پروين اردلان، عبدالفتاح سلطانى / همبستگى، تلاش و شتاب براى نجات جان كبرى رحمانپور

ت اعدام و كوشش هاى انجام گرفته براى نجات كبرى پرداختند.

گفت و گو: مهيندخت مصباح

آقاى عبدالفتاح سلطانى - وكيل عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ايران

دويچه وله: آقاى سلطانى با توجه به اينكه جريان محاكمه كبرى رحمانپور پايان گرفته و بسيارى نهادها و افراد در تلاش براى نجات جان او هستند، آيا اصولا راه قانونى ديگرى غير از جلب رضايت اولياى دم براى نجات جان او وجود دارد؟

عبدالفتاح سلطانى: از دو حيث ميشود قضيه را بررسى كرد. يكى از حيث موضوعى كه در اينمورد چون وكيل پرونده نيستم، نميدانم شرايط پرونده چه هست و چه امكاناتى براى دفاع از اين خانم وجود دارد. اما از نظر حكمى با توجه به اينكه بنده يكى ازمدافعان حقوق بشر هستم و هر مدافع حقوق بشرى اصولا نميتواند موافق با حكم اعدام وامثال آن باشد، يعنى مجازات بدنى در فرهنگ مدافع حقوق بشر وجود ندارد، لذا طبيعى است كه حكم اعدام را جايز نميدانم. ما ميتوانيم با تصحيح قوانين و اصلاح آنها، حكم اعدام را ازسيستم حقوق مان برداريم.

از ديد ديگرى اين وضعيت ناشى از اين است كه در قوانين اغلب كشورهاى دنيا موجبات مخففه پيش بينى شده كه در كشورما هم وجود دارد. يكى از موجبات مخففه شرايطى است كه موجب ارتكاب جرم ميشود.اگر مقتول مرتكب عملى شده باشد كه قاتل را تحريك كرده باشد. اين يكى از موجبات تخفيف خواهد بود. در سيستم حقوقى ما در تعزيرات اين موجبات تخفيف وجود دارد. اما متاسفانه بعد از انقلاب در رابطه با حكم اعدام و مسئله قصاص، اين وضعيت ديگر وجود ندارد و اين مشكل ساز است.

اگر ما ميپذيرفتيم كه در حدود و قصاص مانند تغذيرات تحريك از جانب كسى كه كشته شده از موجبات تخفيف باشد، ميتوانستيم براى اين خانم يكدرجه تخفيف در نظر بگيريم و حكم اعدام او به ابد تبديل شود. اين نقص قانون ماست و با وضعيت فعلى امكان تخفيف وجود ندارد. هر چند به عقيده من رياست قوه قضاييه ميتواند از اختيارات خيلى وسيعى كه طبق قانون دارد، مانع از اجراى اين حكم شود.

دويچه وله: بطور كلى در رابطه با مسئله لغو حكم اعدام، شما و ساير همكارانتان در كانون مدافعان حقوق بشر تا به حال چه اقداماتى انجام داده ايد؟

عبدالفتاح سلطانى: آن چه كه هر مدافع حقوق بشرى ميتواند انجام دهد، فقط در حد روشنگرى است و اينكه صداى خود را به افكار عمومى برساند كه تلاش كنند قوانين موجود در كشور را از طريق قانونگزارى جديد اصلاح كنند. غير از اين امكان ديگرى در اختيارما نيست. ما در حد توان خود تلاش كرده ايم بگوييم مجازات بدنى اعم از شلاق يا اعدام،سنگسار و قصاص به تدريج با تدبير واجتهادى كه علما در اين زمينه ميتوانند داشته باشند، حذف شوند.

ديديم كه در بعضى موارد مثل ديه اقليت هاى مذهبى كه مساوى شد با ديه مسلمانان كه مخالف حقوق بشر بود، خوشبختانه موضوع تغيير كرد.اميدواريم درآينده اين تغييرات و اصلاحات صورت گيرد. اما متاسفانه تا اين لحظه در اينمورد اقدامى نتوانسته ايم بكنيم.

