کابینه پیشنهادی روحانی؛ انتقاد از "تداخل نهادهای اطلاعاتی"

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح جلسه علنی امروز خود به صلاحیت وزیران پیشنهادی اطلاعات، اقتصاد و خارجه پرداختند. مجلس پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات و اقتصاد، وارد بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه شد.

محمد جواد ظریف ۵۸ ساله، دکتر در حقوق و روابط بین‌الملل و وزیر خارجه دولت یازدهم، در صورت رأی اعتماد مجلس در سمت خود ابقا خواهد شد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد و معاونت وزارت خارجه از سوابق ظریف است.

توهین به "آقای برجام"

ظریف از معماران و طرفداران اصلی توافق اتمی با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام و از شاخص‌ترین چهره‌های دستگاه دیپلماسی ایران در دوران "اعتدال" شمرده می‌شود. نام ظریف چنان با توافق هسته‌ای گره خورده که حتی زمانی که محمد جواد ابطحی، نماینده اصول‌گرای مجلس و از مخالفان ظریف در پست وزارت، می‌خواست او را خطاب قرار دهد به "اشتباه" گفت: «آقای برجام».پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور خارجه در مجلس، ظریف در دفاع از برنامه‌های خود سخنرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زمانی که ظریف از جمله از دستاوردهای اقتصادی برجام سخن می‌گفت، عبدالله سامری، نماینده خرمشهر، با صدای بلند فریاد زد: «دروغ است، دروغ...». در این هنگام شماری از نمایندگان به سمت سامری رفتند، اما او بار دیگر و با صدای بلند خطاب به ظریف گفت: «عوضی، اقتصاد خراب شده، دروغ است».

به نوشته خبرآنلاین، سامری ضمن "دروغگو" خواندن ظریف، "ناسزاهايی" را هم اضافه کرده است. این سایت خبری نوشته که از انتشار این ناسزاها "معذور" است.

به گزارش این سایت خبری، تعدادی از نمایندگان تلاش کرده‌اند با بیرون بردن سامری از صحن علنی مجلس، او را آرام کنند، اما نماینده خرمشهر هنگام خروج باز هم "با همان الفاظ" به ظریف "توهين" کرده و گفته است: «تو اقتصاد کشور را برهم زدی». به گزارش خبرآنلاین، ناسزاگويی سامری «آنچنان ادامه يافت که محمد کاظم دلخوش نماينده صومعه‌سرا دستش را مقابل دهان او گرفت».

عبدالله سامری دقايقی بعد به خبرآنلاين گفته است: «من فحاشی نکردم چنین نبود! من به آماری که وزير داشت ارائه می‌داد اعتراض کردم که این آمار کذب است و درست نیست. من مگر بچه‌ام که فحاشی کنم». او در واکنش به اينکه خبرنگاران ناسزاگويی‌اش را شنيده‎اند و ديده‌اند که دلخوش جلوی دهانش را گرفته، گفته است: «من اعتراض کردم. فحاشی نکردم».

وزیر خارجه ایران، همانند وزیر اطلاعات، از جمله وزیرانی است که با نظر مستقیم علی خامنه‌ای برگزیده می‌شود. دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز ۶ مرداد در یادداشتی زیر عنوان "دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه" به صراحت از دخالت رهبر در انتخاب وزیران سه وزارتخانه دفاع، اطلاعات و خارجه و حساسیت‌های او درباره وزارتخانه‌هایی مانند علوم، آموزش و پرورش و ارشاد خبر داده بود. این در حالی است که حسن روحانی در سخنرانی روز گذشته خود در مجلس از جمله گفته بود: «شایعات دیگری هم در مورد تهیه لیست با نظر رهبری مطرح شد که درست نبود».

روحانی همچنین در زمینه‌ی سیاست خارجی نیز از "بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا" سخن گفته و به آمریکا هشدار داده بود که «برجام تنها گزینه‌ی کشور نبوده و نخواهد بود». او همچنین ایران را کشوری خواستار "صلح و آرامش" در منطقه معرفی کرده و بر همین اساس نیز "اولویت بنیادی سیاست خارجی" دولت جدید خود را "گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای" دانسته بود.

