کانون نویسندگان ایران: مردم را آسوده بگذارید!
۱۳۸۶ اردیبهشت ۷, جمعه
کانون نویسندگان ایران، باسابقه‌ترین نهاد مدنی نویسندگان ایران، روز پنجشنبه ٦ اردیبهشت ٨٦ (۲٦آوریل ۲۰۰۷) با انتشار بیانیه‌ای به سرکوب گسترده‌ی فعالان حقوق زنان، معلمان، دانشجویان و کارگران اعتراض کرد.
کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشته است: «از جان مردم چه می‌خواهید؟ این همه گرفت و گیر، احضار، حبس و شکنجه و آزار برای چیست؟ این همه سانسور و آزادی‌کشی چرا؟ مردم را آسوده بگذارید!»
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان آمده است: «نویسندگان مستقل را که جز برای زندگی و عشق و امید و آزادی نمی‌نویسند خفه می‌کنید؛ زنان مبارز این مرز و بوم را که چیزی جز حقوق راستین خود نمی‌خواهند به بند می‌کشید؛ کارگرانی را که جز احقاق حقوق پایمال شده‌ی خود چشم داشتی ندارند سرکوب می‌کنید؛ روزنامه‌نگاران آزاده را به زندان می‌افکنید؛ معلمانی را که در پی دستیابی به حقوق واقعی و انسانی خویش‌اند تهدید و بازداشت می‌کنید. آزادی انتخاب پوشش را که ابتدایی‌ترین حق هر انسان است، از زنان گرفته‌اید. دانشجویان را از فعالیت آزادانه‌ی اجتماعی مانع می‌شوید و ...»
درهفته‌های اخیر فشارها بر فعالان مدنی در ایران به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. فعالان حقوق زنان یکی پس از دیگری به دادگاه فراخوانده شده و به زندان محکوم می‌شوند. شماری از اعضای کانون‌های صنفی معلمان همچنان در زندان به‌سر می‌برند، دانشجویان با احکام انظباطی و محرومیت از تحصیل روبرویند و بسیاری از نویسندگان و ناشران از نشر تولیدات فرهنگی خود بازمانده‌اند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود می‌افزاید: «در ادامه‌ی این همه سرکوب، برای ناشران مستقل به هر بهانه خط و نشان می‌کشید؛ به گور جان‌باختگان راه آزادی هم رحم نمی‌کنید و حتی از ویران کردن آثار تاریخی و میراث فرهنگی مردم ایران و جهان، از جمله مجموعه‌ی تاریخی پاسارگاد نیز نمی‌هراسید. چرا؟ این همه سرکوب و بی‌خردی برای چیست؟»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات ایران، در آخرین اظهارنظر خود، فعالیت‌های مدنی و صنفی زنان ، دانشجویان، کارگران و معلمان را "تهدید علیه امنیت ملی" و "براندازی نرم" نامیده است. اکثر فعالان زنان و روزنامه‌نگاران و اعضای کانون‌های صنفی فرهنگیان که در هفته‌های اخیر به دادگاه احضار شده‌اند، با اتهام "اقدام بر علیه امنیت ملی" مواجه شده‌اند.
احکام زندان علیه مدافعان حقوق زنان را لغو کنید!
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، که یک نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر است، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت با صدور بیانیه‌ای گفت که آیت‌الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضائیه ایران، باید فورا حکم محکومیت شش تن از مدافعان حقوق زن را لغو کند و به تعقیب قضایی چنین افرادی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند، پایان دهد.
این شش زن که از فعالان حقوق مدنی زنان هستند، در چند هفته‌ی گذشته به دادگاه احضار شده و به زندان محکوم شده‌اند.
در ۴ اردیبهشت ماه ۸۶، شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشین احمدی خراسانی، شهلا انتصاری و پروین اردلان را به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور" به سه سال زندان محکوم کرد که دو و نیم سال آن تعلیقی است.
همان دادگاه در ۲۹ فروردین ۸۶ ، دو مدافع دیگر حقوق زنان را به زندان محکوم کرد. فریبا داوودی مهاجر به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور" به چهار سال زندان محکوم شد که سه سال آن تعلیقی است. این دادگاه همچنین سوسن طهماسبی را به جرم "اقدام بر علیه امنیت ملی" به دو سال زندان محکوم نمود که یک سال و نیم آن را به تعلیق در آورده است.
در ۲۲ فروردین ۸۶ نیزآزاده فرقانی، یک فعال دیگر حقوق زنان توسط شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به جرم "اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی" به دو سال حبس تعلیقی محکوم گردید.
براساس قوانین ایران، در صورت نقض قوانین یا ارتکاب جرمی مشابه از سوی فرد محکوم، قاضی می‌تواند احکام تعلیقی را به اجرا در بیاورد.
تمامی این شش زن از کمپینی که اخیرا با عنوان "یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز" راه افتاده است، حمایت کرده‌اند. این کمپین اصلاحات مشخصی چون حق برابر شهادت زنان در دادگاه، برابری ارث بین زن و مرد، حذف چند همسری و برابری دیه قتل غیرعمدی بین مرد و زن را دنبال می‌کند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قوه قضائیه ایران از قوانین امنیت ملی به عنوان حربه‌ای برای زندانی کردن فعالان حقوق زن که به شکلی مسالمت‌آمیز نسبت به تبعیض‌های قانونی اعتراض می‌کنند، استفاده می‌کند.»
به گفته وی، "حکومت ایران باید به جای پیگرد قضایی فعالان حقوق زنان به محو و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان بیاندیشد."
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود آورده است: «ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی به صورت قانونی مقید است تا آزادی بیان و اجتماعات و برابری در برابر قانون را مراعات کند و از بازداشت و زندانی کردن افرادی که این حقوق را مطالبه می‌کنند، خودداری کند.»