گروه ۵+۱ در مورد قطعنامه عليه ايران به توافق رسيد
۱۳۸۵ اسفند ۲۷, یکشنبه
پنج كشور عضو دائمى شوراى امنيت به انضمام آلمان در مورد متن پيش‌نويس سومين قطعنامه‌ى سازمان ملل در مورد برنامه‌ى اتمى ايران تنها پس از سه هفته مذاكره به توافق رسيدند. هم‌اكنون اين پيش‌نويس به شوراى امنيت ارسال شده و ميان اعضاى اين شورا توزيع شده است.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس در متن اين پيش نويس نام برخى از نهادهاى مالى، ازجمله بانك سپه به فهرست تحريم‌هاى ايران افزوده شده است. شوراى امنيت ظن قوى دارد كه اين بانك ايرانى در برنامه‌هاى تسليحاتى و موشكى ايران فعاليت مستقيم دارد. به گزارش روزنامه‌ى فاينانشيال تايمز، هرچند كه چين در گنجاندن نام «بانك سپه» در فهرست تحريم‌ها ابراز نگرانى كرده است، ولى نام اين بانك همچنان در اين فهرست باقى مانده است.
به گزارش خبرگزارى آفتاب، يك روز پس از آنكه محمود احمدى‌نژاد در يكى از شديداللحن‌ترين حملات لفظى خود به شوراى امنيت، بار ديگر تأكيد كرد كه قطعنامه‌هاى اين شورا ”كاغذپاره‌هايى” بيش نيستند، پيش‌نويس اين قطعنامه زودتر از آنچه كه انتظارش مى‌رفت مورد توافق اين شش كشور رسيد. پيش از آن برخى محافل حكومتى ايران گمان مى‌بردند كه بر سر اين پيش‌نويس ميان روسيه و چين از يكسو و آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان از سوى ديگر، اختلاف ايجاد شود، زيرا كه روسيه و چين براحتى از تشديد تحريم عليه ايران حمايت نخواهند كرد. ولى توافق زودتر از اينها حاصل شد. حال قرار است هفته‌ى آينده متن پيش‌نويس مورد بررسى قرار گيرد و درباره‌اش تصميم گرفته شود.
در متن اين پيش‌نويس نام ۲۸ فرد و شركت مستقل و يا مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامى برده شده است. در اين قطعنامه دامنه‌ى تحريم نيز گسترش پيدا كرده است و از كشورهاى عضو سازمان ملل خواسته است، گزارش اقدامات اجرايى خود را ظرف ۶۰ روز به شوراى امنيت ارائه دهند.
در پيش‌نويس قطعنامه همچنين از ”همه‌ى كشورها و مؤسسات مالى بين‌المللى” خواسته است، به جز در موارد انساندوستانه و عمرانى ”با جمهورى اسلامى ايران هيچگونه قرارداد كمك‌هاى بلاعوض، كمك‌هاى مالى و امتياز وام جديد به امضا نرسانند.”
اين پيش‌نويس همچنين تأكيد دارد كه ”در صورتى كه ايران همه‌ى فعاليت‌هاى مرتبط با غنى‌سازى و بازفرآورى، از جمله تحقيق و توسعه را كه به گونه‌اى قابل تأييد آژانس بين‌المللى باشد، به حالت تعليق درآورد، اجراى همه‌ى اقدامات عليه تهران به حالت تعليق درخواهد آمد تا برگزارى مذاكرات امكانپذير گردد.” و در اين صورت است كه بلافاصله همه‌ى اقدامات محدودكننده و تحريمى شوراى امنيت لغو خواهد شد.
همچنين در اين پيش‌نويس تصريح شده است، در صورتى كه تهران از اجراى دستورات قطعنامه‌هاى شوراى امنيت امتناع ورزد، اقدامت بيشتر بعدى بر اساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ خواهد شد تا ”ايران را متقاعد سازد كه به اين قطعنامه‌ها و الزامات آژانس بين‌المللى انرژى اتمى عمل كند و تأكيد مى‌كند كه در صورت لزوم تصميمات ديگرى اتخاذ خواهد شد.”