پرونده اتمى ايران در شوراى امنيت
۱۳۸۴ بهمن ۱۵, شنبه
ز سر خواهد گرفت.
شوراى حكام با اكثريت آرايى برابر با ۲۷ راى از ۳۵ عضو، قطعنامه ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت را تصويب كرد. علاوه بر اين از ايران خواسته شده كه به كليه فعاليت‌هاى خويش براى غنى سازى اورانيوم، آنچنان كه در پروتكل الحاقى آمده است، خاتمه دهد. كوبا و ونزوئلا و سوريه به اين قطعنامه راى مخالف دادند. راى پنج كشور ديگر ممتنع بود.
نماينده بريتانيا در شوراى حكام، پتر جنكينز می‌گويد تصويب اين قطعنامه پيامى قاطع براى ايران بود و مى افزايد:
”اين پيام نگرانى از روند اوضاع از اول ژانويه در ايران بود. يعنى زمانى كه مسئولان ايرانى تصميم به از سرگيرى آزمايش هاى مربوط به غنى سازى گرفتند. واقعيت اينست كه اعتماد ناچيزى به چشم انداز طرحهاى اتمى ايران وجود دارد. اعضاى شوراى حكام نمى‌توانند اين را درك كنند كه چرا ايران اصرار اكيد بر غنى‌سازى اورانيوم دارد. آنها [اعضاى شوراى حكام] فراخوان به عدم ادامه فورى فعاليت در زمينه غنى سازى به ايران دادند. و وقتى چنين نشد، تصميم گرفتند موضوع را به شوراى امنيت احاله كنند تا در صورت لزوم، از سوى اين شورا نيز به ايران فشار وارد شود“.
قرار است تا ششم ماه مارس باز هم مهلتى به ايران داده شود و در اين تاريخ گزارش محمد البرادعى رييس آژانس بين المللی انرژى اتمى در باره طرحهاى اتمى ايران ارائه گردد. بايد گفت در حال حاضر سخنى از تحريم عليه ايران نيست و اين چيزى است كه "گريگوری شولت" نماينده آمريكا در شوراى حكام نيز بر آن تاكيد دارد. شولت می‌گويد اين تصميم نشان داد كه ايران تنها با اروپا و آمريكا در اين مناقشه طرف نيست، بلكه تمام جامعه جهانى در اين موضوع دخيل هستند. شولت افزود:
”يكى از بازتاب‌هاى مهم اين جلسه اين بود كه آمريكا، اتحاديه اروپا و روسيه و چين مشتركا اين پيام را به ايران دادند. بسيارى كشورهاى ديگر نيز با اين موضع همراهى كردند. اكثريت قاطع در اين جلسه به وضوح آشكار ساخت كه رفتار دولت ايران قابل قبول نيست.“
در عين حال جواد وعيدى نماينده ايران در وين در اولين واكنش به تصميم شوراى حكام گفت:
”جمهورى اسلامى بايد به فوريت مصوبه مجلس ايران در سال گذشته را مورد نظر قرار دهد كه طى آن خواسته شده، دولت به اقدام‌ها و همكاری‌هاى داوطلبانه خود با آژانس به سرعت خاتمه دهد. تعهد در زمينه پروتكل الحاقى منع توليد سلاح‌هاى اتمى نيز ديگر مورد ندارد. از اينها گذشته ما از امروز غنى‌سازى اورانيوم در ايران را از حال تعليق در می‌آوريم و آن را از سرمی‌گيريم.“
عباس عراقچى كه سرپرست هيات ايرانى شركت كننده در كنفرانس امنيتى مونيخ است، طى مصاحبه‌اى با رويترز قبل از اعلام تصميم شوراى حكام گفته بود در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، ايران ديگر به تعهدات داوطلبانه خود در قبال جامعه جهانى و آژانس بين المللى انرژى اتمى پايدار نخواهد ماند. در صورت سرباز زدن ايران از اين تعهدات، تنها مسئوليتى كه براى اين كشور می‌ماند، اجازه بازديد غيرسرزده به تاسيسات اتمى ثبت شده ايران خواهد بود. به عقيده ناظران آگاه، آژانس بين‌المللي انرژى اتمى در اين صورت به سختى شانس كنترل طرحهاى محرمانه‌ی ايران را خواهد داشت.
حال اميد اين می‌رود كه ايران مذاكره با روسيه را نيمه كاره نگذارد و ادامه دهد. دولت مسكو بعنوان يك راه حل بينابينى پيشنهاد داده كه ايران اورانيوم مورد نياز خود را در خاك آن كشور غنى كند. اما جواد وعيدى امروز دوباره پيرامون اين پيشنهاد گفت جزييات اين طرح هنوز ناروشن‌اند.