پيرامون مباحث سكولاريسم، دمكراسى و حقوق بشر در كشورهاى اسلامى (۵)
۱۳۸۴ اردیبهشت ۹, جمعه
صر دينى از فرآيند تمدن و انتظام جهان؛ و اين در مورد اسلام به معناى دست شستن از تمامى سنت‌ها خواهد بود.
از ايام ديرين ملل تحت سلطه‌ى حوزه‌ى قدرت اسلامى از «حق عادت» برخوردار بودند. در حال حاضر وضعيت حقوقى در تركيه درك بهترى در اين زمينه ارائه مى‌دهد، زيرا هر آنچه كه در گستره‌ى دين و اخلاق جاى نمى‌گيرد، از حوزه‌ى نفوذ الهيات خارج شده است. با اين حال اسلام در تركيه به حيات خود ادامه مى‌دهد و چه در حوزه‌ى خصوصى و يا در حوزه‌ى سياست تأثير و نفوذ فزاينده دارد. با توجه به اين وضعيت منصفانه نيست كه اسلام را، چنانكه در موارد بسيارى مشاهده مى‌شود، دينى ضددمكراتيك و در تضاد با قوانين اساسى غربى ارزيابى كنيم. اين امكان وجود دارد كه بتوان آموزه‌هاى اسلامى را بدون هر مشكلى با قوانين اساسى و واقعيت‌هاى نزديك زندگى رشد داد و تكامل بخشيد. آرمان‌هاى ”دمكراسى مغرب‌زمين”، همانند عدالت، آزادى، امنيت حقوقى، حفاظت اجتماعى، همبستگى‌‌هاى ميان‌انسانى و بطور كلى انساندوستى، جملگى در اسلام نيز از اهداف دينى هستند.
ولى بايد گفت كه دمكراسى بر يك ساختار اجتماعى دمكراتيك، بر يك آگاهى دمكراتيك و بر يك عمل دمكراتيك استوار است. امروز جهان اسلام متأسفانه فاقد اين پيش‌شرط‌هاى يك جامعه‌ى دمكراتيك است. در كشورهاى جهان اسلام بقاياى يك نظام فئودالى و ملوك‌الطوايفى، روحيه‌ى بندگى زيردستان و بنده‌نوازى، اشكال حكومتى مطلق‌العنان و مستبد، ديكتاتورى‌هاى نظامى، روحيه و عرق قبيله‌اى، برترى‌جويى و سلطه‌ى اغنيا بر فقرا آنقدر عيان و آشكار است كه نمى‌توان از يك دمكراسى واقعى سخن گفت. اين كشورها فاقد ساختارهاى سازمانى استوار هستند تا بدان وسيله بتوانند آموزش‌هاى سياسى را به مردم و نخبگان جامعه انتقال دهند. تقويت جنبش‌هاى انزواگرايانه و شكلگيرى حركت‌هاى افراطى سياسى و مذهبى حاكى از نارضايتى توده‌هاى مردم نسبت به وضعيت اجتماعى حاكم بر اين كشورهاست.
يكى از وظايف دينى كه به يك اصل بدل شده، اصل «شورا» است كه آن را نقطه‌ى عزيمت انديشه‌ى دمكراتيك در اسلام تعبير مى‌كنند. حكام اين كشورهاى اسلامى گمان مى‌برند كه تنها با كاربست اين اصل و اجراى «شور»، به قدر كافى در سياست از يك نظام انتخابى دمكراتيك پيروى كرده‌اند. براى مثال از نظر «سعيد رمضان»، يك عضو سابق اخوان‌المسلين مصر، انديشه و ايده‌ى ”حفاظت عمومى بنيادهاى حقوق بشر” در خود اسلام نهفته است، ولى همين سعيد رمضان اصل اقليت و اكثريت را در جامعه قبول ندارد. از نظر او چنين تمايزى در تضاد با اصل برابرى انسان‌ها در برابر عدل الهى است.(۱۷)
طبيعى است كه چنين برداشتى براى هر كسى قابل درك نيست: پرسش‌هاى انتقادى نيروهاى سكولار و دمكرات متوجه حيات مشخص اجتماعى كشورهاى اسلامى و رژيم‌هاى حاكم بر اين جوامع است كه بيشتر رژيم‌هايى استبدادى هستند تا دمكراتيك.
در واقع آرمان‌هاى دمكراسى مورد تأييد اسلام است، ولى مردمان كشورهاى اسلامى در عمل با مفاهيم و انديشه‌ى دمكراسى غربى بكلى ناآشنا و بيگانه‌اند. دو اثر پژوهشى و نظرى پيرامون سرشت سياسى اسلام از اهميت بسيار برخوردار است: «اسلام و سياست» (الاسلام و السياسه) به نگارش «حسين فوزى النجار» (قاهره، بسال ۱۹۷۷) و «اسلام سياسى» (الاسلام السياسى)، اثر «محمد سعيد العشماوى» (قاهره، بسال ۱۹۸۹). در اين آثار پژوهشى شواهد اثباتى ارائه شده كه درآميزى دين و سياست مبتنى بر منابع دينى پايدار نخواهد بود؛ و انديشه‌ى سكولار در تعارض با اسلام نيست. از سوى ديگر، شريعت اسلامى يك بخش بنيادين فراروييده از دين نيست، بلكه بيشتر حاصل انديشهورزى دينى است.
