پولدارهای آلمانی طی دو دهه پولدارتر شده‌اند
۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه
وزارت کار آلمان پیش‌نویس گزارشی پیرامون فقر و غنا در این کشور تهیه کرده که هم‌اینک در سایر وزارتخانه‌ها در دست بررسی است. این گزارش تحلیلی هر چهارسال یک‌مرتبه ارائه می‌شود و گزارش اخیر، چهارمین مورد آن است.
نشریه "زود دویچه‌سایتونگ" با اتکاء به اطلاعات مندرج در این گزارش می‌نویسد، با وجود بحران اقتصادی در سال‌های اخیر رشدی جدی در میزان مایملک شخصی شهروندان به چشم می‌خورد که به ویژه در بخش املاک و مستغلات، ساختمان‌سازی، سرمایه‌گذاری‌های فردی یا خدمات دوران بازنشستگی متمرکز شده‌اند.
در این گزارش آمده که ثروت خصوصی خالص در آلمان در فاصله زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد یورو افزایش داشته است.
ثروتی با این میزان تنها در اختیار ده درصد از شهروندان یا خانوارهای آلمانی است. ده درصد جمعیت آلمان بیش از نصف ثروت ناخالص کشور را در اختیار دارد و این سهم پیوسته سیری صعودی طی می‌کند.
طبق آمار رسمی، سهم این قشر ده درصدی از دارایی ناخالص کشور در سال ۱۹۹۸ حدود ۴۵ درصد بوده اما در سال ۲۰۰۸ این رقم از ۵۳ درصد تجاوز کرده است. در گزارش وزارت کار آلمان آمده که نیمی از خانوارهای آلمانی باید به سهمی یک درصدی از ثروت ناخالص کشور بسنده کنند.
در حوزه دستمزد و درآمد نیز شکاف بین فقرا و اغنیا در آلمان تشدید شده است. درآمد طبقه ممتاز آلمان بیشتر شده اما حدود ۴۰ درصد شاغلان تمام وقت، ناچارند پیامدهای تورم را تحمل کرده و هزینه‌های بیشتر پرداخت کنند.
در گزارش مقدماتی وزارت کار آلمان آمده که تفاوت‌های اقتصادی و فراز و فرود درآمد شهروندان، ناقض عدالت اجتماعی است.
پولداران آلمانی در حالی مرفه‌تر می‌شوند که دارایی‌های دولتی روندی کاهشی داشته‌اند. مایملک خالص دولت آلمان از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲ متجاوز از ۸۰۰ میلیارد یورو کمتر شده است. در حالی که دارایی خالص قشر مرفه در همین فاصله زمانی، از ۴ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به حدود ۱۰ هزار میلیارد یورو (۱۰ بیلیون یورو) یعنی به بیش از دو برابر رسیده است.
وزارت کار آلمان در گزارش تحلیلی خود تاکید کرده که کاهش حجم دارایی‌های دولت در دو دهه گذشته باید با دقت کامل مورد ملاحظه قرار گیرند.
در این گزارش آمده که دولت آلمان در تدابیر نجات از بحران مالی و اقتصادی باید مراقب پیامدهای ناشی از تعویق در پرداخت بدهی‌های خصوصی باشد. به عبارت دیگر، نرمش دولت آلمان در برابر بدهکاران مرفه تاثیر مستقیمی در تشدید شکاف طبقاتی و توزیع نامتعادل ثروت در این کشور خواهد گذاشت.