دويچه وله: آيا شما و همكارانتان در همين مورد كبرى، تاكنون اقدام هايى نظير نوشتن نامه يا درخواست كتبى از مقامات مسئول كرده ايد؟

عبدلفتاح سلطانى: نسبت به مورد خانم رحمانپور متاسفانه نه.اما بطور كلى ما در حد بيانيه يا نوشتن مقاله در روزنامه ها نسبت به حكم اعدام اعتراض كرده ايم.

دويچه وله: دليل عدم اعتراض كانون مدافعان حقوق بشر به مورد خانم كبرى رحمانپور چيست؟

عبدلفتاح سلطانى: به اين علت كه ما از جزييات پرونده اطلاع نداشتيم و وكيل ايشان هم تماسى با ما نداشته كه ببينيم چه كمكى ميتوانيم بكنيم چون براى اين كار لازم است ما از جزييات پرونده مطلع باشيم.

خانم پروين اردلان- روزنامه نگار، نويسنده و فعال امور زنان

دويچه وله: خانم اردلان، امروز در سايت هاى مختلف فراخوان عفو بين الملل چاپ شده كه امضاهايى جمع شوند براى ارسال به مقامات جمهورى اسلامى براى عدم اجراى حكم اعدام كبرى رحمانپور، تشكيلات غير دولتى زنان و مدافعان حقوق زن در ايران در اين رابطه چكار كرده اند؟

پروين اردلان: ان جى او هاى زنان كه به خودى خود تعيين كننده در سياست هاى دولتى يا حكومتى قوانين نيستند. تنها كارى كه آنها ميتوانند بكنند اعتراض به روش هاى مختلف است و يكى از روش ها هم امضاء جمع كردن و انعكاس مسئله در افكار عمومى داخل و خارج است تا بلكه بشود فشارهايى آورد. از اين جهت من فكر ميكنم اين گونه حركت ها حتى اگر نتيجه اى نداشته باشد، در بازتاب مسائل زنان نتيجه بخش خواهد بود.

دويچه وله: اطلاع داريد بازتاب همين فراخوان از زمان انتشار در ايران چه بوده؟

پروين اردلان: متاسفانه خبر دقيقى ندارم. اما ما در رابطه با اين فراخوان، با وكيل كبرى، آقاى خرمشاهى در مورد بازنگرى در قانون اعدام گفتگو كرده ايم و اين گفتگو را درسايت “ تريبون فمينيستى زنان” انتشار داده ايم. البته ايشان پاسخ هايى داده اند و نظراتشان را مطرح كرده اند. به نظر من بايد فعالان حقوق زن در ايران در اين موارد بسيج شوند.

توجه داشته باشيد كه زنان ايران هنوز در قانون ديه، نصف ديه مرد را دارند و در همه زمينه ها بطور قانونى در حقشان ظلم ميشود. اما من معتقدم كه ما بايست كارى كنيم كه تعداد كبرى ها افزايش پيدا نكند. نه اينكه مورد كبرى تمام شود و باز مورد ديگرى پيش بيايد. هر زنى كه قتلى انجام داده، اساسا به تنهايى گناهكار نيست و همواره زمينه ها و شرايط عمل او فراموش ميشوند. هيچوقت خشونتى كه به زنان اعمال ميشود ديده نميشود و كسى در قبالش مسئول شناخته نميشود، بر عكس هر خشونتى كه از زنان سر بزند، به فوريت ديده و منعكس ميشود.

دويچه وله: اساسا خبر اين فراخوان صحت دارد كه قرار است كبرى فردا اعدام شود؟

پروين اردلان: نه. همكارم در اين مورد با آقاى خرمشاهى وكيل كبرى صحبت كرده و ايشان گفته كه قرار نيست فعلا خانم رحمانپور اعدام شود. اما بهر حال مسئله مهم اينستكه حكم صادر شده و آنها هنوز در انتظار بخشش خانواده مقتول هستند. و بهمين خاطر من فكر ميكنم بايد تا آنجا كه ممكن است در داخل و خارج موضوع را پيگيرى كرد و فشار آورد بلكه تاثيرى گذاشته شود. ما براى افسانه نوروزى هم اعتراض كرديم. امضا جمع كرديم و قرار شد كه در پرونده اش بازنگرى شود. اما حرف من اين است كه ما نياز داريم موضوع را از ريشه بررسى كنيم. نه اين كه مورد به مورد به تكاپو بيفتيم.