کناره‌گیری دولت مصر در گرماگرم ناآرامی‌ها

استعفای دستجمعی دولت مصر در شرایطی تسلیم شورایعالی نظامی شده که تنها یک هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور باقی مانده است. انتخابات قرار است روز ۲۸ نوامبر برگزار شود. ۵۵ حزب و سازمان برای شرکت در انتخابات آماده شده‌اند. اما بسیاری از این گروه‌ها را مردم عادی نمی‌شناسند.

شورای نظامی حاکم بر مصر که پس از سقوط حسنی مبارک زمام امور این کشور را به دست گرفته هنوز در مورد استعفای دولت واکنشی نشان نذاده است. ظاهراَ واکنش به این استعفا به زمانی موکول شده که فرد جدیدی مآمور تشکیل دولت شود.

۳۳ کشته و ۱۲۵۰ زخمی

مصر، از روز شنبه (۱۹ نوامبر) صحنه درگیری‌های شدیدی بوده که تاکنون به گزارش پزشکان ۳۳ قربانی داده است. درگیری‌ها هنگامی آغاز شد که نیروهای امنیتی کوشیدند یک گروه مذهبی را که در اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی جدید در میدان تحریر گردآمده بودند متفرق کنند. گروه‌های دیگر به سرعت به معترضان پیوستند.

به‌گزارش وزارت بهداری مصر، ناآرامی‌های سه‌روز گذشته علاوه بر ۳۳ کشته ۱۲۵۰ زخمی نیز برجای گذاشته است.

شورای‌عالی نظامی در پیش‌نویس قانون اساسی تازه مصر نظارت بر اجرای قانون اساسی را حق خود دانسته و اعلام کرده است که قدرت را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دست خواهد داشت. انتخابات ریاست‌جمهوری قرار است در پایان سال ۲۰۱۲ یا اوایل سال ۲۰۱۳ برگزار شود. اما تظاهرکنندگان خواستار انتقال سریع تر قدرت به غیرنظامیان هستند.

ناظران امور مصر نگران آن هستند که که در نتیجه نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط حسنی مبارک دستکاری شود. جی کارنی سخنگوی دولت آمریکا از شورای‌عالی نظامی خواسته است که انتخابات را مطابق برنامه هفته آینده برگزار کند. گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان نیز در پیامی به رهبران مصر خواستار پایان دادن به خشونت شد.

JT/FW