چاره انديشى براى مقابله با پديده كودك آزارى
۱۳۸۲ آذر ۱۲, چهارشنبه
در آغاز اين هفته خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، خبرى تكان دهنده را منتشر كرد در مورد پسر ۹ ساله اى اهل تهران به نام اميد كه بر اثر ضربه هاى متعدد شلاق يا چيزى مانند سيخ يا كابل مادرش بيجان شده، در بخش اورژانس بيمارستان شهيد فياض تهران بسترى گشته بود.
تصاوير اميد كه در روزنامه ها و سايتهاى اينترنتى منتشر شده بودند، او را در حالى نشان مى دادند كه زير دستگاه تنفس مصنوعى قرارداشت و آثار ضرب و شتم بر بدنش كاملا نمايان بود. روزنامه هاى تهران در گزارشهاى خود دراين مورد نوشتند اين كم سابقه ترين مورد كودك آزارى در ايران است.
خشونت سياسى به شكل سركوب و شكنجه و ممانعت از بهره ورى از حق آزادى عقيده و بيان و اجتماع و سازمان يابى جنبه‌اى از مشكل بزرگى به نام خشونت است. جنبه مهم ديگرى از اين مشكل خشونت انباشته در دل جامعه است كه به شكلهاى مختلفى نمود مى يابد.
خشونت سياسى چه بسا ريشه در خشونت اجتماعى دارد. در اين مورد دست كم مى‌توان اين قاعده را پيش گذاشت كه هر چه پتانسيل خشونت در جامعه‌اى بيشتر باشد، خشونت سياسى در آن جامعه بيشتر امكان آن را مى يابد كه تحمل شود يا براى خود توجيهاتى در رفتار و سنت جامعه بيابد.
در جامعه‌هاى مختلف پتانسيل خشونت به شكلهاى مختلفى بروز مى‌كند. عموميت خشونت در همه اجتماعات تا حدى طبيعى تلقى مى شود. درگيرى هايى كه مثلا در هنگام رانندگى در شهرى پرترافيك پيش مى‌آيد، يا برخوردهاى ميان طرفداران تيمهاى ورزشى رقيب تقريبا در همه جا ديده مى شود. در اين موردها نيز بايد چاره جويى كرد. مشكل آنگاه حكايت از يك بيمارى و نابهنجارى عميق اجتماعى مى كند كه بر گروهها و اقشارى از جامعه به صورت سيستماتيكى فشار وارد شود. دو گروهى كه بويژه آزار مى بينند زنان و كودكان هستند.
از اميد ۹ ساله گفتيم و اينكه برخى روزنامه هاى ايران از مورد وى به عنوان مورد كم سابقه كودك آزارى در ايران ياد كرده اند. اما آيا اين مورد واقعا كم سابقه است؟ آيا پديده كودك آزارى در ايران گسترشى نداشته؟ يا اينكه چون افكار عمومى ايران در سالهاى اخير، از جمله بر اثر مطرح شدن بحث خشونت و ريشه هاى آن در فرهنگ ايران، به اين موضوع حساس شده، به نظر مى رسد كه اين پديده گسترش پيدا كرده است؟ خانم مهرانگيز كار حقوقدان برجسته در اين مورد چنين مى گويد:
“به نظر من به هيچ وجه اين پديده در ايران گسترش پيدا نكرده، پديده كودك آزارى يا پديده هاى ديگرى مانند خشونت عليه زنان، خشونتهاى خانگى البته، نه خشونتهاى سياسى، اينها در همه جوامع جهان نمونه هاى بسيار زيادى دارد. كودك آزارى هم از مواردى است كه در همه جا، در همه كشورها، اگر كه بتوانند آمارگيرى دقيقى از آن بكنند، درجه بالايى دارد، مگر در برخى از كشورهايى كه غير از عامل تربيت عامل ترس از مجازات هم به موضوع اضافه شده، يعنى پدر يا مادرى كه مى خواهند فرزندشان را مورد خشونت قرار بدهند، مى ترسند از اينكه خود آن بچه كه آگاه است از طريق سيستم آموزشى در مدارس، در مهد كودكها، به حقوق خودش، او گزارشگر رفتار غيرقانونى آنها بشود و در نتيجه مجازات بشوند.”
