گزارش سالانه «ديده‌بان حقوق بشر» درباره ايران
۱۳۸۴ دی ۳۰, جمعه
� وكلا و مدافعان حقوق بشر، اعتراف‌گيرى اجبارى از متهمان سياسى، و نيز به نقض حقوق اقليتهاى قومى و مذهبى در ايران پرداخته شده است.
گزارش سالانه «ديده‌بان حقوق بشر» با تاكيد بر شكنجه و سوء‌رفتار با زندانيان دگرانديش مانند استفاده از حبس انفرادى، برخورهاى غيرقانونى با وبلاگ‌نويسان، بستن مطبوعات و آزار روزنامه‌نگاران مستقل، عوامل چنين رفتارهايى را جرياناتى مى‌خواند كه در ايران به آنها «نهادهاى موازى» مى‌گويند. در گزارش مزبور، علاوه بر موارد پيش‌گفته، به نقض حقوق بنيادين شخصيتهاى سياسى، حقوقى، و فعالان مطبوعاتى و اينترنتى نيز، مانند اكبر گنجى، عبدالفتاح سلطانى، آرش سيگارچى، مجتبى سميع‌نژاد، و قتل شوانه قادرى اشاره شده است. سازمان «ديده‌بان حقوق بشر» در گزارش خود همچنين خاطرنشان كرده كه:”قوه قضاييه كه به رهبر ايران آيت‌اله على خامنه‌اى پاسخگوست مركز بسيارى از موارد جدى نقض حقوق بشر بوده است“. در خصوص نقض حقوق شهروندى و حقوق بشر توسط قوه قضاييه و رئوس آن، نظر دكتر محمد سيف‌زاده سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» را جويا شده‌ايم: ”اهم نقض حقوق بشر که در این سالها ما در ایران داشتیم، در ارتباط با جرائم سیاسی و مطبوعاتی هست. در جرائم سیاسی قوه قضاییه معتقد است که چون جرم سیاسی را تعریف نکرده‌اند، بنابراین آنها را با توجه به قانون مجازات اسلامی مجازات می‌کنند. پاسخ ما این است، حالا که قانونگذار مرتکب قصور شده و جرم سیاسی را تعریف نکرده است، با توجه به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم مجازات، اینها را اصلا نمی‌شود تعقیب کرد. اما در ارتباط با جرائم مطبوعاتی در سال ۷۹ که آن قانون مطبوعات در مجلس پنجم اصلاح شد، این قانون مغایرتهای زیادی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و با قانون اساسی دارد. بنابراین، به استناد اصل ۹ قانون اساسی خودمان این قانون ارزش قانونی اصلا ندارد، با این وجود دادگستری به استناد این قانون مطبوعات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. بنابراین می‌توانیم جمع‌بندی بکنیم که رئوس مسایل در ارتباط با جرائم سیاسی و مطبوعاتی هست، گرچه در مورد جرائم عادی هم برخوردهایی که توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام شده است متناسب با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی نیست“.
گزارش سالانه «ديده‌بان حقوق بشر» به اين موضوع نيز اشاره دارد كه با وجود صدور قطعنامه‌اى عليه ايران توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته ميلادى ۲۰۰۵، برخلاف سالهاى پيش هيچ قطعنامه‌اى را در مورد نقض حقوق بشر در ايران مطرح نكرده است. علت اين امر را بايد در چه چيزى جستجو كرد؟ نظر دكتر محمد سيف‌زاده در اين مورد: ”دولت سابق، یعنی دولت آقای خاتمی، باب گفتگو را با تمام دنیا گشوده بود و بهرحال از آن نتایج گفتگوی تمدن‌ها استفاده می‌کرد، روابط خودش را با اروپا بهبود بخشیده بود و در داخل ایران هم، گرچه نقض حقوق بشر وجود داشت، اما بتدریج مثلا قانون احترام به حقوق شهروندی با دخالت آقای رییس قوه قضاییه تصویب شد. مواردی که ما در مورد مسایل نقض حقوق بشر می‌گفتیم بتدریج در دادگستری مورد توجه قرار گرفت. بنابراین، شاید بتوانیم بگوییم که اینها باعث شد که ایران محکومیتی را در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نداشته باشد“.
گزارش سالانه «ديده‌بان حقوق بشر» درباره ايران، با اشاره به اينكه جمهورى اسلامى تاكنون هيچ پاسخى به گزارشگران ويژه شكنجه و اعدام‌هاى فراقضايى سازمان ملل متحد براى ديدار از ايران نداده است، پايان مى‌يابد.
بهنام باوندپور