چين، بزرگترين واردكننده اسلحه
۱۳۸۳ اسفند ۲۵, سه‌شنبه
اما اينكه چه نوع تسليحاتى مدنظر بود و اينكه ممنوعيت چگونه كنترل مى‌شود، هرگز به صورت كتبى مشخص نشد.
بر اين اساس، دولت انگليس تصميم گرفت كه مىتواند سلاح و يا قطعات اسلحه‌اى را كه كشنده نيستند، صادر كند. و بدينگونه هواپيماهاى جنگى چينى با موتور انگليسى ساخته شد. فرانسه و ايتاليا نيز مدتها پس از سال ۱۹۸۹ همچنان دستگاههاى رادار، راكت و هواپيما به چين صادر كردند، بر اين اساس كه قرارداد مربوط به اين معاملات قبل از كشتار و سركوب طرفداران دموكراسى بسته شده بود. اسپانيا و ايتاليا نيز قرار بود تكنولوژى ساخت هليكوپتر به چين صادر كنند. فن‌آورى‌اى كه به ظاهر مربوط به اسلحه‌سازى نبود، اما از سوى دولت چين، در ساخت هليكوپترهاى جنگى نيز استفاده شد.
در مجموع صادرات اسلحه به چين از سوى كشورهاى اروپايى در سال ۲۰۰۳ مبلغى حدود ۴۱۳ ميليون يورو بوده است. كه بيشترين سهم مربوط به كشور فرانسه و پس از آن انگليس و ايتالياست. آلمان در اين رابطه سهم نسبتا اندكى دارد. مجله رسمى اتحاديه اروپا، جمع صادرات اسلحه در سال ۲۰۰۲ را ۲۱۰ ميليون يورو گزارش داده است. يعنى در ظرف مدت يكسال خريد اسلحه دولت چين از اروپا تقريبا دوبرابر شده است.
در حال حاضر، جمهورى خلق چين براى مدرنيزه كردن ارتش خود، سالانه حدود ۷ ميليارد يورو اسلحه از بازار جهانى خريدارى مى‌كند. و بدين صورت بزرگترين وارد كننده اسلحه در سطح جهانى شده است. مهمترين فروشنده اسلحه به چين، كشور روسيه با رقمى معادل دو ميليارد يورو در سال است. در ضمن شركتهاى آمريكايى نيز به جمهورى خلق چين اسلحه صادر مىكنند و اين در حاليست كه دولت آمريكا، قاطعانه با پايان ممنوعيت صدور اسلحه از سوى كشورهاى اروپايى مخالفت كرده است. به گزارش يكى از سازمانهاى غير دولتى آمريكايى، در فاصله سالهاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸ صادرات اسلحه آمريكا به چين حدود ۳۵۰ ميليون يورو بوده است. همچنين كشور اسرائيل به عنوان واسطه در فروش فن‌آورى آمريكايى به چين عمل كرده است.
كنگره آمريكا، از اتحاديه اروپا را مى‌خواهد كه به ممنوعيت صدور اسلحه را پايان ندهد. و همچنين هراس از آن دارد كه كشور چين از طريق همكارى در راه‌اندازى سيستم راهبرى ماهواره‌اى جديد اروپا، به منافع نظامى غير قابل تصورى دست يابد. تا به حال در سطح دنيا تنها يك سيستم راهبرى ماهواره‌اى وجود داشت كه از سوى ارتش آمريكا كنترل مى‌شد.
پارلمان اروپا بر اين نظر است كه تا زمانيكه موقعيت حقوق بشر در چين بهبود نيابد و تهديد عليه تايوان از سوى جمهورى چين ادامه داشته باشد، ممنوعيت صدور اسلحه پا بر جا خواهد ماند و منافع اقتصادى صنايع اسلحه سازى فرانسه، انگليس و آلمان بايد در مرحله آخر قرار گيرند.