کنترل بیش‌از اندازه ‌حقوق شهروندان را به خطر می‌اندازد

در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ در ماده‌ی ۱۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل‌آمده است: « هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله‌های خودسرانه قرار گیرد.» ماده‌ای که می‌توان آن ‌را پایه و اساس "حق حفاظت از داده‌ها" نامید. حقی که بر پایه‌ی گزارش تازه‌ی سازمان ملل متحد درمورد آزادی بیان و مبادله‌ی اطلاعات از سوی دولت‌ها بیشتر به بهانه‌ی نگرانی از امنیت ملی و فعالیت‌های تبهکارانه به آن تعرض می‌شود.

فرانک له‌رو، ناظر ویژه‌ی سازمان ملل در مبحث آزادی بیان و مبادله‌ی آزاد اطلاعات، در گزارش تازه‌‌ی این سازمان نسبت به خطر کنترل بیش از اندازه‌ی تبادلات اطلاعاتی و ارتباطی شهروندان هشدار داده است. له‌رو در هنگام ارائه‌ی این گزارش گفت: «مراجعی که خواستار کنترل تک تک افراد هستند چه کسانی‌اند؟ هدف از ذخیره‌ی این حجم بالا از اطلاعات درباره‌ی مبادلات ارتباطاتی شهروندان چیست؟» ناظر ویژه‌ی سازمان ملل از همه‌ی کشورها خواست که به دنبال پاسخی برای این پرسش‌ها باشند.

کمبود قوانین ملی

به اعتقاد له‌رو تنها در موارد اندکی می‌توان کنترل داده‌های ارتباطی شهروندان را با استناد به نگرانی‌ها درباره‌ی امنیت ملی و فعالیت‌های جنایی توجیه کرد. ناظر سازمان ملل تاکید می‌کند که در هر کشور قوانین ملی که نقش و سهم هر دولت در کنترل داد‌های شهروندان را تنظیم و تعیین کرده باشد، ناکافی و اندک‌اند.

او به کنترل فعالان حقوق بشر و خبرنگاران در بسیاری از کشورها و همچنین به سانسور فزاینده و تدابیر کنترلی شدیدی اشاره می‌کند که با بهره‌گیری از آنها، برخی دولت‌ها در جریان بهار عربی، به اعتراض‌های شهروندان واکنش نشان دادند.

کنترلی که روز به روز دقیق‌تر می‌شود

این ناظر سازمان ملل از افزایش امکانات و ابزار کنترل که دولت‌ها به آنها دسترسی دارند، انتقاد می‌کند.
دولت‌ها امروزه می‌توانند در اکثر موارد به آسانی از طریق پروایدرها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به سرعت به پیام‌های خصوصی افرادی که زیر نظر هستند، دسترسی پیدا کرد. پیگیری ارتباطات تلفنی و شنود این گفت‌وگوها یا تفتیش پیامک‌ها هم امروزه به آسانی امکان‌پذیر است. با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرنی که در شناسایی صدا به کار می‌روند، تشخیص هویت صاحب صدا هم بدون صرف هزینه و زمان زیاد امکان‌پذیر است.

۳۷ میلیون مورد تفتیش تبادلات ارتباطاتی در آفریقای جنوبی

در این گزارش برخی کشورها با جزییات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای مثال در بریتانیا سالیانه ۵۰۰ هزار مورد دسترسی به داده‌های ارتباطی و اطلاعاتی شهروندان گزارش شده‌ است. ۲۰۰ اداره و دستگاه دولتی می‌توانند راسا مجوز دسترسی به این اطلاعات را صادر کنند. در آفریقای جنوبی ۳۷ میلیون بار به داده‌های ارتباطی شهروندان دست‌درازی شده‌است.

له‌رو همچنین اشاره می‌کند که حتی در کشورها و مواردی که تصمیم‌گیری با دستگاه قضایی است، تقریبا همیشه مجوز کنترل داده‌ها صادر شده است.

با بهره‌گیری از پرووایدرها، کنترل خودکار شهروندان هم روز به روز پیشرفت بیشتری می‌کند. مثال جالب در این گزارش از کشور هند است. گفته می‌شود که هند در حال ساخت یک سیستم مانیتورینگ مرکزی است که بی‌نیاز به پرووایدرها عمل می‌کند.

وظیفه‌ی دولت، پاسداری از حقوق شهروندان

در این گزارش از دولت‌ها خواسته شده است که با تطبیق و به‌روز‌رسانی قوانین خود در راه حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی شهروندان کوشش کنند. له‌رو پاسداری از حقوق شهروندان را وظیفه‌ی دولت می‌داند.

سازمان ملل متحد هم به اعتقاد نویسندگان این گزارش موظف است آخرین مصوبات کمیته‌ی حقوق بشر این سازمان در مورد حفاظت از داده‌ها را که مربوط به سال ۱۹۸۸ است، هر چه سریع‌تر به روز کند.