کلیات بودجه‌ی سال ۸۶ در مجلس تصویب شد
۱۳۸۵ اسفند ۱۳, یکشنبه
بررسی لايحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۸۶ صبح شنبه ۱۲ اسفند ماه در صحن علنی مجلس آغاز شد و قرار است تا ۲۲ اسفند ادامه يابد. نمايندگان مجلس ديروز و امروز درباره‌ی كليات بودجه به بحث پرداختند تا ۸ روز آينده را صرف جزييات و تبصره‌های آن كنند. پيش از اين كميسيون تلفيق مجلس طی ۱۵ روز لايجه‌ی يادشده را از زوايای مختلف بررسيد و تغييراتی را به صورت پيشنهاد ارايه داد. بررسی كليات لايجه‌ی بودجه نمايندگان را واداشت تا ديروز و امروز در دو نوبت، صبح و عصر، مشغول به كار باشند و نايب رئيس مجلس محمدرضا باهنر گفته است «در صورتی كه فرصت كافی برای رسيدگی به لايحه بودجه سال آينده نباشد نوبت كاری مجلس مانند سال‌های گذشته به ۳ نوبت كاری افزايش می‌يابد.»
براساس آيين نامه داخلی مجلس برای بررسی كليات لايحه بودجه ۱۵ نماينده موافق و ۱۵ نماينده مخالف هركدام به مدت ۲۰ دقيقه نظرات خود را بيان می‌كنند. از اين تعداد روز گذشته ۲۶ نماينده سخن گفتند. برخی نمايندگان برای بيان نظريات خود از بخشی از وقت ديگران استفاده كرده‌اند. امروز پس از ارايه‌ی نظرات باقی نمايندگان، مخبر كميسيون تلفيق و نماينده‌ی دولت هر كدام يك ساعت فرصت يافتند تا به دفاع از مصوبات كميسيون و لايحه‌ی پيشنهادی دولت بپردازند.
آغاز بررسی لايحه‌ی بودجه شروع چالش‌های موافقان و مخالفان دولت نيز هست و دولت اصولگرا از سوی همه‌ی نمايندگان منسوب به اين جناح حمايت نمی‌شود. صبح ديروز عادل آذر يكی از اعضای فراكسيون وفاق و كارآمدی در حاشيه‌ی جلسه‌ی علنی مجلس به خبرنگاران گفت كه اين فراكسيون به كليات لايجه رای نخواهد داد. فراكسيون وفاق حدود ۸۰ عضو دارد كه برخی از آنها در فراكسيون اكثريت نيز عضويت دارند.
عادل آذر در مخالفت با لايحه‌ی بودجه گفته است «مطابق برنامه چهارم توسعه رشد نقدينگی به طور متوسط ۲۰ درصد است اما در سال ۸۶ رشد نقدينگی بالای ۴۰ درصد خواهد بود.» او در ادامه می‌افزايد «مطابق برنامه چهارم توسعه نرخ تورم بايد تك رقمی شود، اما پيش‌بينی می‌شود كه تا پايان سال ۸۶ نرخ تورم بالای ۱۷ درصد باشد.» ناهمخوانی لايحه‌ی بودجه با سياستهای كلان جمهوری اسلامی يكی از دلايل اصلی مخالفت با آن ذكر می‌شود. رضا طلايی‌نيك يكی از نمايندگان مخالف می‌پرسد «چرا بايد بودجه سال آينده به نحوی تنظيم شود كه با ۴ سند توسعه‌ای كشور از جمله برنامه چهارم، سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياستهای اصل ۴۴ و برخی قوانين مصوب و لازم الاجرا منطبق نباشد.»
در مقابل انتقادهای مخالفان، حاميان لايحه‌ی بودجه به «عملياتی و هدفمند بودن» آن اعتقاد دارند و توجه به قشرهای كم‌درآمد را از نقاط قوت لايحه‌ی پيشنهادی دولت می‌دانند. با اين همه حتا برخی از موافقان در امكان اجرای دقيق مفاد لايحه ترديد دارند. بهمن الياسی معتقد است «بعد از تنظيم بودجه مهمترين عاملی كه می تواند بودجه را محقق كند، اجرای دقيق آن است. دولت در اين خصوص اشكالاتی دارد كه به تدريج بايد برطرف شود.» هادی حق‌شناس نماينده‌ی ديگری كه با كليات لايحه موافق است می‌گويد «عملكرد ۸۴ و ۸۵ دولت نشان می‌دهد بودجه دولتی بيش از حد نفتی شده است و استفاده از پول نفت تحت عناوين مختلف به بيش از ۴۴ ميليارد دلار رسيده در حاليكه در سال ۸۳ رقم مذكور ۲۰ميليارد دلار بوده است.» او معتقد است اين افزايش «منجر به افزايش نقدينگی و كاهش قدرت خريد مردم خواهد شد.»
لايحه‌ی پيش‌نهای دولت برای بودجه‌ی سال آينده منتقدان و مخالفان بسياری دارد. برخی از نمايندگان در سخنان ديروز و امروز خود آن را از اساس منفی ارزيابی كرده‌اند. اسماعيل گرامی مقدم نماينده بجنورد اعتقاد دارد «اين بودجه بهترين سند برای عدم كفايت اقتصادی دولت نهم است.» و رضا طلايی‌نيك پيشنهاد می‌كند «دولت لايحه ديگری به مجلس بياورد.» با اين‌همه و به رغم اين كه اغلب مخالفان بودجه‌ی سال ۸۶ را موجب افزايش تورم و گرانی ارزيابی كرده‌اند، بايرام گلدی برمك، يكی از اعضای كميسيون قضايی گفته است «نقطه قوت بودجه سال ۸۶ تعديل قيمتها است.»
بهزاد كشميری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران