گزارش زمستان ۱۳۸۴ كانون مدافعان حقوق بشر ايران
۱۳۸۵ فروردین ۲۴, پنجشنبه
كانون مدافعان حقوق بشر سازمانى غيردولتى است كه پنج سال پيش فعاليت‌هاى خود را در تهران آغاز كرد. بنيانگذاران اين سازمان پنج حقوقدان هستند: خانم شيرين عبادى و آقايان عبدالفتاح سلطانى، محمد شريف، محمدعلى دادخواه و محمد سيف‌زاده. يك سال است كه اين سازمان سنتى نيك را آغاز كرده، هر سه ماه دست به جمع‌بند موارد نقض حقوق بشر در ايران مى‌زند. هدف آن است كه در ميان مردم آگاهى به اينكه به عنوان انسان چه حقوقى دارند گسترش يابد.
كانون مدافعان حقوق بشر موارد بسيارى را ذكر مى‌كند از آنچه در سه ماه گذشته رخ داده‌اند و به روشنى نشانگر نقض حقوق بشر در ايران هستند. در اينجا به چند مورد كه در اين گزارش امده است مى‌پردازيم.
در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به سركوب دراويش گنابادى قم اشاره شده است. بعدازظهر روز دوشنبه سيزدهم فوريه (۲۴ بهمن) تصميم مسؤولان حكومت جمهورى اسلامى ايران براى بستن حسينيه دراويش گنابادى در شهر قم موجب برپايى ناآرامى شد. حسينيه را شبانه به آتش كشيدند و آثار آن را با بولدوزر محو كردند. در باره سركوب دراويش گنابادى خانم نرگس محمدى، سخنگوى جديد كانون مدافعان حقوق بشر ايران، به صداى آلمان گفت: ”اواخر بهمن ماه سال ۱۳۸۴ حسينيه دراويش گنابادى قم تخريب شد. قريب به ۱۲۰۰ نفر از اين دراويش در سراسر كشور بازداشت شدند. تعداد مجروخان قريب ۳۴۰ نفر بود كه بعضى از آنها در بيمارستان بسترى بودند و حال مساعدى هم نداشتند. چنين برخوردى با دراويش گنابادى كه اين گرايش يك جريان اعتقادى است و افكارش هم ملهم از افكار شيعه است و آنها حتى دوازده امام را هم قبول دارند. اما متاسفانه در بهمن ماه برخورد خيلى شديدى با آنها شد. بنابراين دراويش با مراجعه‌اى كه به كانون مدافعان حقوق بشر داشتند وكالت پرونده خودشان را به وكلاى كانون مدافعان حقوق بشر سپردند و خانم عبادى هم وكالت اين پرونده را قبول كردند.“
فشار در ايران نه تنها بر دراويش گنابادى بلكه بر ديگر اقليتهاى مذهبى نيز افزايش يافته است. و اين ناشى از آن است كه در ايران حق آزادى وجدان، آزادى عقيده و مذهب رعايت نمى‌شود.بر اين موضوع گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد تاكيد كرده‌اند. فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر در اطلاعيه‌اى مطبوعاتى از فشارهاى تازه و سازمان‌يافته بر بهاييان، اين بزرگترين اقليت مذهبى ايران خبر مى‌دهد. دكتر عبدالكريم لاهيجى، نايب رييس فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر، در پاسخ به پرسش در اين باره كه آيا سركوب دراويش گنابادى و فشار بر بهاييان برآمده از يك خط سياسى هستند گفت: ” صددرصد به همین گونه است، بخاطر اینکه عرض کردم این یکی از ويژگی‌های حکومت مذهبی‌ست و با توجه به اینکه گرایش کنونی شدیدترین گرایش مذهبی‌ست که در ایران به قدرت رسیده بنابراین نسبت به، نه فقط غيرقائلان به ولایت فقیه که در گذشته می‌دانید خیلی سیاست نسبت به اینها شدید بود، بلکه نسبت به اقلیت‌های مذهبی و نسبت به حتا شیعه و سنی که از ایدئولوژی مذهبی‌ـ سیاسی حاکم پیروی نمی‌کنند حساسيت هست.“
در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر نيز به اتهام بهايى بودن به ابوالقاسم كرديان اشاره شده است كه اموالش پيش از اين به اين اتهام مصادره شده و خود و بستگانش ممنوع از معامله بودند. حكم بررسى پرونده وى در دادگاه تجديد نظر عينا تاييد شده است.
سركوب كارگران و رانندگان شركت واحد اتوبوسرانى ايران از ديگر مواردى است كه در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر آمده است. اين كارگران و رانندگان خواستار داشتن سنديكاى مستقل خود هستند. كاركنان شركت واحد مى‌خواهند كه تشكلى به غير از انجمنهاى اسلامى و شوراهاى كارگرى زير كنترل دولت داشته باشند كه مستقل باشد و از حقوق صنفى آنان دفاع كند. اما خواست آنها تا كنون با واكنش شديد دولت در ايران مواجه شده است. نرگس محمدى در اين باره مى‌گويد: ”تحصنى توسط كارگران اتوبوسرانى در تهران انجام شد كه اين تحصن با بازداشت گسترده كارگران و رانندگان اتوبوسرانى و حتا برخورد شديد با خانواده‌هاى انها انجام شد. كانون مدافعان حقوق بشر در اين زمينه هم گزارش مبسوطى را در ۱۷ صفحه تهيه و منتشر كرده است. كه البته اين هم بخاطر سانسور شديدى كه وجود دارد در مطبوعات ايران به شكل كامل بازتاب پيدا نكرد. اما گزارشى كه توسط كانون در باره كارگران پس از تحصن و بازداشت‌ها و تحت فشار قرار گرفتن آنها و حتا تعرض به خانواده‌هاى آنها تهيه شد نشانگر اين بود كه حق داشتن سنديكا در ايران، عليرغم پيوستن ايران به سازمان بين‌المللى كار، هنوز به رسميت شناخته نشده است، به گونه‌اى كه اين تحصن مى‌توان گفت با سركوب همراه شد.“
بخشى از گزارش كانون مدافعان حقوق بشر ايران به وجود سلولهاى انفرادى در زندانهاى سياسى ايران مى‌پردازد. حدود يك سال پيش كانون مدافعان حقوق بشر ايران كنفرانسى مطبوعاتى در تهران برگزار كرد با عنوان ”سلول انفرادى“. در اين كنفرانس مطبوعاتى شمار زيادى از متهمان سياسى و مطبوعاتى، از جمله مهندس عزت‌الله سحابى و دكتر حبيب‌الله پيمان و مهندس على افشارى، حاضر شدند و وضعيت سخت نگاهدارى خود را در سلولهاى انفرادى طى سالهاى گذشته تشريح كردند. پس از انتشار گزارش‌هايى در باره اين كنفرانس مطبوعاتى در مطبوعات ايران و ديگر رسانه‌ها برخى از مسؤولان قوه قضاييه ايران اعلام كردند كه سلولهاى انفرادى در ايران برچيده شده و ديگر وجود ندارد. آيت‌الله شاهرودى رييس قوه قضاييه در مصاحبه‌اى گفت كه سلولهاى انفرادى تخريب شده‌اند. اما موردهاى اخير بازداشت و زندانى كردن متهمان سياسى و مطبوعاتى همچون عبدالفتاح سلطانى، وكيل دادگسترى و بنيانگذار كانون مدافعان حقوق بشر، نشان داد كه هنوز هم اين متهمان را به شكل يك نفره نگاه مى‌دارند.
