گابریل در دیدار با همتای قطری خود: زمان دیپلماسی است

زیگمار گابریل، وزیر خارجه‌ی آلمان، روز جمعه (۹ ژوئن/۱۹ خرداد) پس از دیدار با همتای قطری خود، شیخ محمد عبدالرحمان آل‌ثانی، در ولفن‌بوتل آلمان گفت: «جامعه‌ی بین‌المللی و آلمان از رویدادهای منطقه سخت نگران‌اند».

به گفته‌ی او آلمان علاقه‌مند است که بحران ایجاد شده میان قطر و کشورهای عربی منطقه از راه‌های مسالمت‌‌آمیزحل شود. گابریل خاطر نشان ساخت که کشور قطر پیامدهای تحریم و قطع مناسبات دیپلماتیک را حس خواهد کرد.

وزیر خارجه‌ی آلمان همچنین اعلام کرد که این بحران بر اقتصاد آلمان نیز تاثیر خواهد گذاشت. گابریل تاکید کرد: «ما اعتقاد راسخ داریم که اکنون زمان دیپلماسی است».

بیشتر بخوانید: تحریم بیشتر قطر به اتهام همکاری با سازمان‌های تروریستی

او ابراز امیدواری کرد که بستن راه‌های دریایی و هوایی قطر هر چه زودتر پایان یابد تا بتوان نیروها را روی مخالف واقعی، یعنی گروه "دولت اسلامی" متمرکز ساخت. بدین‌منظور باید نیروهای ائتلاف ضدداعش که قطر نیز جزو آن است، در کنار هم قرار گیرند.

شیخ محمد عبدالرحمان آل‌ثانی در نخستین دیدار خارجی خود پس از ایجاد بحران قطر، از همبستگی آلمان با کشور خود قدردانی کرد. او از "مجازات جمعی" قطر سخن گفت و قطع روابط دیپلماتیک با کشور خود را نتیجه‌ی "تشدید بحران رسانه‌ای" و "پخش اطلاعات نادرست" خواند.

گابریل و همتای قطری او مشترکا از تلاش‌های کویت برای میانجیگری قدردانی کردند.

از آغاز هفته‌ی جاری یکی از سنگین‌ترین بحران‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر در منطقه‌ی خلیج فارس بروز کرده است. عربستان سعودی در همراهی با سه کشور مصر، بحرین و امارات متحده عربی با قطع روابط دیپلماتیک و مسدود کردن راه‌های هوایی و دریایی خود به قطر، این کشور را در تنگنا و انزوا قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید: حمله سایبری گسترده به شبکه الجزیره در بحبوحه بحران سیاسی قطر

این کشورها قطر را متهم می‌کنند که از سازمان‌های تروریستی و از جمله گروه "دولت اسلامی" (داعش) پشتیبانی می‌کند و همچنین به حکومت شیعه در ایران نزدیک شده است.

این کشورها اخیرا در راستای تشدید فشار بر قطر، لیستی از اشخاص و سازمان‌هایی تهیه کرده‌اند که به اتهام همکاری با سازمان‌های تروریستی مشمول تحریم می‌شوند. نام شماری از اعضای خاندان آل‌ثانی نیز در این لیست وجود دارد.

در این لیست نام ۵۹ فرد و ۱۲ سازمان ثبت شده است. تحریم این افراد و سازمان‌ها نه تنها می‌تواند مسدود شدن حساب‌های بانکی آن‌ها را در پی داشته باشد، بلکه می‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در خارج از مرزهای قطر محدودیت‌هایی ایجاد کند.