چكيده نظرات چهار شركت كننده در كنفرانس بروكسل

چهارشنبه ۲۰ ژوئن سال ۲۰۰۵ كنفرانس يكروزه اى به ابتكار احزاب سبز در پارلمان اروپا با عنوان ” ايران پس از انتخابات” برگزار شد. برنامه فشرده كنفرانس كه از صبح زود آغاز شد، به ارائه نظر و سخنرانى پيرامون چهار موضوع اختصاص داشت. نقد و بررسى نتايج انتخابات رياست جمهورى ايران، حقوق بشر، دين و دولت و آينده روابط ايران و اتحاديه اروپا. هر يك از اين مباحث به صورت ميزگرد به گردانندگى يكى از اعضاى احزاب سبز و شركت صاحبنظران ايرانى انجام شد. قطعنامه كنفرانس فراخوانى به اتحاديه اروپا داير بر تلاش در راه آزادي زندانيان سياسى ايران از جمله اقايان گنجى و زرافشان بود.

گزارش: مهيندخت مصباح

محمد رضا معينى سخنگوى بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز از جمله كسانى بود كه اصلاح طلبان حكومتى و آن دسته از اروپاييان را كه دمكراسى را هنوز براى ايران زود ميدانند مورد انتقاد قرار داد و گفت كه اينان حفظ نظام را بر دمكراسي و حقوق بشر ترجيح دادند. او نگرانى شديد سازمان گزارشگران بدون مرز را از وضعيت بدون دورنماى روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در شرايط جديد ابراز كرد و گفت اين نهاد كه سنگ صبور روزنامه نگاران است، طى چند روز گذشته ايميل هاى زيادى در مورد تحديد آزادى قلم در ايران دريافت داشته است.

” دل نگرانى ها از روى كار آمدن بخشى از راست افراطى ايران است. امروز بخشى از روزنامه نگارهاى بيكار شده در دوره قبل و تحت فشار، خودشان پيشنهاد كرده اند كه يك انجمن تاكسيرانى تشكيل دهند و اين را هم شوخى نگفته اند. اين اوج فاجعه اى است كه براى مطبوعات و روزنامه نگاران يك كشور ميتواند اتفاق افتد كه مسافران، روزنامه نگاران را بعنوان شوفر خود استخدام كنند. البته ما عادت داريم به برخورد هاى يكباره. بستن ۲۱ روزنامه دريك شبانه روز چيزى تاريخى است كه فقط در ايران ممكن است روي دهد”.

محمد رضا معينى مى افزايد كه گزارشگران بدون مرز طى دو بيانيه اخير خود نظراتش را پيرامون پيشبرد حقوق بشر و به ويژه ازادى مطبوعات طرح كرده و هم رايى جمع شركت كننده در كنفرانس را چنين بازگو ميكند:

” ما روز چهارشنبه فرياد يكصدايي بوديم در دفاع از جامعه مدنى ايران. تاكيد ها بر اين بود كه بايد مذاكرات با ايران ادامه داشته باشد نه اين كه آن رامنزوى كنيم. بايد با ايران ديالوگ داشت اما اين با نمايندگان جامعه مدنى ايران باشد و نه با سازمانهاى دست پروده دولت خاتمى و قوه قضاييه كه تا بحال براى گفتگوها فرستاده ميشدند. لازم است با كانون مدافعان حقوق بشر، كانون نويسندگان و دهها انجمن غير دولتى كه در ايران هستند از قبيل انجمن دفاع از آزادى زندانيان با سرپرستى آقاى عمادالدين باقى مذاكره شود”.

دكتر يوسف مولايى وكيل دو زندانى سياسى اكبر گنجى و ناصر زرافشان و استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران در اين كنفرانس در رابطه با نتيجه انتخابات رياست جمهورى گفت اين نه يك انتخاب بلكه يك عكس العمل بود.

” وقتى ما ميگوييم جامعه انتخاب ميكند كه شرايط انتخابات دمكراتيك فراهم باشد يعنى آزادى احزاب و بيان و امكانات رسانه اى فراهم بوده باشد. وقتى چنين نيست درست است كه جامعه راى ميدهد و انتخاب ميكند اما بخشى از راي اش عكس العملى است. مثلا در واكنش نسبت به سياست هاى آقاى هاشمى به رقيب اش راى ميدهد يا در محكوم كردن اين كه ديگر سياست حاكميت دوگانه جواب نميدهدو دولت بايد با ديگر نهاد هاى حكومتى همدست شود، به دولت آقاى خاتمى واكنش نشان ميدهد. به طور كلى به نظر من انتخابات ايران بيشتر تحت تاثير حركت هاى عكس العملى قرار ميگيرد”.

