چشم انداز كاهش فقر تا سال ۲۰۱۵

مبارزه موفقيت آميز با فقر، معنائى فراتر از مبارزه با گرسنگى شديد دارد. اين امر مستلزم بهبود وضعيت بهداشتى، تامين مدرسه براى كودكان، تقويت حقوق زنان و تامين سهم كشورهاى فقير در تجارت جهانى نيز هست. وزارت همكارى هاى اقتصادى و كمك هاى عمرانى آلمان، كه وظيفه كمك به كشورهاى فقير جهان سوم را بر عهده دارد، اخيرا دومين گزارش خود را پيرامون وضعيت مبارزه با فقر منتشر كرد. اين گزارش، بر آن است كه نشان بدهد جهان تا چه حد به وضعيتى كه سازمان ملل متحد براى سال ۲۰۱۵ آرزو كرده است نزديك مى شود. نخستين گزارش در ماه مه سال ۲۰۰۱ انتشار يافت و اكنون شاهد انتشار دومين آن هستيم.

به موجب اين گزارش، اكنون يك ميليون كودك در موزامبيك به مدرسه راه يافته اند. اين موفقيت، با توجه به فقر شديد موزامبيك، يك پيشرفت قابل توجه محسوب مى شود. علت رسيدن به چنين موفقيتى آن است كه برنامه پيشنهادى آلمان براى بخشش بدهى هاى كشورهاى فقير جهان به عنوان يك حركت بين المللى با استقبال كشورهاى صنعتى روبرو شده است. بخشش بدهى ها، در بيست و هفت كشور جهان امكاناتى را آزاد كرده است كه مى تواند در راه مبارزه با فقر در همان كشورها مورد استفاده قرار گيرد.
وزارت همكارى هاى اقتصادى و توسعه عمرانى آلمان، در فرازى ديگر از گزارش تازه خود به بهبود وضعيت مبارزه با ايدز در قاره آفريقا اشاره مى كند و مى نويسد: به تازگى داروهاى تحت امتياز براى كنترل ايدز، با نرخ هاى قابل تحمل تر، در دسترس بيماران قاره آفريقا قرار گرفته و سبب پيشرفت هائى در مبارزه با ايدز شده است.
برنامه هاى آلمان در زمينه آموزش ابتدائى، تامين آب آشاميدنى و مشاوره براى ايجاد سيستم هاى حكومتى و حقوقى دموكراتيك با پشتيبانى كشورهاى متعدد روبرو شده است.

بسيارى از برنامه هاى مورد نظر سازمان ملل متحد، در چهارسال گذشته به حركت در آمده اند. اما اگر قرار باشد واقعا تا سال ۲۰۱۵ ميزان فقر جهانى به پنجاه درصد ميزان سال ۲۰۰۰ كاهش پيدا كند، هنوز كارهاى بسيارى باقى است. تامين امكانات مشاركت كشورهاى در حال توسعه در تجارت جهانى، به گونه اى كه آن ها بتوانند كالاهاى توليد خود را به فروش برسانند، از جمله اين ضرورت ها است. وزارت همكارى هاى اقتصادى و توسعه عمرانى آلمان معتقد است كه به اين منظور مى بايست يارانه توليدات كشاورزى را در كشورهاى ثروتمند قطع كرد. علاوه بر اين، مسائل پيچيده مربوط به انرژى بايد حل شود.
كنفرانس بزرگ “نوسازى ۲۰۰۴ “ كه ژوئن امسال به ابتكار آلمان در بن تشكيل مى شود، قرار است سهمى را در اين زمينه به عهده بگيرد.

براى مبارزه موفقيت آميز با فقر جهانى، استقرار صلح از اهميت درجه اول برخوردار است. وزارت همكارى هاى اقتصادى و كمك هاى عمرانى آلمان مى كوشد در اين زمينه نيز نقش موثرى ايفا كند. آموزش نيروهاى پليس براى افغانستان، پشتيبانى از مركز صلح كوفى عنان در غنا و گسترش دفاتر صلح غيرنظامى در سراسر جهان از جمله اين اقدامات است.
در تعقيب همين اهداف بود كه آلمان، بودجه كمك هاى عمرانى خود را در سال ۲۰۰۳ به ميزان قابل توجهى افزايش داد. حجم اين كمك ها كه در سال ۲۰۰۲ پنج ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بود، در سال ۲۰۰۳ به ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد.

بنا به اظهار وزير همكارى هاى اقتصادى، آلمان قصد دارد ميزان كمك هاى خود به كشورهاى در حال توسعه را تا سال ۲۰۰۶ تا بيش از سه دهم درصد افزايش دهد. اما بسيارى از سازمان هاى كمك رسانى بر اين عقيده اند كه علت افزايش رقم كمك ها آن است كه بودجه مبارزه با تروريسم نيز جزو بودجه كمك اقتصادى منظور شده است. مجموع كمك هاى توسعه اقتصادى كشورهاى صنعتى جهان، در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال پيش از آن ده ميليارد دلار افزايش يافت و به ۶۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد.

نشست سالانه كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى و كمك هاى عمرانى جهان، امروز و فردا در پاريس جريان دارد. نشست مذكور مى كوشد پاسخ روشنى براى اين پرسش بيابد كه آيا كشورهاى صنعتى حق دارند سهمى را كه براى برنامه هاى مربوط به صلح و امنيت مى پردازند به حساب كمك هاى توسعه اقتصادى بگذارند؟