کنفرانس وزیران دارایی اتحادیه‌ی اروپا

کشورهای اروپایی، با توافق تازه‌ای برای تقویت نظارت مالی در اروپا، رهسپار این کنفرانس شده بودند. روسای ذخایر مالی این کشورها، روز جمعه توافق کردند که نهادهای کارشناسی عمومی در جنب بانک‌ها و بیمه‌های بزرگ فعال در عرصه‌ی بین‌المللی به کار اندازند. این نهادهای کارشناسی می‌بایست تصوری از خطرات مالی ممکن به دست آورند.

بحران بازار مالی بین‌المللی، رشد اقتصادی در اروپا را نیز تهدید می‌کند. کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا اذعان کرد که پیش‌بینی‌های تاکنونی مبنی بر رشدی ۸/۱ درصدی برای منطقه‌ی اروپا در سال جاری، دیگر به واقعیت نخواهد پیوست.

البته وزیران دارایی اتحادیه‌ی اروپا، در آن چه به بحران کنونی در بازارهای مالی جهان و پیامدهای اقتصادی آن مربوط می‌شود، چندان نگران نیستند. «آلمونیا» کمیسر واحد پولی اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه گفت: «اگر چه شتاب رشد کاهش یافته، ولی رشد اقتصادی ما همچنان ادامه دارد. اشتغال در حال افزایش است و نرخ بیکاری با ۱/۷ درصد هیچگاه در پانزده سال گذشته چنین پایین نبوده است».

در کنفرانس امروز، کشور اسلواکی اعلام کرد که به عنوان شانزدهمین عضو اتحادیه‌ی اروپا، از آغاز سال ۲۰۰۹ واحد پول خود را به یورو تبدیل خواهد ساخت. وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی این کشور، درخواست کتبی خود را برای کمیسر واحد پولی اتحادیه‌ی اروپا و رییس بانک مرکزی اروپا ارسال کرده‌اند. البته کار اسلواکی به این آسانی‌ها نیست و این کشور باید یکسری درخواست‌های اتحادیه‌ی اروپا را برآورد. برای نمونه باید کسری بودجه‌ی خود را به حد مطلوب کاهش دهد و گام‌هایی در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی بردارد.

به موازات برگزاری کنفرانس امروز در اسلوونی، سی هزار نفر از فعالان سندیکایی سراسر اروپا در لوبلیانا پایتخت این کشور، برای دستمزدها و قدرت خرید بیشتر دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این تظاهرات از سوی اتحادیه‌ی سندیکاهای اروپا (EGB) برپا شده بود. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار حداقل دستمزدی قابل پذیرش، در همه‌ی کشورهای اتحادیه‌ی اروپا شدند.

اتحادیه‌ی سندیکاهای آلمان (DGB) نیز از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات بود. میشاييل زومر رییس این اتحادیه اعلام کرد که در بیست کشور اتحادیه‌ی اروپا حداقل دستمزد وجود دارد، ولی در آلمان چنین وانمود می‌شود که تعیین مرز حداقل دستمزد، به معنای زوال اقتصاد است.

افزون بر سندیکاهای اروپا، نیروهای مخالف روند جهانی شدن مانند «اتک» هم برای اعتراض به لوبلیانا آمده بودند. آنان خواستار نظارت مشترک بر بازارهای مالی اروپا بودند.

رادیو دویچه وله