گرانى تا كى؟
۱۳۸۵ مهر ۱۳, پنجشنبه
بيشترين فشارى كه به شهروندان ايرانى از نوسان قيمت‌ها وارد مى‌شود، در عرصه مسكن، خوراك و پوشاك است. يك خانم خانه دار تهرانى با اشاره به گرانى بى‌رويه و تصاعدى مواد غذايى مى‌گويد:
مريم: ”بديهى‌ترين و اوليه ترين مواد خوراكى كه يك خانواده لازم دارد، حبوبات و بار و بنشن است. حتى اگر خانواده‌ای نخواهد مواد پروتئينى و گوشت مصرف كند، قيمت حبوبات از اول سال تا بحال كه شش ماه می‌گذرد، دو برابر شده است. خود من ديروز لپه خريدم كيلويی ۱۷۰۰ تومان. اصلا خانواده‌هايى هستند كه لپه می‌خرند و آب و زردچوبه می‌ريزند رويش می‌شود ژنريك خورشت قيمه! اما اين را هم با اين قيمت‌ها نمی‌توانند درست كنند.“
مادر سه فرزند و خانم خانه دار ديگرى از كرج به مورد گران شدن سبزى آن هم از اول ماه رمضان كه اعلام كرده بودند همه چيز ارزان می‌شود اشاره می‌كند.
پرويندخت: ”سبزى خوردن يا سبزى به طور كلى شد كيلويى ۵۰۰ تومان يعنى كيلويى ۱۰۰ تومان گران‌تر شد. سبزى كه چيزى تشريفاتى يا لوكس نيست كه بگوييم از خريدش منصرف می‌شويم. اين ساده ترين چيزى است كه می‌تواند سر سفره‌ها باشد.“
مادر دو فرزند دانش آموز به گرانى سرسام آور لوازم التحرير اشاره می‌كند:
شهين: "براى من كه دو تا بچه دارم، فشار وحشتناكى از اول مهر وارد می‌شود براى تهيه لوازم تحرير، كيف مدرسه، روپوش و از اين قبيل. نه تنها كتاب، بلكه دفترچه‌هايى كه پارسال با بهترين كيفيت ۵۰۰ تومان می‌خريديم امسال شده‌اند ۱۲۰۰ تومان. تازه يك بچه كه در طول سال تحصيلى تنها يك دفتر لازم ندارد، دستكم ده دوازده دفتر می‌خواهد. اين فشار براى ما كه دو بچه داريم قابل تحمل نيست؟ چه برسد براى كسانى كه سه الى چهار بچه دارند“.
سوالى كه پيش می‌آيد اين است كه مردم چگونه به اين فشار اعتراض می‌كنند؟ آيا اصلا گوش شنوايى هست؟
مريم: ”ما دوست داريم اعتراض كنيم اما روزنامه‌ای نيست. رسانه ملى كه تلويزيون و راديو باشد دست دولت است. هر اعتراضى بكنيم، منعكس نمی‌شود. اعتراض‌ها در ايران سركوب می‌شوند و علت هم آنست كه اعتراض به معناى مخالفت با دولت تعبير می‌شود. اعتراض در مورد هر چيزى به معناى مخالفت با نظام است و در نطفه خفه ميشود. شما بگوييد ما به كه اعتراض كنيم“.
دكتر سعيد مدنى كارشناس آسيب‌هاى اجتماعى در باره علت‌هاى پديده گرانى می‌گويد:
"عوامل متعددى از جمله دلايل روانى و اقتصادى موثرند. جنبه‌هاى اقتصادى قبلا توسط صاحبنظران مطرح شده و هشدار داده شده بود كه با توجه به افزايش نقدينگى در سطح جامعه و سياست‌هاى دولت مبنى بر افزايش بودجه عمومى و ورود حجم بالاى نقدينگى، تورم سرسام آورى در پى دارد. از طرف ديگر عوامل سياسى هم در وضعيت موجود نقش داشته و بحران‌هاى بين‌المللى ايران و رسيدن آن به نقطه عطف، نوعى نگرانى از آينده ايجاد كرده و بر بازار تاثير گذاشته است“.
آيا ادامه اين روند می‌تواند نارضايتى‌هاى عمومى را طورى دامن بزند كه منجر به اعتراضى انفجارى شود؟ دكتر مدنى می‌گويد:
”ما در گذشته در مقاطعى جنبش‌هاى اعتراضى نسبت به گرانى و نابسامانی‌‌هاى اقتصادى داشته‌ايم اما اين موضوع خيلى قابل پيش‌بينى نيست. اينكه سطح نارضايتى در هر حال افزايش يافته و اين می‌تواند اعتراض‌هايى را در مناطق مختلف ايران دامن بزند، محرز است، فقط می‌ماند ساير عوامل ديگر مانند زمينه‌هاى اجتماعى لازم. جنبش‌هاى مكمل همواره در ايران به ظور بالقوه وجود داشته‌اند مانند جنبش‌هاى قومى يا اعتراضى زنان و موارد مشابه كه اينها می‌توانند در كنار وضعيت نابسامان تورم بالا و وضعيت نابسامان اقتصادى، منجر به اعتراض مقطعی و مورد شوند.“
مهيندخت مصباح