تشکر وزیر اطلاعات از "موافقت رهبر"

صلاحیت محمود علوی ۶۳ ساله نیز برای احراز پست وزارت اطلاعات دولت دوازدهم بررسی شد. علوی که نمایندگی مجلس خبرگان و نمایندگی ادوار اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس و رئیس‌ سازمان عقیدتی‌ سیاسی‌ ارتش را نیز در سوابق کاری خود دارد، پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف خود، "از رهبری به دلیل موافقت با سربازی" خود تشکر کرد و از جمله گفت: «وزارت اطلاعات با هرگونه فعالیت ناسالم فضای مجازی برخورد خواهد کرد».

حسن روحانی در دفاع روز گذشته خود از کابینه پیشنهادی‌اش، "برخوردهای محدودکننده و سلیقه‌ای با فضای مجازی" را مخالف "منافع و مصالح جامعه ایران" دانسته بود.

به وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ارتباطات هم با تردید نگریسته می‌شود. محمدعلی پورمختار، از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات، روز گذشته از سابقه اطلاعاتی آذری جهرمی سخن گفته و هشدار داده بود: «وزارت ارتباطات را به وزارت اطلاعات دوم تبدیل نکنید».

انتقاد مطهری از "تداخل نهادهای اطلاعاتی"

علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، در مخالفت با علوی سخن گفت. او با اشاره به "نقص ساختاری" در حوزه فعالیت نهادهای امنیتی ایران، گفت: «باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد».

مطهری ضمن انتقاد صریح از گسترده شدن فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های امنیتی و ورود این نهاد نظامی به حوزه‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی گفت: «در چند سال اخیر دایره کار این نهاد البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیع‌تر شده است و به موضوع رسانه‌ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه‌ها و دانشجویان و همچنین نشریه‌های دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند، چون آنکه می‌تواند مورد سؤال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است».

مطهری همچنین ادامه "تداخل نهادهای اطلاعاتی" را ناممکن دانست و افزود: «وقتی درباره بازداشت مدیران تلگرامی سؤال می‌کنیم، [وزیر اطلاعات] می‌گوید "این کار توسط نهادهای دیگری انجام شده و من هم معترضم". در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در رابطه با حقوق ملت رسیدگی کند».

"اطلاعات موازی" که برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شد، به آن دسته از فعالیت‌های اطلاعاتی اطلاق می‌شد که از کنترل دولت خارج بود و به‌خصوص از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران همچون "حفاظت اطلاعات" این نهاد نظامی هدایت می‌گردید.

اختلافات محمود علوی با دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه حتی در مواردی، از جمله بر سر بازداشت شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت، به رسانه‌ها هم کشیده شد.

وزیری برای حل "مشکل تاریخی اقتصاد"

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه (۲۵ مرداد/ ۱۶ اوت) در ادامه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، به بررسی صلاحیت گزینه روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان پرداختند.

مجلس ایران روز گذشته به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش (محمد بطحایی) و ارتباطات و فناوری اطلاعات (محمد جواد آذری جهرمی) پرداخته بود.

مسعود کرباسیان ۶۱ ساله دکترای مدیریت بازرگانی است و از جمله معاونت وزیر اقتصاد، ریاست کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ ، معاونت وزیر صنایع سنگین، معاونت وزیر بازرگانی و معاونت وزیر نفت را در سوابق کاری خود دارد. در صورت رأی اعتماد مجلس، او جایگزین علی طیب‌نیا خواهد شد.

در ابتدا محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی در دولت یازدهم، به عنوان جایگزین طیب‌نیا مطرح بود. از نهاوندیان به عنوان گزینه‌ای سخن می‌رفت که برای گذشتن از سد مجلس با دشواری روبه‌روست. تحلیل‌گران درعین حال مطرح شدن نام کرباسیان به جای نهاوندیان در لحظات آخر را یک پیروزی برای اصلاح‌طلبان و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرده بودند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

از علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد، به عنوان جوان‌ترین عضو کابینه یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفته بود، به عنوان کسی یاد می‌شود که توانست تورم ۴۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبلی را مهار کند. امروز نیز نامه‌ای به امضای ۱۷۲ نماینده در تقدیر از فعالیت‌های طیب‌نیا که توانسته "نقش موثری در مدیریت شرایط بحرانی اقتصاد کشور" ایفا کند، در صحن علنی مجلس قرائت شد.

