پيوستن سوئيس به قرارداد شنگن
۱۳۸۴ خرداد ۱۶, دوشنبه
هند داشت.
روز يكشنبه (پنجم ژوئن) مردم سوئيس به پاى صندوق‌هاى راى رفتند و به پيوستن كشورشان به قرارداد شنگن راى مثبت دادند. با اين همه، و با وجود عدم كنترل ترددهاى مرزى، خودروهاى حامل كالا همچنان در منطقه‌ى مرزى مورد كنترل و بازرسى گمرگى قرار خواهند گرفت.
بسيارى از اتحاديه‌ها، احزاب و اغلب رسانه‌هاى سوئيس با طرح ياد شده به مخالفت پرداختند. مخالفان از آن بيم دارند كه پيوستن به قرارداد شنگن باعث افزايش ميزان جرائم شده و با نزديك‌تر كردن سوئيس به اتحاديه اروپا از حق حاكميت مستقل اين كشور بكاهد. اورسولا ويس Ursula Wyss ، معاون رهبر سوسيال‌دمكرات‌هاى سوئيس، با اشاره به گستردگى فعاليت‌هاى مخالفان اظهار داشت: ”ما از پيروزى‌مان بسيار خشنوديم، زيرا اين پيروزى گشايشى در سياست اجتماعى و مناسبات با كشورهاى اروپايى پديد خواهد آورد. با توجه به اوضاع نامساعد اروپا و گستردگى تبليغات و فعاليت‌هاى مخالفان بايست از مردم ما بخاطر راى مثبتى كه داده‌اند، ستايش كرد.“
اين در حاليست كه موافقان، همكارى فرامرزى كشورهاى عضو پيمان شنگن را امرى مثبت در جهت مبارزه با جرائم به شمار مى‌آورند. به باور آنان بدين ترتيب امنيت بيشتر، عرصه‌ى عمل وسيع‌تر واقتصاد شكوفاتر خواهد شد.
همچنين مخالفان، و پيش از همه SVPحزب مردم سوئيس ، كه از احزاب محافظه‌كار و دست راستى اين كشور است، معتقدند كه پيوستن به قرارداد شنگن امنيت را كاهش مى‌دهد. آنان مى‌گويند بدين‌ترتيب امكانات شغلى كمتر شده و حاكميت ملى تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. مسئله‌ى ديگرى كه بسيارى از منتقدان آن را مطرح مى‌كنند، نزديك‌تر شدن بيشتر سوئيس به اتحاديه اروپاست و اين موضوعى است كه اكثر مردم سوئيس با آن مخالفند.
موضوع مخالفت مردم سوئيس با عضويت در اتحاديه اروپا مسئله‌اى است كه نمى‌توان آن را ناديده گرفت. با توجه به همين مسئله مى‌توان گفت كه، راى مثبت يادشده، راه حلى بود كه بتوان بدون عضويت در اتحاديه اروپا مناسباتى تنگاتنگ‌تر با كشورهاى اروپايى داشت.
با اين حال، مخالفان با شكست خود از پاى ننشسته و آماده برگزارى همه‌پرسى عمومى ديگرى در اين كشور مى‌شوند. مردم سوئيس در ماه سپتامبر بار ديگر به پاى صندوق‌هاى راى خواهند رفت. اين بار موضوع بر سر حقوق برابر براى نيروهاى كارى است كه از كشورهاى تازه پيوسته به اتحاديه اروپا وارد سوئيس مى‌شوند و اين موضوع بمراتب مهم‌تر از پيوستن اين كشور به قرارداد شنگن و دوبلين است.