به دليل تخصص دكتر مولايى و عهده دار بودن وكالت اقايان گنجى و زرافشان، مشورت هاى زيادى با وي در مورد متن قطعنامه كنفرانس داير برآزادى اين دو زندانى سياسى شد اما ايشان با تلاش برخى شركت كنندگان اين همايش كه ميخواستند دول اروپايى طرح قطعنامه اى را براى آزادى آقايان گنجى و زرافشان به سازمان ملل ارائه كنند، مخالف است و چنين استدلال ميكند:

” من با اين نوع ادبيات موافق نيستم. يعني در تعاملات بين المللى بايد با يك زبان مصون و متعادل ترى بايد خواست ها را بيان كرد. اعمال فشار به دولتى كه بهرحال دولت ما هست،اصلا جايزنيست. ولى اين كه نهادهاى بين المللى و اشخاصى كه خود رامدافع حقوق بشرميدانند بتوانند اظهارنظر كنند و حساسيت ها رانشان دهند اين در عرف ديپلماسى قابل قبول است و بعنوان مداخله محسوب نميشود”.

از جمله ديگر دغدغه ها در ايران پس از انتخابات، موضوع حقوق زنان است. اينكه تشكل هاى آنها طى هشت سال گذشته رشد كرده و بيم اين هست كه با روى كار آمدن دولت محافظه كار، راه فعاليت آنها ناهموار شود.

سيمين بهبهانى كه سخنان خود را در كنفرانس از زبان مادران و همسران اعدام شدگان و در جنك كشته شدگان و گرفتاران در بند آغاز كرده و به لزوم آزادى بيان، رعايت حقوق بشر و آزادي انديشه پرداخته بود، امروز پنجشنبه نيز با نمايندگان مجلس سناى بلژيك ديدار داشت.

” من بيشتر راجع به زنان صحبت كردم. از قوانين ناقصى كه زنها دارند و نقض حقوق زنان، حق سكونت، حضانت، اجازه سفر،شهادت و از اين قبيل صحبت كردم. خواستار شدم كه زنها بتوانند حقوق برابر با مردها داشته باشند و در لباس و تحصيل و ساير مسايل مختار باشند. يادآور شدم كه زنان ما زنانى بسياربا شهامت اند و ما از ۹۰ سال پيش مبارزات مدني زنان را داشته ايم. آنها البته مقدارى گرفته اندو مقدار ديگر را بايد در آينده بگيرند”.

خانم بهبهانى نگران پاشيده شدن يا محدوديت تشكل هاى موجود زنان نيست و ميگويد:

” هنوز اول كار است و اميدوارم دست اندركاران عاقل تر از آن باشند كه بخواهند ما را به وضعيت طالبان و وضعيت زنان محروم ومظلوم افغانستان دربياورند. من فكر نميكنم هيچوقت درچنين فكري باشند و اگر هم باشند، همه زنهاى ايرانى مقاومت خواهند كرد. مطمئن باشيد زن ايرانى را نمى شود دربند كرد. اميدوارم دول اروپايى هم بخصوص اتحاديه اروپا سر قول و قرارهاى خودش باقى بماند و آزادى و حقوق بشر را حمايت كند و بخاطر يكى دو معامله خاموش با ايران، در اين زمينه ها خاموش نماند”.

مهرداد درويش پور جامعه شناس و استاد علوم اجتماعي دانشگاه استكهلم دربخش دين و دولت اين كنفرانس سخن گفت.

” اگر چه تجربه تاريخى نشان داده كه در جهان اسلامى ومكراسى با مشكلات متعددى روبروست، اما يك پاسخ واحد براى اينكه چرا در اين كشورها و از جمله ايران دمكراسى تحقق پيدا نكرده، كار ساده اى نيست. دلايل بازدارنده روند سكولاريسم و توسعه دمكراسى ميتوانند عقب ماندگى اقتصادى، ميراث استعمار و غرب كه عملا از پروژه هاى دمكراتيك حمايت نكرده يا دشواري هايى كه با قرائت هاى مسلط از اسلام در اين جوامع وجود داشته باشند. اما به رغم اين ها تاكيد من اين است كه جهان اسلامى محكوم نيست به اين كه همواره استبدادىباقى بماند يا فقط با زور سكولار شود. با حاكميت دين اسلام در ايران ما شاهد اين شديم كه زمينه سكولاريسم فراهم شد و شكست پروژه حاكميت دينى از يكسو و شكست اصلاح طلبان دينى كه خواستند نظام دينى ايران راعقلانى كنندبيش از هر زمان ديگر زمينه گسترش جنبش سكولار را درجامعه فراهم كرده است. ميبينيم بسيارى از جنبش هاى دين گراى ديروز ما، نهاد يا يا افراد روشنفكر مثل دفتر تحكيم وحدت، اكبر گنجى و بسيار چهره هاى ديگر امروز زبان سكولار را در پيش گرفته اند”.