حسن روحانی در دفاع روز گذشته خود از وزیران پیشنهادی‌اش، برنامه‌ی اقتصادی دولت دوازدهم را "تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برون‌گرا" عنوان کرده بود. او اهمیت انجام "اصلاح نظام مالیاتی" و "لزوم تغییر نگاه دولت و حکومت به نظام بانکی کشور" را نیز یادآور شده و با اشاره به لزوم بهبود وضعیت معیشتی ۱۰ میلیون نفر از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه، وعده داده بود که تا سال ۱۳۹۹ فقر مطلق را در کشور ریشه‌کن خواهد ساخت.

در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد ابتدا مخالفان و موافقان دیدگاه‌های خود را بیان کردند و سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع کرده و ضمن اشاره به "رانتی بودن، سیاست‌زدگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد" ایران، راه حل "مشکل تاریخی اقتصاد" را انجام اصلاحات ساختاری عنوان کرد.

روز اول بررسی صلاحیت‌ها

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، یک هفته پیش فهرست ۱۷ نفره وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه داده بود. مجلس شورای اسلامی نیز بامداد سه‌شنبه (۲۴ مرداد) بررسی صلاحیت این لیست ۱۷ نفره را با حضور تمام وزیران پیشنهادی آغاز کرد. رئيس‌جمهوری و معاون او اسحاق جهانگیری نیز برای دفاع از وزیران پیشنهادی در مجلس حضور یافته بودند. در این فهرست هیچ وزیری از میان زنان و اهل سنت دیده نمی‌شود و گزینه‌ای هم برای وزارت علوم پیشنهاد نشده است.

بیشتر بخوانید: نقش احتمالی خامنه‌ای در ادامه بلاتکلیفی وزارت علوم

لیست وزیران پیشنهادی روحانی به شرح زیر است: ۱− سیدمحمد بطحایی، وزارت آموزش و پرورش ۲− محمد جواد آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳− محمود علوی، وزارت اطلاعات ۴− مسعود کرباسیان، وزارت امور اقتصاد و دارایی ۵− محمدجواد ظریف، وزارت امور خارجه ۶− حسن قاضی‌زاده هاشمی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۷− علی ربیعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸− محمود حجتی، وزارت جهاد کشاورزی ۹− علیرضا آوایی، وزارت دادگستری ۱۰− امیر حاتمی، وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح ۱۱− عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی ۱۲− محمد شریعتمداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳− عباس صالحی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۴− عبدالرضا رحمانی فضلی، وزارت کشور ۱۵− بیژن نامدار زنگنه، وزارت نفت ۱۶− حبیب‌الله بیطرف، وزارت نیرو ۱۷− مسعود سلطانی‌فر، وزارت ورزش و جوانان.

"دشواری"‌های چند وزیر

گرچه به نظر می‌رسید که فراکسیون‌های اصلی مجلس، یعنی "مستقلین ولایی" (اصول‌گرایان میانه‌رو و یاران علی لاریجانی رئیس مجلس)، "ولایی" (متشکل از اصول‌گرایان تندرو و مخالف دولت روحانی) و "امید" (متشکل از اصلاح‌طلبان) در مجموع نظر مثبتی نسبت به مجموعه کابینه پیشنهادی روحانی دارند، اما در روزهای اخیر از برخی از این گزینه‌ها به عنوان نقاط ضعفی نام برده می‌شد که می‌توانند با سد مجلس برخورد کنند.

بیشتر بخوانید: اصلاح‌طلبان در پی "بررسی ریشه" غیاب زنان در کابینه روحانی

گزارش‌هایی از محافل نزدیک به مجلس حاکی از آن است که گزینه‌هایی همچون عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر پیشنهادی کشور)، علی ربیعی (گزینه وزارت کار)، محمد بطحایی (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) و محمد جواد آذری جهرمی (گزینه روحانی برای وزارت ارتباطات) بیش از دیگران ممکن است برای گذشتن از سد مجلس با دشواری روبه‌رو شوند.

بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید پیش‌تر گفته بود: «از نظر ما اکثریت کابینه رای خواهند آورد، ولی دو یا سه نفر از وزرای پیشنهادی رای نخواهند آورد». علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس نیز از "امکان افتادن" دو وزیر خبر داده بود. غلامرضا تاجگردون، از دیگر اصلاح‌طلبان مجلس هم گفته بود: «به نظرم به غیر از یک یا دو وزیر، مابقی وزرا می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند».