گزارش كوفى عنان به شوراى امنيت درباره عراق

آنچه كه از پيش برنامه ريزى شده بود، از طريق وقايع چند روز گذشته ابعادى تازه يافت: گزارش رسمى كوفى عنان در برابر شوراى امنيت سازمان ملل در رابطه با موقعيت عراق مصادف شد با دستگيرى ديكتاتور پيشين آن كشور. دبير كل سازمان ملل گفت: “اين دستگيرى تنها نمادى براى حضيض رژيم گذشته در عراق نيست. اين امر همچنين آغاز و امكانى مجدد است براى كمك به عراقى ها تا عراقى امن و مستقل را بسازند”.

كوفى عنان در ارتباط با امكان محاكمه ديكتاتور پيشين عراق نيز، گرچه پيشتر هم اعلام كرده بود كه سازمان ملل نمى تواند از دادگاهى حمايت كند كه بخواهد براى صدام حسين حكم اعدام صادر كند، موضع گرفت و گفت: “حسين بايد مسئوليت اعمال خود را بپذيرد، از طريق دادگاهى كه با بالاترين هنجارهاى بين المللى مطابقت داشته باشد. بررسى گذشته سهمى را در آشتى ملى تشكيل مى دهد كه براى عراق از اهميتى حياتى برخوردار است”.

خبر خوش دبير كل سازمان ملل اين بود كه با دستگيرى صدام حسين بسيارى از عراقى ها از احساس ناامنى بزرگى در رابطه با آينده ى كشورشان براى هميشه آزاد شدند. و اما خبر بد اين بود كه معضل عدم وجود امنيت در عراق در اساس تغييرى نكرده است. و به همين دليل نيز تغييرى در امكان فعاليتهاى بيشتر سازمان ملل در عراق آنگونه كه آمريكا دوباره درخواست كرده نيز داده نخواهد شد. كوفى عنان در همين رابطه گفت: “ما نمى توانيم با يقين بگوييم، موقعيت چه هنگامى به كاركنان سازمان ملل اجاازه خواهد دد تا به عراق بازگردند. همزمان ما در رابطه با انتظار عراقى ها و نيروهاى اشغالگر از سازمان ملل، نيازمند وضوح خيلى بيشترى هستيم”.

در ضمن هوشيار زيبارى سخنگوى سياست خارجى شوراى موقت حكومتى عراق نيز، ديروز سه شنبه، براى نخستين بار در برابر شوراى امنيت سازمان ملل سخن گفت. پيش از سخنرانى زيبارى در مورد مشروعيت اظهارنظرهاى وى در شوراى امنيت اختلاف نظر وجود داشت، زيرا شوراى موقت حكومتى عراق منتخب مردم اين كشور نيست. اما در نهايت نماينده عراق توانست در برابر شورى امنيت ظاهر شود و مهلت زمانى يى را تعيين كرد كه بر اساس آن شوراى موقت حكومتى عراق مى خواهد تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادى استقلال و مردم سالارى را در كشور برقرار كند.

زيبارى گفت: “دستگيرى صدام حسين ضربه اى سنگين بر طرفداران فريب خورده ى او بود. اما ما بايد اينك براى عراقى هاا اين امكان را فراهم كنيم كه خود امنيت را برقرار كنند. اين برنامه ى زمانى براى همين امر مهلتى روشن را تعيين مى كند”.

اميدى خوش بينانه در اين سخنان هست، اما در عين حال بسيارى از مسايل نيز محاسبه ناپذيرند. گونتر پلويگر نماينده ى آلمان در سازمان ملل متحد نسبت به همين امر هشدار داد كه نبايد مشكلات چنين وظيفه اى را دست كم گرفت. پلويگر گفت: “البته ما نبايد فراموش كنيم كه معضلات روند سياسى و معضلات بازسازى اقتصادى عراق هنوز هم مشكلات زيادى به بار خواهند آورد و به احتمال قوى باز هم اعمال خشونت در عراق وجود خواهد داشت، و نيز اينكه عراق كماكان مكانى خطرناك باقى خواهد ماند”.

و اينك شوراى امنيت در پشت درهاى بسته، در باره ى حمايت رسمى از پيشنهادى كه شوراى موقت حكومتى عراق به همراه آمريكا داده است، به مشورت خواهد پرداخت.