به گزارش كانون مدافعان حقوق بشر از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران در سه ماه اخير بى‌توجهى قوه قضاييه ايران است به استقلال كانون وكلاى دادگسترى. در ۱۸ اسفند سال ۱۳۸۴ انتخابات هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز در تهران برگزار شد و ۱۸ نفر به سمت اعضاى هيات مديره انتخاب شدند. نرگس محمدى مى‌گويد: ”روال قانونى اين بود كه هيات مديره وقت كانون وكلاى دادگسترى براى احراز شرايط قانونى نامزدها حائزين شرايط را به دادگاه انتظامى قضات معرفى كند، كه اين كار را كرد، و دادگاه انتظامى قضات هم دو ماه فرصت داشت كه پاسخ بدهد به استعلام احراز شرايط كانديداها و در اين مدت دو ماه دادگاه انتظامى قضات هيچ پاسخى نداد. بنابراين هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاى دادگسترى انتخابات را برگزار كرد.“
طبق گزارش كانون مدافعان حقوق بشر اما قوه قضاييه از رياست كانون وكلاى دادگسترى خواست كه عبدالفتاح سلطانى را از عضويت در هيات مديره بركنار كند. با وجود اعتراض خود عبدالفتاح سلطانى و شمارى از وكلا شوراى نظارت كانون وكلاى دادگسترى اقدام به كنار گذاشتن عبدالفتاح سلطانى كرد، كه اين خدشه‌اى است جدى به لايحه استقلال كانون وكلاى دادگسترى ايران كه در سال ۱۳۱۵ تصويب شده است.
گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به يك سرى محاكمه‌ها در دادگاه انقلاب نيز اشاره مى‌كند: حجت زمانى كه مدتها در زندان رجايىشهر كرج در بند بود در بهمن ماه ۱۳۸۴ اعدام شد. پرونده عباس عبدى و حسين قاضيان در رابطه با نظرسنجى‌اى كه نتيجه آن نشانگر نظر مثبت بيش از ۷۰ درصد مردم به امريكا بود هنوز مفتوح است. مهدى شيرزاد، فرزند دانشجوى نماينده پيشين مجلس شورا احمد شيرزاد، كه مدت بازداشت خود را در سلول انفرادى بود، محاكمه و محكوم شد. محاكمه سه نويسنده و فعال ملى–مذهبى، تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى، انجام شد به اتفاق اعضاى سازمان غيردولتى مطالعاتى ”سپهر نوانديش نوين“، مهدى امين‌زاده، ميكاييل عظيمى، على صادقى و محمد رضايى، كه در سلولهاى انفرادى بودند و از آنها اقرار گرفته شده بود. آنان محكوم به تحمل حبس از ۸ ماه تا ۲ سال شدند. امير اسحاقى و عليرضا سلطانى، دانشجويان يزد محاكمه و محكوم شدند. از وبلاگ‌نويسان مجتبى سميعى‌نژاد، افشين زارع و اميد شيخوان محكوميت پيدا كردند.
بخش كوتاهى نيز در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به مسأله كردستان اختصاص دارد. در اين بخش آمده است كه در منطقه كردنشين ايران در سه ماه گذشته حكم حبسهاى سنگينى براى متهمان و فعالان سياسى صادر شده است.
موارد ديگرى نيز هستند كه گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به اختصار به آن پرداخته است از جمله به فشارهايى اشاره شده است كه بر اهل قلم و دانشگاه وارد مى‌آيد. در باره كانون نويسندگان ايران به عنوان يكى از قديمترين نهادهاى غيردولتى در ايران مى‌خوانيم كه چند سال است مدت عضويت اعضاى هيات دبيران آن به پايان رسيده است، اما اين كانون بخاطر تهديدها و مخالفتهاى برخى نهادها نتوانسته است مجمع عمومى خود را تشكيل دهد و اقدام به انتخاب اعضاى جديد هيات دبيران كند. همچنين انجمنهاى اسلامى دانشگاهها با احكام توقيف و تعطيل روبرو شده‌اند.
نبود تعريف براى اينكه جرم سياسى چيست و زندانى سياسى كيست، نبود آزادى مطبوعات و رسانه‌هاى ديگر، محيط ناسالم كار بسيارى از كارگران در ايران، بويژه كارگران معادن و آلودگى محيط زيست از ديگر مسائلى هستند كه در گزارش سه ماهه زمستانى خود به آنها پرداخته است.