پيروزى لخ كاچينسكى در انتخابات رياست جمهورى لهستان

بسيار كمتر بود.

پيروزى لخ كاچينسكى نامزد حزب ناسيوناليست و محافظه كار «قانون و عدالت» در دور دوم انتخابات رياست جمهورى لهستان غيرمنتظره بود. وى در حالى در اين انتخابات به پيروزى دست يافت كه در دور اول، رقيب وى دونالد تاسك از حزب «برنامه مدنى» سه درصد بيشتر از او آراى مردم را بدست آورده بود. يكى از دلائل موفقيت كاچينسكى در مقابل رقيب انتخاباتى اش بخصوص در اين دور را ميتوان تاكيد وى بر برقرارى عدالت اجتماعى ناميد. اكنون او ميخواهد پروژه موسوم به «جمهورى چهارم» را به اجرا درآورد. اين پروژه به معنى قدرت بيشتر دولت، اختيارات بيشتر براى رئيس جمهور و نيروهاى انتظامى، افزايش كمك هاى اجتماعى و بيمه هاى بازنشستگى و بالاخره تسويه حساب نهائى با كمونيست هاى سابق است.

كاچينسكى شب گذشته پس از اعلام نتايج انتخابات گفت:«سه جمله به همه لهستانى ها ميگويم: لهستان احتياج به تسويه حساب با گناهكاران دارد، اما قبل از آن لهستان نياز به تفاهم و توافق دارد. در آخر نيز روى صحبتم با دبير كل حزبم است. او طراح استراتژيك ما ست. من اكنون به او ميگويم: آقاى دبير كل گزارش ميدهم كه وظيفه ام را به انجام رساندم».

اما دبير كل حزب قانون و عدالت يعنى ياروسلاو كاچينسكى كسى نيست جز برادر دوقلوى لخ كاچينسكى و اين حزب در انتخابات پارلمانى چندى پيش به پيروزى دست يافت، اما ياروسلاو اعلام نمود كه در صورت پيروزى برادرش در انتخابات رياست جمهورى از برعهده گرفتن رياست دولت چشم پوشى خواهد كرد.

اما پس از گزارش‌دهى شب گذشته لخ كاچينسكى به رهبر حزب، كواشنيفسكى رئيس جمهور كنونى لهستان در جواب وى گفت:« من معتقدم از ديد لهستان و قانون اساسى و تفاهمى كه وجود دارد و همانطور هم كه لخ كاچينسكى گفت، رئيس جمهور لهستان نبايد رهبر و عضو يك حزب باشد و نبايد هم به رهبر يك حزب گزارش‌دهى نمايد. اين براى من طعم خوبى ندارد».

اما بنظر ميرسد كه براى كاچينسكى اين سخنان بى اهميت باشد، زيرا پيروزى حزب «قانون و عدالت» براى دومين بار متوالى، بدون ترديد به معنى گردش به راست و تقسيم روشن و واضح قدرت در لهستان است.