۶. مبارزه در راه به‌رسميت شناختن «اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر»
تقريبا تمامى كشورهاى اسلامى سند «اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر» سازمان ملل متحد، مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸ را تأييد و امضا كرده‌اند. تركيه نيز حتا به «توافقنامه‌ى اروپايى براى حفاظت از حقوق بشر و آزادى‌هاى بنيادين»، مصوب چهارم نوامبر ۱۹۵۰ پيوسته است.
هدف از «قانون اساسى پرورش ملى» تركيه، مصوب ۱۴ ژوئيه‌ى ۱۹۷۳ پرورش و تربيت شهروندان اين كشور براى ارتقا به انسان‌هايى آگاه و مسئوليت‌پذير است، ارتقا به انسان‌هايى كه در برابر دولت ملى، دمكراتيك، لائيسيستى و اجتماعى اين كشور وظيفه‌شناس هستند، يعنى انتظار تعهد نسبت به ”حقوق بشر و ارزش‌هاى بنيادين مندرج در پيش‌درآمد قانون اساسى كشور”.
تحت پوشش معنوى «شوراى اسلامى اروپا» (Islamic Council for Europe) از سوى گروهى از علماى اسلامى كه تاكنون ناشناخته مانده‌اند، يك «اعلاميه‌ى جهانى و اسلامى حقوق بشر» تدوين شد و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ در پاريس انتشار يافت. اين اعلاميه با قلمى سنت‌گرايانه تدوين شده و در مقايسه با اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر سازمان ملل فشرده نگاشته شده است. ولى با اين حال دستاوردهاى قابل ملاحظه‌ى اسلام در زمينه‌ى حفاظت از حقوق بشر را ارائه مى‌دهد. بزرگ‌ترين نارسايى‌اش اين است كه از حقوق باطنى و طبيعى انسان عزيمت نمى‌كند كه اسلام آن را برسميت بشناسد، بلكه اين اعلاميه تنها ”عقل دينى” را بالاترين سنجيدار تمامى ارزش‌ها مىداند. از نظر اين اعلاميه، تمامى آنچه كه به روح انسانيت بازمى‌گردد را، در شريعت اسلامى هم مى‌توان يافت. در عين حال اين اعلاميه نسبت به تمامى مواردى از شريعت اسلامى كه سكولارها بدان انتقاد دارند، سكوت مى‌كند. بر اين اساس اعلاميه‌ى پاريس كمك چندانى به مسلمانان ساكن اروپا نمى‌كند كه در موقعيت يك اقليت دينى در اين كشورهاى زندگى مى‌كنند.
تدوين‌كنندگان اعلاميه‌ى پاريس و دو اعلاميه‌ى حقوق بشرى كه پس از آن انتشار يافتند، مى‌كوشند شمارى از حقوق برسميت شناخته شده‌ى بين‌المللى را از جايگاه اصول دينى خود توجيه كنند.(۱۸) مهم‌ترين سندى كه بيشترين تأثير را گذارد و از نظر مضمون آزادمنش‌تر از بقيه بود، «اعلاميه‌ى حقوق بشر قاهره» به سال ۱۹۹۰ ميلادى است كه بخاطر پيوند معمول آن با انديشه‌ى شريعت اسلامى و پذيرش مشروط و غيرانتقادى حقوق جزايى و حقوق خانواده‌ى شريعت از سوى محافل جهانى مورد انتقاد شديد قرار گرفت.(۱۹) همين امر در مورد «اعلاميه‌ى حقوق بشر اسلامى تهران» به سال ۱۹۹۰ ميلادى نيز صدق مى‌كند كه هرچند اصول اساسى مندرج در «اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر» سازمان ملل را تأييد مى‌كند، ولى حقوق آموزش و پرورش، اطلاعات‌رسانى و آزادى عقيده و بيان و اجتماعات را منوط به قوانين شريعت مىداند. ولى اينكه اين محدوديت مى‌تواند با حكم قرآن كه مى‌گويد: ”در دين اجبارى وجود ندارد ...” انطباق داشته باشد، بارها مورد ترديد جدى قرار گرفته است.
