پيشنهاد اصلاح تشكيلات سازمان ملل متحد

پيشنهادات كميسيون اصلاحات سازمان ملل متحد از ماه نوامبر گذشته تكميل و ارائه شده بود و لذا دبير كل اين سازمان كوفى عنان از لحاظ محتواى پيشنهادات موضوع تازه اى را عنوان نكرده، كه اين امر شامل مهم ترين قسمت اصلاحات مورد نظر، يعنى افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت هم ميشود.
كوفى عنان نيز مانند كميسيون اصلاحات دو مدل قابل انتخاب را در نظر گرفته بدون آنكه از كشورهاى خاصى براى عضويت جديد در شوراى امنيت نام ببرد. حق وتوى پنج كشور بزرگ عضو شورا يعنى آمريكا،انگلستان، فرانسه، روسيه و چين هم مورد بحث نيست و برجا ميماند.
عنان به كوچكترين نقطه مشترك و مورد توافق بسنده ميكند كه عبارتست از اين هدف كه هاله جنگ سرد كه هنوز هم بر شوراى امنيت سايه افكنده، از اين مجمع زدوده شود. معنى اين حرف اينست كه موقعيت فاتحين جنگ جهانى دوم قدرى تضعيف شود آنهم از طريق افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت.
ولى در مورد اينكه اين هدف از چه راهى حاصل شود اختلاف نظر وجود دارد، مثلا ً كشورهائى هستند كه داوطلب يا خواستار عضويت دائم در شوراى امنيت هستند مانند آلمان، ژاپن، هند و برزيل. در مقابل گروهى هستند كه دقيقاً با همين امر مخالفند مانند ايتاليا و پاكستان و مكزيك. هر دو گروه بسختى براى پيش بردن مدل مورد نظر خود تلاش ميكنند، و اگر كوفى عنان يكى از آن دو را انتخاب كند، ممكن است بين دو سنگ آسيا قرار بگيرد.
دبير كل سازمان ملل متحد بحق شكوه ميكند كه در مبارزه بر سر كرسيهاى شوراى امنيت ساير پيشنهادات اصلاحى ناديده گرفته ميشوند و وقتى كه صحبت از» مشى فكرى و نظرى جديد« براى جهان ميكند، منظورش فعاليت بيشتر در زمينه مبارزه با فقر و بيماريهاى واگير يا روشهاى موَثرتر براى تضمين صلح و احقاق حقوق بشر است.
در پيش نويس اصلاحات سه نكته ديگرهست كه ميتوان آنها را انقلابى خواند:يكى اينكه به دعواى قديم بر سر مفهوم »تروريسم« پايان داده شود، به اين ترتيب كه كميسيون اصلاحات تعريفى از تروريسم بدست داده كه منبعد به كشمكش بر سر تصويب قطعنامه ها، مخصوصاً در مورد خاورميانه خاتمه ميدهد.
دوم اينكه مسئله مداخله نظامى به نحو روشن تر تنظيم شود و منجمله تكروى هاى مورد اختلاف مانند اقدام نظامى در عراق بدون مجوز سازمان ملل متحد ممنوع شود، امرى كه آمريكا البته بشدت مخالف آنست.
نكته سوم اينكه كميسيون عجيب حقوق بشر سازمان منحل شود، چون در اين كميسيون همه، حتى رژيمهاى خودكامه بر سر ميز مينشستند و رآى صادر ميكردند كه در نتيجه و طبعاً هيچكس و هيچ كشور مورد بازخواست واقع نميشد. پيشنهاد شده كه بجاى اين كميسيون يك شوراى كوچكتر حقوق بشر تشكيل شود.