چين: ده و نيم درصد رشد اقتصادى و حدود يك بيليون دلار ذخيره ارزى
۱۳۸۵ آذر ۱۵, چهارشنبه
يكى از اعضاى كميسيون توسعه و اصلاحات چين، در گفت و گوئى با يك هفته‌نامه رسمى اعلام كرد: ”اقتصاد چين در سال آينده مشكل مهمى نخواهد داشت و رشد آن همچنان چشمگير خواهد بود”. در عين حال كه پيش‌بينى دقيق ميزان رشد اقتصادى سال آينده، هنوز ممكن نيست، توضيحات اين كارشناس، به نگرانى‌هائى پاسخ مى‌دهد كه در ماه‌هاى اخير به وجود آمده بود. خبرگان نگران آن بودند كه سياست‌هاى اقتصادى محدود كننده دولت، رشد اقتصادى چين را تحت فشار قرار دهد.
علاوه بر عضو كميسيون توسعه و اصلاحات، بانك مركزى چين نيز اعلام كرد كه رشد توليد ناخالص ملى سال جارى ميلادى، بيش از ده درصد است. خبرگزارى رسمى ”شين هوا” به نقل از مسئولان اين بانك نوشت: به موازات اين رشد، قيمت‌ها نيز در سال جارى يك و نيم درصد افزايش يافته است.
رايزنى‌هاى مربوط به تنظيم سياست‌هاى اقتصادى آينده چين، قرار است همين روزها در پكن انجام شود. به عنوان پيش درآمدى بر اين رايزنى‌ها، خبرگزارى ”شين هوا” نوشت كه افزايش پايدار ذخاير ارزى چين، تنظيم يك سياست ارزى را دشوار ساخته است. علاوه بر اين، رشد اقتصادى كشور، مى‌بايست در آينده بيش از صادرات به نيازهاى داخلى متكى باشد. به اين ترتيب، استراتژى دولت بايد در مسير يك رشد كيفى تغيير يابد. صرفه جوئى در مصرف انرژى و حفظ محيط زيست، از جمله مهمترين ضرورت‌هائى است كه سياستگذارى‌هاى جديد بايد به آن توجه داشته باشد.
جمهورى خلق چين، در سال ۲۰۰۵ ميلادى، با رسيدن به حدود دو بيليون يورو توليد ناخالص ملى، فرانسه و انگلستان را پشت سر گذاشت و پس از آمريكا، آلمان و ژاپن، به چهارمين قدرت اقتصادى جهان تبديل شد. در همين سال، درآمد سرانه به ۱۷۰۰ دلار رسيد. اما كارشناسان پيش‌بينى كردند كه اين رقم تا سال ۲۰۱۰ به ۲۵۰۰ دلار افزايش خواهد يافت.
چين، تا اواخر دهه نود ميلادى دريافت كننده كمك‌هاى عمرانى ژاپن بود و هنوز هم از برخى كشورهاى صنعتى غرب، از جمله آلمان كمك مى‌گيرد. اما در سال ۲۰۰۵ دولت حدود ۱۰۲ ميليارد دلار مازاد بودجه داشت و ذخائر ارزى آن به حدود ۸۱۹ ميليارد يورو رسيد. در اين زمينه، چين اكنون پس از ژاپن مقام دوم را احراز كرده، اما در عرصه سطح زندگى، در رديف هشتاد و يكم شاخص بين‌المللى قرار دارد.
از سال‌هاى ميانه دهه هشتاد ميلادى، دولت چين به شركت‌هاى خصوصى اجازه فعاليت در عرصه صنايع را داد. مدتى بعد، دروازه‌هاى چين به روى سرمايه‌گذاران خارجى نيز باز شد. در نتيجه اين تحولات، چين در سال ۱۹۹۵ هفتمين جايگاه را در تجارت جهانى كسب كرد و پس از آن هزينه‌هاى مصرفى بودجه دولت هر سال بيش از هفت درصد افزايش يافت.
به موازات رشد اقتصادى پايدار، دولت چين با اجراى برنامه اى كه به ”تك فرزندى” معروف شده است، كوشيد رشد شتابناك جمعيت را مهار كند. بر اساس آمار رسمى، ميزان رشد جمعيت، اكنون از سه درصد به يك درصد در سال كاهش يافته است. با اين همه، جمعيت چين در سال ۲۰۰۵ به بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر رسيد كه از مجموع جمعيت دو قاره اروپا و آمريكا بيشتر بود.
در كنار اين پيشرفت‌ها، دولت چين، به خاطر گسترش همكارى‌هاى اقتصادى با حكومت هاى خودكامه آفريقا و آسيا، با انتقاد مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. حجم قراردادهاى پكن با تهران در سه سال اخير به بيش از ۱۰۰ ميليارد يورو بالغ شده است.