پیمان هسته‌ای آمریکا و هند
۱۳۸۶ مرداد ۵, جمعه
آمریکا و هند پس از دوسال مذاکره در باره قرارداد هسته‌ای به توافق رسیدند. تقریبا دوسال پس از آنکه پرزیدنت بوش و نخست وزیر هند سینگ، پایان انزوای اتمی هند را اعلام کردند، دوطرف توانستند برسرمتن یک توافق‌نامه همه‌جانبه به نظر مشترک برسند. هند و آمریکا هردو مایلند که این توافق هرچه زودتر به نتیجه برسد.
به دلیل انتخابات سال آینده در آمریکا نمایندگان این مذاکره فقط چند هفته وقت دارند که متن تصویب شده را به کنگره ارائه دهند. برای پرزیدنت بوش این توافق یکی از محدود دستاوردهای سیاست خارجی در دوره دوم ریاست جمهوری است، درحالی که مان‌موهان سینگ نخست وزیر هند هم می‌تواند مدعی شود که به سی سال انزوای هسته‌ای هند پایان داده است، بدون آنکه سلاح اتمی را قربانی آن کند.
کنگره آمریکا در دسامبر ۲۰۰۶ با اکثریت بالایی تغییری در قانون اتمی داد و استثنایی در آن را تصویب کرد که مربوط به عدم همکاری با کشورهایی بود که قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی را امضا نکرده‌اند. همزمان البته هند در مقابل شرایطی قرار گرفت که برایش سنگین بود. از آن‌جمله، این شرط بود اگر آمریکا مواد سوخت اتمی را تحویل هند دهد، پس‌مانده‌های سوخت را تحویل خواهد گرفت. این کار برای جلوگیری از استفاده از این مواد در تولید تسلیحات اتمی بود. اکنون به این راه حل رسیده شد که هند این مواد را می‌تواند "غنی" سازد، اما این عمل باید زیر کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.
آزمایش اتمی یکی دیگر از نقاط اختلاف
یکی دیگر از نقاط اختلاف انجام آخرین آزمایش اتمی هند بود. دهلی گرچه اعلام کرده است که آزمایش اتمی را برای مدت نامحدودی به تعویق می‌اندازد، اما نمی‌خواهد حق خود را در این زمینه از دست بدهد. هند نمی‌خواهد مانند ۱۹۷۴شود که پس از یک آزمایش اتمی، تحویل مواد سوخت هسته‌ای برای مصرف غیر نظامی نیز متوقف شد. هند موفق شد که در این پیمان با آمریکا برنامه هسته‌ای نظامی و غیرنظامی را جدا کند. آمریکا البته بر حق خود دایر بر قطع هرگونه همکاری در صورت آزمایش جدید اتمی و هم چنین بازپس‌گیری مواد سوختی و تکنولوژی تحویل داده شده تأکید دارد و هند این شرایط را بایستی بپذیرد و برای پایان هرهمکاری آماده باشد. هند درضمن آزاد است که از منابع دیگر نیز موادسوختی و تکنولوژی تهیه کند.
نیاز هند به انرژی
این متن روز ۲۴ ژوئیه در کابینه هند به تصویب رسید. این توافق‌نامه احتیاج به تصویب در پارلمان هند ندارد. انتقادات ائتلاف چپ و هم چنین حزب ناسیونالیست هندو (حزب اپوزیسیون) به این روند اخیراً ضعیف شده است. دلیل اصلی پذیرش این قرارداد استدلال اقتصادی است. هند نیاز شدیدی به انرژی دارد که با توجه به رشد اقتصادی ۱۰ درصد در سال این نیاز همواره بیشتر می‌شود. این امکان که این نیاز را با انرژی سنتی برآورده کنند، وجود ندارد. گرچه ذغال سنگ به فراوانی موجود است اما کیفیت آن پایین است و از سویی نیروگاههای ذغال سنگ در آینده هرچه بیشتر باید با معیارهای محیط زیست مطابق باشند. پتانسیل ساخت نیروگاههای آبی نیز بسیار بالاست ، اما این نوع نیروگاه به زمین احتیاج دارد که با توجه به رشد بالای جمعیت در هند و کمبود زمینهای کشاورزی این مسئله یک معضل است.
تنها امکان باقی مانده نیروگاه اتمی است. علیرغم آنکه از برنامه اتمی هند بیش از ۴۰ سال می‌‌گذرد، ظرفیت کل تولید برق نیروگاههای اتمی بیش از ۴۰۰۰ مگاوات برق نیست که کمتر از ۳درصد کل تولید برق است . دلیل این امر کمبود منابع اورانیوم است. هند به علت عدم امضای قرارداد منع گسترش سلاح های اتمی امکان واردات اورانیوم را نداشته است. برای رساندن ظرفیت نیروگاههای اتمی به ۲۰هزار مگاوات هند باید بر این مانع فایق آید. دهلی باید همچنین با آژانس بین المللی انرژی اتمی قرارداد ببندد و ۴۳ کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، به ورود مواد سوختی و تکنولوژی به هند رای مثبت دهند.
(ش)