پيرامون مباحث سكولاريسم، دمكراسى و حقوق بشر در كشورهاى اسلامى (۴)
۱۳۸۴ فروردین ۱۵, دوشنبه
صر دينى از فرآيند تمدن و انتظام جهان؛ و اين در مورد اسلام به معناى دست شستن از تمامى سنت‌ها خواهد بود.
۵. رابطه‌ى متعارض دمكراسى و حقوق بشر: تنگنايى براى سكولارها
براى يك مسلمان پرهيزگار اصل برين در اين است كه كنش خود را در انطباق با اراده‌ى خداوند جهت دهد، اراده‌‌اى كه خداوند بصورت وحى نازل كرده است. بدين گونه فرد مؤمن و معتقد حيات خود را در تسليم در برابر خداوندى مى‌بيند كه او را از طريق وحى منزل مى‌شناسد.
تنها يك مؤمن بالغ و عاقل كه از توان ذهنى كامل برخوردار است، چه مرد و چه زن، موظف به اجراى فرايض دينى است و مسئوليت كنش‌هاى خود را دارد و بنابراين فردى «مكلف» است. با افزايش سن فرد مؤمن، اسلام از يك مقولهى باشنده (اونتيك) (۱۴) به يك مقولهى آگاهانه بدل مى‌شود. اين بدان معناست كه يك آزادى تصميم دينى به فرد تعلق مى‌گيرد و همين امر براى سكولاريست‌ها حائز اهميت بسيار است. سكولاريسم با اتكا به اين يا به اين نوع عزيمتگاه‌هاى فكرى درون سنت اسلامى، تحت شرايطى به يك بيان اسلامى دست مى‌يابد كه بشدت وابسته به آن خواهد بود. در غير اينصورت فرصت عرض اندام نخواهد داشت، مگر يك نيروى حركت‌آفرين و يا بازوى قدرت را در پشتيبان خود داشته باشد.
سكولارها بر اين باورند، كه سنت اسلامى همچنان از يك آگاهى انسان آزاد برخوردار است، تا جايى كه آزادى، با توجه به سازوكارهاى جبرى نهفته در قوانين طبيعت، قابل دريافت و ادراك باشد. در اين ارتباط بارها اين واقعه از صدر اسلام روايت شده كه از مصر روزى شكايتى به خليفه‌ى چهارم على بن ابيطالب (۶۵۶ ۶۶۱ م.) در مورد اقدامات سركوبگرانه‌ى والى آن ديار «مالك ابن حارث»، معروف به اشتر مى‌رسد.(۱۵) خليفه برافروخته به حاكم ايالتى خود نوشت: ”چه كسى اين حق را به تو داده انسان‌ها را به بردگى بگيرى، در حالى كه ايشان از مادر آزاد زاده شده‌اند؟” از نظر تبيين‌گران اسلامى تاريخ، اين واقعه از جمله شاهدى بر يك انديشه‌ى دمكراتيك است.
ولى دمكراسى غربى از مرز اين كليشه‌ى رفتارى بسيار فراتر مى‌رود. در كنار آزادى و برابرى مشاركت تمامى شهروندان در تمامى فرآيند‌هاى تصميم‌گيرى، قبل از هر چيز در قانونگزارى تضمين شده است. در دمكراسى پارلمانى هر شهروند از نظر حقوقى بالغ و برخوردار از توان كامل عقل و ذهن، صرفنظر از جنس، مذهب، اعتقاد سياسى و خاستگاه قومى و اجتماعى حق انتخاب نماينده‌ى ملى خود را دارد. يك دولت دمكراتيك، دولتى است قانونمدار مبتنى بر تقسيم قوا. نظام حكومتى يك دولت مبتنى بر شريعت اسلامى از نظر ايدئولوژيك از پيش تعيين شده است. چنين دولتى تقسيم قوا را نمى‌شناسد. دستكم بصورت حقوقى رهبرى آن در كف اختيار نيروهاى بطور عمده قشرى مذهبى است. از اين رو حذف اراده‌ى سياسى گروه‌هاى دگرانديشان اجتناب‌ناپذير خواهد بود. از جمله اين گروه‌ها «ذمييون» هستند كه تحت پوشش حمايت اسلامى‌اند: مانند يهودى‌ها و مسيحى‌ها و ديگر اديان توحيدى كه از زمان ديرين مورد غضب نبوده‌اند. در واقع سكولارهاى اسلامى را نيز بايد جزو همين گروه‌ها شمرد. اين عزيمتگاه در انديشه‌ى سياسى سنتى نيروهاى سكولار و دمكراتيك را در برابر وظايف دشوارى قرار مى‌دهد. زنان نيز در موقعيتى شبيه به اين قرار دارند. زنان جوامع اسلامى قدرت اجتماعى خود را بخوبى درنيافته‌اند، با ساختارهاى دمكراتيك آشنايى اندك دارند و در مباحث و مناظره‌ها سهمى ناچيز و ناتوان را به خود اختصاص داده‌اند.
