پيروزى نظربايف در انتخابات رياست جمهورى قزاقستان
۱۳۸۴ آذر ۱۳, یکشنبه
به نظر مى‌رسد كه نورسلطان نظربايف براى هفت سال ديگر بر سرزمين پهناور قزاقستان فرمانروايى كند. البته از انتخابات روز يكشنبه چهارم نوامبر انتظار ديگرى نمى‌رفت. از نظر ناظران بين‌المللى كارنامه‌ى نظربايف عارى از هر گونه نشانه‌هاى دمكراتيك است. اين رئيس دولت ۶۵ ساله از سال ۱۹۹۰ فرمانرواى نهمين كشور پهناور روى زمين است.
به گزارش خبرگزارى آلمان،مساحت اين جمهورى سابق شوروى دو برابر مجموع سه كشور اسپانيا، فرانسه و آلمان است. ولى قزاقستان تنها كشوری پهناور نيست. شكوفايى اقتصادى اين كشور رشد صعودى دارد و بنا بر ارزيابى‌ها تا سال ۲۰۱۵ ميلادى در استخراج و صادرات نفت از كويت و نيجريه پيشى خواهد گرفت.
طى ۱۴ سال گذشته از زمان فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در قزاقستان نسبت به كشورهاى همجوار در آسياى ميانه آرامشى نسبى برقرار بوده است. قزاقستان همانند تاجيكستان به جنگ داخلى عليه اسلامگرايان افراطى سوق نيافت و يا همانند قرقيزستان نظام دولتى فرونپاشيد و تغيير قدرت در آن روى نداد. نظربايف به ديكتاتورى همانند صفرمراد نيازاف در تركمنستان و يا اسلام كريم‌اف در ازبكستان بدل نشده است.
با اين حال مشت آهنين اين مهندس سابق ذوب آهن و از كادرهاى سابق حزب كمونيست اتحاد شوروى را همواره مى‌شد در اين كشور احساس كرد. در قزاقستان تاكنون يك انتخابات آزاد برگزار نشده است. رقباى نظربايف يا به زندان افكنده شده‌اند و يا مجبور به جلاى وطن گشته‌اند.
سازمان بين‌المللى شفافيت در ميزان فساد و ارتشاء، اين كشور را در رده‌ى ۱۰۷مين كشور جهان قرار داده است و اين چندان بهتر از روسيه نيست كه رتبه‌ى ۱۲۶ را داراست.
حال با توجه به نتيجه‌ى انتخابات رياست جمهورى جامعه‌ى بين‌الملل بايد تصميم بگيرد، چگونه با اين كشور برخورد كند. نظربايف تلاش دارد جايگاه پراهميتى براى كشور در سازمان امنيت و همكارى اروپا در سال ۲۰۰۹ ميلادى كسب كند. ولى اين انتخابات نشان داد كه اميد چندانى باقى نيست كه قزاقستان بتواند معيارهاى دمكراتيك را برآورده سازد، زيرا كه فشار دستگاه حاكميت بر نيروهاى اپوزيسيون شديد بوده است.
در «سازمان امنيت و همكارى اروپا» كه ۵۵ كشور جهان در اين بزرگترين سازمان امنيت عضويت دارند، در مورد قزاقستان نظر يكپارچه‌اى حاكم نيست. روسيه مايل است كه قزاقستان در هيئت رهبرى قرار گيرد. آلمان نظرى مثبت نسبت به اين پيشنهاد دارد، به شرط آنكه قزاقستان يك رشته اصلاحات دمكراتيك را در كشور انجام دهد. بهر حال اتحاديه‌ى اروپا و آمريكا با رياست قزاقستان موافق نيستند ولى اين موضوع در كنفرانس وزيران امنيت و همكارى در سال ۲۰۰۶ به بحث گذاشته خواهد شد.