پیامدهای كاهش نرخ رشد اقتصادی چین

آهنگ رشد اقتصادی جمهوری خلق چین رو به کاهش است. پدیدهای که برای این دومین اقتصاد بزرگ جهان، چندان عادی نیست. اما بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی این موضوع را منفی ارزیابی نمی‌کنند و بر این باورند  که کاهش نرخ  رشد اقتصادی چین نشانه ثبات بیشتر اقتصاد این کشور است. گروه دیگری از تحلیلگران جهان اقتصاد اما نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از کاهش رشد در چین هشدار می‌دهند.

سیاست‌های جدید اقتصادی چین

اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ رشدی معادل ۶،۷ درصد داشته است. این کمترین نرخ رشد چین ظرف سال‌های پس از ۱۹۹۰ است. در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد  اقتصادی این کشور دو دهم درصد بیش از آن بود. گفته می‌شود که کاهش نرخ رشد اقتصادی چین در اثر سیاست‌های جدید اقتصادی دولت این کشور رخ می‌دهد.

رهبری چین نرخ رشد اقتصادی کشور را برای ۹ ماه نخست سال گذشته در حد ۶،۷ درصد اعلام کرده بود. حال آنکه در سه‌ماهه آخر سال گذشته، نرخ رشد چین یک دهم بیش از میزان ماه‌های قبل از آن بود. از آن گذشته، مقامات چین از کاهش میزان صادرات کشور هم سخن گفته‌اند.

بیشتر بخوانید: پروژه‌ چین برای "تسخیر جهان"

میزان صادرات چین در سال گذشته میلادی ۷،۷ درصد کمتر از سال ۲۰۱۵ بوده است. باید توجه داشت که صادرات نیروی محرکه اصلی اقتصاد چین به حساب می‌آید.

رهبری چین در حال حاضر مشغول اصلاحات اقتصادی است. سیاست جدید اقتصادی چین ناظر بر آن است تا هر چه بیشتر از صادرات صنایع سنگین و سرمایهگذاری‌های متکی بر استقراض از سیستم بانکی فاصله گرفته و به تقویت تقاضا در بازارهای داخلی و نوآوری و خدمات بپردازد. هزینه اجرای چنین سیاستی کاهش آهنگ رشد اقتصادی کشور است. از همین رو، رهبری چین مایل بود که نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ خود را چیزی بین ۶،۵ تا ۷ درصد حفظ کند. امری که متحقق شد.

پیامدهای کاهش نرخ رشد

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی بر این باورند که کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، پدیده‌ای منفی نیست و نشانه تثبیت بیشتر اقتصاد این کشور است. نرخ رشد اقتصادی چین همواره وابسته به حمایت‌های دولتی بود. این موضوع در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نیز مطرح شده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه ۱۶ ژانویه منتشر شد، هنوز حمایت و پشتیبانی دولت چین از فعالیت‌های اقتصادی بسیار زیاد است. صندوق بین‌المللی پول بارها نسبت به وابستگی حیات اقتصادی چین به حمایت‌های دولتی هشدار داده است. 

بیشتر بخوانید: آغاز اجلاس داووس و هشدار چین درباره "جنگ تجاری"

در گزارش صندوق  بین‌المللی پول آمده است  که هرگاه دولت چین کماکان به پرداخت اعتبارات کلان به شرکت‌ها اقدام کند و تلاشی در جهت کاستن قرض آنها انجام ندهد، اقتصاد چین بیشتر تضعیف خواهد شد.

هوآنگ وایپینگ، پروفسور اقتصاد دانشگاه پکن درباره کاهش نرخ رشد اقتصادی و مشکلات اقتصادی چین در سال  جاری می‌گوید: «فشار و مشکلات از داخل و  خارج بر دوش اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.» به نظر او، کاهش مناسبات بازرگانی با کشورهای دیگر، افزایش میزان قرض و مناقشه تجاری با دولت جدید آمریکا و سیاست‌های حمایت‌گرایانه دونالد ترامپ از جمله مسائلی و مخاطراتی هستند که می‌توانند در آهنگ رشد اقتصادی چین در سال جاری موثر واقع شوند..