائی علیه خود و همکارانش را "توطئه‌ای" عنوان کرده بود که به زعم او بی‌ارتباط با برنامه علی لاریجانی برای نامزدی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نیست. او همچنین گفته است که چون دولت او فسادهای مالی را برملا کرده، خود از سوی قوه قضائیه متهم به فساد شده است.
در برابر، روز یکشنبه سردار نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، شبیه همین اتهامات را به دولت احمدی‌نژاد نسبت داده است. او طی مراسمی در قم، بی‌آنکه از احمدی‌نژاد و بست‌نشینان نام ببرد، گفته است: «عده‌ای می خواهند نظام و دستگاه قضا را محکوم کنند و بگویند که فساد همه جای کشور را فرا گرفته است، چون نظام در برابر فساد آنان کوتاه نمی‌آید؛ در این شرایط شرمندگی برای کسانی است که در زمان مسئولیت خود تخلف کرده‌اند، نه دستگاه قضایی و نظام اسلامی.»
بیشتر بخوانید: انتقادهای شدید از احمدی‌نژاد به خاطر حمایت از "بست‌نشینان"
این سه نفر روز جمعه ۲۶ آبان نیز در نامه‌ای از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته بودند که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس سابق قوه قضائیه، مأمور رسیدگی به پرونده‌هایی شود که علیه آنان و دولت احمدی‌نژاد تشکیل شده است. این در حالی است که قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی اختیار واگذاری یک پرونده قضائی را به نهادی غیرقضائی نداده است.