چالش‌های همايش آتی سازمان تجارت جهانى
۱۳۸۴ آذر ۱۸, جمعه
برگردان: جمشيد فاروقى
هدف اصلى همايش آتى سازمان تجارت جهانى مانع شدن از شكست روند ليبراليزه كردن بازارهاى جهانى است. بايد يادآور شد كه در بين ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانى ديدگاه‌هاى بس متفاوتى وجود دارد. مفسر دويچه وله، Karl Zawadzky نگاهى دارد به همايش آتى سازمان تجارت جهانى.
جنجال بر سر گفتگوهاى سازمان تجارت جهانى تازگى ندارد. گرچه كه تجارت بين‌الملل را نمی‌توان به چشم سازمان خيريه نگريست و در اين نهاد نيز اصل راهبر همانا حركت از سود خويش و يا در بهترين حالت در نظر گرفتن سود طرفين است. و از آن گذشته، موضوع بر سر پول كلان است و اشتغال و قدرت اقتصادى. چنين است كه درگرفتن مشاجره نمی‌بايست براى احدى حيرت برانگيز باشد. اما تا كنون هيچگاه اختلاف نظرات پيش از برگزارى همايش وزيران كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى تا بدين پايه حاد نبوده است. اختلافات اين بار تنها بين گروه كشورهاى صنعتى و كشورهاى در حال توسعه نيست، بلكه حتى در بين خود اين گروهها نيز اختلافات شديدى وجود دارد.
بعنوان نمونه فقيرترين كشورهاى درحال توسعه از گشايش بازارهاى اروپا بشدت آسيب خواهند ديد. چرا كه اين كشورها تا كنون مى‌توانستند فرآورده‌هاى خود را به بازارهاى اروپا عرضه كنند و از تضمين‌هاى قابل ملاحظه مالى اتحاديه اروپا بهره گيرند. و اين كشورها شاهد آن بودند كه پس از خاتمه يافتن قرارداد جهانى واردات و صادرات منسوجات، عملا بخش اعظم بازارهاى جهان را چين از آن خود ساخت. و اين چنين است كه كشور برزيل از گشايش بازارهاى اروپا در ارتباط با تجارت نيشكر سود خواهد جست و نه كشورهاى فقير و نه حتى خود توليد كنندگان اروپايى نيشكر. در ارتباط با ديگر فرآورده‌هاى كشاورزى، گشايش بازارهاى اروپا عملا به سود كشورهاى آمريكا، استراليا، كانادا، آرژانتين و زلاندنو خواهد بود. ولى حتى در خود اتحاديه اروپا نيز اتفاق نظر در اين باره وجود ندارد. فرانسه و اعضاى جديد اتحاديه اروپا مخالف كاهش يارانه‌ها در ارتباط با اقتصاد كشاورزىاند، حال آنكه ديگر كشورهاى عضو اين اتحاديه از چنين سياستى جانبدارى مى‌كنند.
چندگانگى در نظر و منافع، احتمال شكست همايش آينده سازمان تجارت جهانى را بيش از احتمال توفيق آن مى‌سازد. اما در صورت شكست، بهاى سنگينى پرداخت خواهد شد. بر اساس ارزيابى بانك جهانى، ليبراليزه كردن تجارت جهانى می‌تواند سالانه ۳۰۰ ميليارد دلار درآمد ايجاد كند. حال آنكه شكست همايش هنگ كنگ عملا چشم پوشى از اين درآمد اضافه است. كشورهاى در حال توسعه مى‌توانستند از ۴۵ درصد از اين درآمد اضافه بهره گيرند. حال آنكه مشكل بر سر ناعادلانه بودن تقسيم درآمد است و افزايش درآمدها نيز قادر نخواهد بود تغييرى در اين بى‌عدالتى ايجاد كند. كشورهاى ثروتمند و همچنين ثروتمندان كشورهاى فقير از اين طريق ثروتمندتر خواهند شد و بازندگان بازى تجارت جهانى از اينرو چندان علاقه‌اى به كل اين ماجرا از خود نشان نمى‌دهند.
شرط موفقيت روند ليبراليزه كردن تجارت جهانى همانا يادآورى قرارى است كه در همايش دوحه در سال ۲۰۰۱ تعيين شد و آن اينكه در بازى تجارت جهانى می‌بايست به توسعه كشورهاى فقير توجه گردد. قرار بر اين بود كه كشورهاى در حال توسعه از روند ليبراليزه كردن بيشتر بهره مند شوند و سود بگونه‌ی عادلانه‌ترى بين كشورها توزيع شود. اما اين زمانى ممكن است كه ايالات متحده آمريكا و اروپا از گستره حمايت دولتى خود از بخش كشاورزيشان بكاهند. در مقابل كشورهاى صنعتى نيز انتظار دارند كه ميزان گمركى بر فرآورده‌هاى صنعتى كاسته شود.
سازمان تجارت جهانى پس از شكست كنفرانس‌هاى سياتل و كانكون، اكنون می‌بايست در همايش هنگ كنگ موفقيتى كسب كند. چرا كه شكست اين همايش به معناى روى برتافتن هرچه بيشتر كشورها از دستيابى به راه حلهاى عمومى است و مبادلات دوجانبه تجارى بين كشورها بار ديگر رونق خواهد گرفت. و طبيعى است كه در مبادلات دوجانبه طرف قويتر، سود بيشترى خواهد برد، حال آنكه در مبادلات چند جانبه و جهانى، منافع كشورهاى فقير نيز در نظر گرفته می‌شوند. چنين است كه هرگاه همايش هنگ كنگ شكست بخورد، كشورهاى در حال توسعه ضرر خواهند كرد. اين چنين است كه مانع شدن از شكست اكنون خود موفقيتى است. موفقيتى كه بر بنيان آن می‌شود گفتگوها را سال بعد پى گرفت.