کنفرانسی برای اجرای عدالت در افغانستان

روز گذشته کنفرانس "عدالت در افغانستان" در شهر رم پایتخت ایتالیا به کار خود پایان داد. هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس دو روزه بررسی نحوه تامین اعتبار مالی برای بهبود و توسعه نظام قضایی افغانستان و همچنین بررسی و حل مشکلات نظام قضایی و تحکیم حکومت قانون دراین کشور بود.

نمایندگان ۲۶ کشور دنیا به همراه بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و یاپ دی هوپ شفر، دبیرکل ناتو و همچنین حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و ماسیمو دالما وزیر امور خارجه ایتالیا در این کنفرانس شرکت داشتند.

روز گذشته حامد کرزای با اشاره به تحولات سال های اخیر در افغانستان گفت "پنچ سال پیش دولت افغانستان حتی اگر توان و ابزارهای لازم پلیسی را نیز داشت، نمی‌توانست در بسیاری از نقاط کشور دست به اقدامات قانونی زده و قادر نبود مجرمین را در این نقاط دستگیر کند."

یاپ دی هوپ شفر دبیرکل ناتو نیز در حالی به این کنفرانس وارد شد که طی روزهای گذشته به دلیل کشته شدن غیرنظامیان در بمباران نیروهای خارجی ناتو مورد انتقادهایی از سوی جوامع بین‌المللی قرار گرفته است. او ضمن اشاره به این ماجرا اذعان داشت که حتی یک قربانی غیرنظامی هم بسیار است و درپاسخ به درخواست‌های حامد کرزای و رومانو پرودی برای به کار گرفتن تمهیداتی از سوی ناتو که مانع از قربانی شدن غیرنظامیان در جریان عملیات علیه طالبان شود اعلام کرد: «ما نگرانی‌های افغانستان و ایتالیا را درنظر می‌گیریم ولی مطمئن باشید که هیچ کدام از سربازان ناتو و یا ائتلاف هیچ غیر نظامی‌ای را به طور عمدی مورد هدف قرار نمی‌دهند."

با این حال بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد مجددا نگرانی خود را از کشته شدن غیرنظامیان به علت آثار جانبی جنگ بیان داشت.

کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس افغانستان متعهد به تخصیص دادن ۳۶۰ میلیون دلار معادل ۲۶۵ میلیون یورو برای بهبود امور قضایی در افغانستان شدند.

ماسیمو دالما وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد کشورش حاضر به پرداخت ۱۰ میلیون یورو برای برقراری حکومت قانون در افغانستان است.

از آنجا که حقوق متوسط قضات در افغانستان در حال حاضر چیزی در حدود ۵۰ یورو است، بخشی از این سرمایه‌گذاری صرف افزایش حقوق و دستمزد برای قضات در افغانستان خواهد شد.

در پایان این نشست دو روزه کشورهای شرکت کننده بیانیه‌ای را در حمایت از برقرار کردن عدالت و حکومت قانون در افغانستان صادر کردند که در بخشی از آن آمده است که «به وجود آوردن ثبات، عدالت و قانون در افغانستان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود جامعه افغانستان و نیازهای آن قابل تحقق نیست. مسائل قضایی افغانستان نه تنها از استانداردهای غربی فاصله زیادی دارند بلکه در بسیاری از موارد از سوی جوامع محلی و قومی و قبیله ای مورد حمایت نیز قرار می گیرد. در کشوری که بخش زیادی از کسانی که در کارهای قضایی و دادرسی مشغولند فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند و در جایی که برخی از قضات یا از قوانین اطلاع ندارند و یا آن را در قضاوت به کار نمی‌گیرند دشواری‌های بسیاری در راه اصلاحات قضایی وجود دارد. بنابراین مهیا کردن یک وضعیت پایدار مستلزم صرف زمانی طولانی و سرمایه‌گذاری مالی و برنامه‌ریزی شده است.»

مریم افشنگ - رم