بازگشت اعتقادات دينى به سرچشمه‌هاى آن كه دغدغه‌ى هم سكولارها و هم بنيادگرايان است، در عمل شكل يك فرآيند فروكاستى را به خود مى‌گيرد: برخى ميراث باطنى اعتقادات دينى و سنتى زير سئوال مى‌روند، برخى ديگر بدليل حقانيت ناكافى كنار گذاشته مى‌شوند، تصحيحاتى انجام گرفته و انطباق‌هايى صورت مى‌گيرند و نظرات جديدى مطرح مى‌شوند. از ديدگاه بنيادگرايانه ارزش‌هاى قديمى در قالبى نو عرضه مى‌شوند و شيوه‌ى رفتار اجتماعى كه تصور مى‌شده از دور خارج شده است، بار ديگر جان مى‌گيرد، زيرا كه ايشان مى‌كوشند با جهانى كه آن را خصم و دشمن خود مى‌دانند، مرزبندى كرده تا به هويت خود تحكيم ببخشند. در عوض سكولارها مى‌خواهند فضاى آزادشده‌ى حاصل از اين فروكاستن را با مضمون‌هاى ديگر پر كنند. ولى در اين ميان مبانى الهيات نبايد مورد بى‌مهرى و بى‌توجهى قرار گيرند. بنيادگرايان اساسا ذهن خود را به روى نوآورى‌ها نمى‌بندند، آنهم تا زمانى كه اين نوآورى‌ها در گستره‌هاى تمدن (مانند فنون، علم و هنر) محدود بمانند، جايى كه بنيادگرايان ناخودآگاه ميان دين و دنيا مرز مى‌كشند. ولى ايشان تصميم در مورد پذيرش نوآورى‌هاى را به مراجع فره‌مند اسلامى واگذارده‌اند. بايد گفت كه سكولارها نمى‌توانند با حضور اين مراجع در صفوف‌شان حساب كنند. برخورد انتقادى سكولارها نسبت به سنت باعث مى‌شود كه يك مؤمن ساده ناخودآگاه از ايشان فاصله بگيرد، با اين احساس كه سكولارها، هر اندازه هم كه استدلالشان واضح و روشن باشد، افرادى بيگانه با جامعه هستند.
پنج مذهب اسلامى حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى نزد سنى‌ها و جعفرى نزد شيعيان گاه ابزار كمكى مؤثرترى براى حل معضلات حاضر ارائه مى‌دهند تا رجعت به سرچشمه‌ها. نظرات اين مكاتب كه در موارد بسيار در تعارض با يكديگر هستند در فرآيند سكولاريزاسيون كاربردهاى مناسبى را عرضه مى‌كنند. براى مثال بر پايه‌ى نوع قرائت مذهب حنفى كه بنياد اعتقادى بسيارى مسلمانان ساكن اروپا را تشكيل مى‌دهد، در جايى كه مسلمانان در اقليت هستند، مى‌توان بخش قضايى شريعت اسلامى، بويژه بخش جزايى آن را ناديده گرفت. در اين شرايط مؤمنان را فرامى‌خوانند، خود را تسليم قوانين حاكم بر آن كشور كنند و عرصه‌هاى حقوقى و سياسى براى دين اسلام در اولويت نيست. مسائل كانونى كه نمى‌توان ناديده‌شان انگاشت، به گستره‌هاى مسائل دينى و اخلاقى محدود مى‌شوند.
تمايل نسبت به بازگشت به اكناف درونى، كه يك شيوه‌ى مورد نظر انديشه‌ى سكولار است و بويژه عارفان اسلامى نيز با علاقه بدان تمسك مى‌جويند، امرى است كه نشانه‌هاى آن را در صدر اسلام نيز مى‌توان يافت. خليفه‌ى دوم اسلام «عمربن خطاب» (وفات بسال ۶۴۴ م.) از قاعده‌اى پيروى مى‌كرد كه هميشه با واژگان درون قرآن و احاديث سازگار نبوده است. مى‌توان گفت كه شريعت اسلامى با تمامى ابعاد آن هرگز به اجرا درنيامد. درك از شريعت اسلامى كه بازتاب آن را در علم حقوق اسلامى «فقه» مى‌توان يافت، هرگز دركى يكسان و يگانه نبوده است. شريعت در تظاهر عملى خود همواره يك بعد سكولار از خود نشان داده است. دستكم از زمان «سلطان سليمان القانونى» (وفات بسال ۱۵۶۶ م.) در امپراتورى عثمانى در كنار شريعت اسلامى قوانين دنيوى نيز حاكم بوده و مؤمنان موظف به پيروى از آن بوده‌اند.
ادامه دارد
اسماعيل باليچ / برگردان: داود خدابخش