پیشنهاد راهبردی کمپین بین‌المللی حقوقبشر برای حسن روحانی
۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه
کمپین بین‌المللی حقوقبشر با انتشار سندی راهبردی از حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران خواسته است که به وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه رعایت حقوقبشر عمل کند. در این سند بر آزادی موسوی، کروبی و رهنورد تاکید شده است.
در متن کمپین بین‌المللی حقوقبشر ابتدا گزیده‌ای از سخنان آقای روحانی درباره مسائل حقوق‌بشری آورده شده و سپس در ۹ بخش به تفکیک وزارت‌خانه‌ها، موارد نقض حقوقی هر وزارتخانه مشخص شده است. در پایان هر بخش نیز توصیه‌هایی برای همان وزارتخانه آمده است.
وزارت اطلاعات، ارشاد، امور خارجه، ارتباطات، علوم، کار، کشور، آموزش و پرورش و نفت وزارت‌خانه‌هایی هستند که در این سند موارد نقض حقوقبشر در زیر مجموعه آنها بر شمرده شده است.
از دستگیری‌های خودسرانه تا سوخت سرطان‌زا
دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و اعتراف‌گیری، آزار و اذیت اقلیت‌های دینی و قومی، تبعیض علیه آموزش زبان مادری، فقدان همکاری با سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری، محدود کردن دسترسی به اینترنت و فیلتر کردن سایت‌ها، محدود کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای زنان، از بین بردن اتحادیه‌های کارگری و وجود عوامل سرطان‌زا در سوخت تولیدشده در ایران، از جمله مواردی هستند که در این سند به عنوان نقض حقوقبشر از آنها نام برده شده است.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره هدف انتشار این گزارش به دویچه‌وله می‌گوید: «آقای روحانی در طی برنامه انتخاباتی خود وعده‌هائی درباره احقاق حقوق مردم داد که بر هیچکس پوشیده نیست و دلیل اصلی رای وسیعی بود که به او داده شد. ما با انتشار این سند و با ارائه بیش از ۷۵ پیشنهاد به دولت آقای روحانی، می‌خواهیم مطمئن شویم که او در قوه مجریه قدم‌های محکم و ثابتی را در راه تحقق این وعده‌ها بر می‌دارد و این شامل مرور زمان نمی‌شود».
تصویب لایحه حقوق شهروندی و تذکر به دفاتر حراست
کمپین بین‌المللی حقوق بشر از روحانی خواسته است تا لایحه حقوق شهروندی را که محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران به مجلس داده بود اما هیچگاه در مجلس مطرح نشد، یک بار دیگر تدوین و برای تصویب و قانونی شدن آن به مجلس ارائه دهد.
همچنین درباره لایحه جرائم سیاسی و قانون مطبوعات و دسترسی به اطلاعات دولتی درخواست مشابهی از حسن روحانی مطرح شده است. این دو لایحه نیز توسط محمد خاتمی به مجلس وقت ایران ارائه شده بود، اما به دستور آیت‌الله خامنه‌ای از دستور کار مجلس خارج شد.
بدرفتاری از سوی دفتر حراست نهادهای حکومتی و دانشگاه‌های ایران، مورد دیگری است که در سند راهبردی کمپین بین‌المللی حقوقبشر به آن اشاره شده است. در این سند آمده است: «اعضای دفاتر حراست، افراد را مورد اذیت و آزار و ارعاب قرار میدهند و در نقض گستردۀ حقوقبشر دست دارند و مخصوصا اصل ۳۲ قانون اساسی ایران را که تصریح میکند "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد" زیرپا می‌گذارند.».
سپس از روحانی خواسته شده تا نمانیدگان ویژه‌ای را در دفاتر حراست بگمارد تا اعمال آنها را تحت نظارت داشته باشد.
تذکر قانون اساسی درباره حصر سران جنبش سبز
در بخش دیگری از سند راهبردی حقوقبشر، از حسن روحانی خواسته شده تا از حق قانونی خود در تذکر موارد نقض قانون اساسی استفاده کند. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند به هریک از اعضای سه قوه و نهادهای حکومتی که اقداماتشان ناقض قانون اساسی باشد، تذکر قانون اساسی بدهد.
در سند راهبردی کمپین بین‌المللی حقوق بشر به عنوان مثال به حصر غیر قانونی موسوی، کروبی و رهنورد اشاره شده و آمده است: «ادامۀ حصر خانگی رهبران مخالفان، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که هرگز در دادگاه تفهیم اتهام نشدند، نقض آشکار قانون اساسی ایران است. رئیس‌جمهور روحانی باید یک تذکر قانون اساسی در خصوص غیر قانونی بودن دستگیری این افراد بدهد و خواستار آزادی آنان شود و از تمام قدرت مقام خود استفاده کند تا به چنین روش‌هایی خاتمه دهد».
پایان دادن به تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی و قومی
در زمینه حقوق زنان، کمپین بین‌المللی حقوقبشر از حسن روحانی خواسته تا به موارد آشکار تبعیض علیه زنان خاتمه دهد. از جمله در این سند به مردانه کردن برخی رشته‌های دانشگاهی، تفکیک جنسیتی در محیط‌های آموزشی، قانون طلاق، کمبود مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی و ارائه بیمه همگانی و خدمات دولتی به زنان بیکار سرپرست خانوار اشاره شده است.
سند راهبردی حقوقبشر از حسن روحانی خواسته تا به محرومیت بهائیان و نوکیشان مسیحی از اشتغال در خدمات دولتی خاتمه دهد. همچنین از او خواسته شده تا برای استانداری استان‌های کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان افرادی با مذهب و قومیت بومی این مناطق را انتخاب کنند.
همچنین از رئیس‌جمهور ایران تقاضا شده تا به تبعیض در استخدام اقلیت‌های سنی مذهب و قومی در ادارات دولتی خاتمه داده شود.
هادی قائمی امیدوار است که دولت جدید به این گزارش توجه کند. او می‌گوید: «لحن دولت جدید، هم خود آقای روحانی و هم وزیر خارجه در چند هفته اخیر خیلی با دولت قبلی متفاوت بوده. از یک سو ما مطمئنیم که از طریق رسانه‌ها این گزارش مورد توجه آنها قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر امیدواریم و در گزارش هم به طور مشخص درخواست کردیم که دولت جدید با نهادهای حقوق‌بشری داخلی و بین‌المللی تعامل برقرار کند و به حرف آنها گوش دهد و ما امیدواریم که از طریق بخش‌های دیپلماتیک دولت جدید بتوانیم در این زمینه با دولت ارتباط برقرار کنیم و موارد این گزارش را مورد توجه آنها قرار دهیم».