از جمله اساتيد متعددى كه بيانيه‌ى پاريس را بطور غيرمستقيم بعنوان بيانيه‌اى نارسا رد كردند، بدين قرارند: دانش‌پژوه علوم اجتماعى و اديان از مصر «حسين احمد امين»، نويسنده‌ى كتاب انتقادى «راهنما براى مسلمان نگران»، «فضل‌الرحمان»، يزدان‌شناس اصلاح‌طلب پاكستانى (درگذشته به سال ۱۹۸۸)، «محمد اركون»، انديشمند الجزايرى مقيم فرانسه، «حسن صاعب» از لبنان و نويسنده‌ى كتاب «اسلام و چالش‌هاى زمان»، «حسن حنفى»، انتقادگر مصرى و نويسنده‌ى كتاب «ميراث و تجدد» و هموطنش «محمد عماره» كه پژوهش او تحت عنوان «اسلام و آينده» بازتاب گسترده‌اى يافت و نيز شهروند تركيه «ابراهيم آغا چوبوكچو» كه با مسئله حجاب و روسرى زنان مسلمان پرسشى انتقادى را مطرح ساخت و بالاخره «فكرت كارچيچ» از بوسنى كه با پايان‌نامه‌ى دكتراى خود از بلگراد جوانب گوناگون اصلاح‌گرايى اسلامى را مورد غوررسى قرار داد.
از آنجا كه انديشه‌ى «حقوق بشر» در يك فرآيند تاريخى دشوار تبلور يافته است، بنابراين نبايد آن را بعنوان يك نظام ارزشى بطور قطعى كامل تلقى كرد. هنوز انديشه‌هاى و تغييرات مورد نظر جديد در اين زمينه مورد بحث هستند و تكليفشان روشن نيست. و بايد گفت كه دين نسبت به يك نسبيت‌گرايى ارزشى بى‌حد و مرز مقاومت نشان داده و آن را رد مى‌كند. اين امر نيز قابل درك است، زيرا كه دين خواست‌هاى خود را مبتنى بر مسئوليت‌هاى مطلق و غايى مى‌بيند.(۲۱)
۷. اسلوب‌ها و ديگر انديشمندان بحث دمكراسى، سكولاريسم و حقوق بشر در جهان اسلام
در بحث الهيات ديدگاه‌هاى جديد بطور كلى با چهار اسلوب انديشهورزى مطرح مى‌شوند: «اجتهاد» (تلاش ذهنى براى دستيابى به يك قضاوت ناب در مورد مسائل جديد مطروحه)، «استحسان» (رويكرد اوتيليتاريستى/فايده‌باورانه در تبيين دين)، «تطميم المصلحه» (اولويت منافع عمومى در تدوين قواعد جديد) و «تجديد» (نوآورى در ساختارهاى موجود دينى).
يك شكل بسيار جالب و قابل توجه از سكولاريزاسيون كه از حوزه‌ى اديان ابراهيمى يهودى/مسيحى/اسلامى فراتر مى‌رود را مى‌توان در حوزه‌ى تمدن هندوئيستى/بوديستى (در هند، بنگلادش و اندونزى) مشاهده كرد. در بمبئى يك عالم روشن ضمير اسلامى نهادى دارد تحت نام «امان» (به معناى امنيت، صلح، اعتماد) كه بازتاب اين نهاد از شبه‌قاره‌ى هند فراتر رفته است. اين نهاد شش‌ماه يكبار مجله‌اى بنام «Islamic Perspectives» (چشم‌اندازهاى اسلامى) انتشار مى‌دهد. در ميان پيروان نهاد «امان» نسخه‌ى ترجمه‌‌شده‌ى قرآن به قلم «ابوالكلام آزاد» (درگذشته به سال ۱۹۵۸ م.) به زبان اردو و از زبان اردو به انگليسى به قلم «سيد عبداللطيف» محبوبيت بسيار دارد. يكى از سخنگويان سرشناس «امان» «اصغر على»، نگارنده‌ى اثر قابل توجه «Sufism and Communal Harmony» (جايپور، ۱۹۹۱) است كه در يك همايش ميان‌اديانى در ژنو در دسامبر ۱۹۹۲ تلاش ورزيد تا پهنه‌ى تأثيرگذارى نهاد «امان» را به حوزه‌ى اروپا، آفريقا و آمريكا گسترش دهد.
در ميان زنان افراد زيرين كوشيدند تا انديشه‌ى سكولار را در كشورهاى اسلامى رواج دهند: «هدا شعراوى» (درگذشته به سال ۱۹۴۷) «نظيره زين‌الدين»، «فاطمه مارنيسى» (متولد ۱۹۴۰)، «رفعت حسن»، «بيزا بيلگين» و «لاله يالچين هكمن». دو نفر آخر در ميان اقليت مسلمان ساكن آلمان فدرال فعال هستند. بايد گفت كه مشاركت فزاينده و توانمندتر زنان در مباحث درون‌اسلامى پيرامون سكولاريسم، دمكراسى و حقوق بشر بيانگر تحولات ژرفى است كه در جهان ذهن اسلامى در شرف وقوع است.(۲۲)
ادامه دارد.
اسماعيل باليچ / برگردان: داود خدابخش