پس از انقلاب ۱۳۵۷ حكومت جمهورى اسلامى با قانونگذارى و محدود كردن آزاديهاى فردى، اجتماعى و سياسى مردم موجب آن گشت كه پهنه همگانى در ايران به موضوع حقوق بشر توجه يابد، بپرسد كه انسان به عنوان انسان چه حقوقى دارد، انسان به عنوان انسان، و نه اينكه چون فرد كودك است، چون زن است، چون غير مسلمان است، چون دگرانديش است، حقوق انسانى اش پايمال گردد. در مورد آنكه قانونگذارى پس از انقلاب چگونه به كودكان مى نگرد، مهرانگيز كار مى گويد:
“در مورد حقوق كودك ما مواجه مى شويم با وضعيتى جديد در قانونگذارى بعد از انقلاب. در تمام زمينه ها به نظر مى رسد كه اساسا قانونگذار به كودكى احترام نگذاشته است. به نظرش رسيده كه به محض تولد، فرزندان مملوك هستند، در مالكيت پدر و جد پدرى هستند و آنها هر نوع تصميم گيرى كه بخواهند را مى توانند در مورد فرزندان و نوه هاى خودشان اعمال بكنند.”
چه چيز مى تواند موجب رفع يا كاهش خشونت در جامعه و خانه شود؟ پيشرفت اقتصادى و رفع كمبودها از عاملهايى اند كه بر ميزان امنيت و آرامش در خانه و جامعه مى افزايند. در كنار پيشرفت اقتصادى بر پيشرفت فرهنگى بايد تامل كرد. قانونگذارى صحيح و مبتنى بر موازين حقوق بشر در ايران، تصويب قوانينى كه به كودك جايگاهى درخور شان انسانى بدهد، از پيش شرطهاى اساسى براى مهار خشونت و پيشگيرى از جنايت است.
“ابتدا ما بايد در قوانين خودمان مجوز داشته باشيم براى اينكه جانى را بتوانيم بترسانيم از مجازاتى كه آن عملى را كه مى خواهد انجام دهد، در پى دارد، يعنى اساسا فلسفه مجازات اين است كه پيشگيرى بشود از جرم و جنايت، فقط اين نيست كه يك مجرم را پيدا بكنند و آن را به سلابه بكشند. بلكه اين است كه كسانى كه احتمالا گرايش پيدا مى كنند به رفتار مجرمانه، اينها بترسند از عاقبت كار. و آن هم نه به صورت مجازاتهاى خشونت آميز سنگينى كه فعلا در ايران مطرح است. پس پيشگيرى از جرم، يكى از راههايش قانونگذارى است. و متاسفانه در ايران مى بينيم كه قانونگذارى در بسيارى موارد نظر اغماض را داشته به مجرم و جانى.”
اما تنها با قانونگذارى نمى توان خشونت را مهار و از جرم و جنايت پيشگيرى كرد. وجه ديگر پيشرفت فرهنگى آموزش است. آموزش به پدران و مادران و نيز بخصوص آموزش به كودكان. در كنار آموزش همگانى و آگاه كردن شهروندان جامعه از حقوق انسانى شان بايد جامعه مكانيسمهايى را براى حمايت و حفاظت از جان و روان اعضاى خود پديد آورد. مكانيسمهايى چون مركزهاى حمايت از كودكان آزار ديده.
“ما احتياج داريم به يك تحول بسيار وسيع و عميق در امر آموزش، يعنى از وقتى كه بچه ها به مهد كودك مى روند، ضرورى است كه آنها آشنا بشوند با مبانى حقوق بشر، با پرنسيبهاى حقوق بشر كه البته حقوق كودك را هم دربرمى گيرد، اساسا خود كودكان بايد با حقوقشان آشنا بشوند.
كودكان سوئدى چرا مصونيت دارند از كودك آزارى توسط ديگران؟ براى اينكه به حقوقشان آشنا هستند، شماره تلفنى در اختيار دارند، شبكه هايى هستند كه از اينها حمايت مى كنند. اين شبكه ها بسيار دقيق عمل مى كنند و كافى است كه تلفنى داشته باشند از يك بچه، كه بلافاصله مراجعه مى كنند و آن بچه را اگر كه ببينند تحت آزار هست يا حتى ترديد بكنند به وضعيت اش، از آن خانه مى برند. مادام كه متقاعد نشوند به اينكه بچه در وضعيت درست تربيتى و امنيتى قرار مى گيرد، آن را رهايش نمى كنند.
ما الان در ايران مشاهده مى كنيم، طى سالها با وجود بحثهاى بسيار زيادى كه شده، ما نداريم جاهايى كه قربانيان خشونت را مورد حمايت قرار بدهند. و اساسا ببينيد نمى توانيم هم داشته باشيم. وقتى كه دولت خشونت كننده است، وقتى كه گرايش دولت به خشونت است، وقتى كه گرايش قوانين به خشونت است، خانه هاى امن براى چه بايد به وجود بيايد؟ خانه هاى امن موقعى به وجود مى آيد كه قانون ضد خشونت باشد. قانون وقتى كه تشويق مى كند خشونت را، بعد مى خواهند مردم را ببرند تو خانه هاى امن كه چه بهشان بدهند؟”