گزارش نهايى رسوايى برنامه نفت در برابر غذا
۱۳۸۴ آبان ۶, جمعهكميته مستقل تحقيق رسوايى برنامه نفت در برابر غذاى سازمان ملل متحد سرانجام ديروز، پنجشنبه ۲۷ اكتبر، گزارش نهايى خود را در اين خصوص منتشر كرد. رياست اين كميته را پاول ولكر، رييس سابق بانك مركزى آمريكا به عهده داشت. وى از سوى سازمان ملل متحد مأمور شده بود تا در مورد اتهام سوء استفادههاى مالى از برنامه نفت در برابر غذا به تحقيق بپردازد. به موجب گزارش نهايى اين كميته، ۲ هزار و دويست شركت از ۶۶ كشور مختلف در سوء استفادههاى مالى از اين برنامه شركت داشتند. در اين گزارش ۶۲۳ صفحهاى آمده كه صدام حسين، رييس جمهور سرنگون شدهى عراق از اين شركتها حدود يك ميليارد و هشتصد ميليون دلار پول غيرقانونى دريافت كرده است.
بنابر اين گزارش، ۶۳ شركت آلمانى نيز در سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذا شركت داشتند. مارك پيت استاد حقوق از كشور سوئيس كه از اعضاى كميتهى سه نفرهى نامبرده است با اشاره به همين نكته مىگويد :” از شركتهاى سوء استفاده گر متعلق به كشورهاى بزرگ صنعتى مىتوان شركتهاى آلمانى را نام برد. انتظار ما از اين گونه كشورها اين بود كه جلوى چنين بهرهجويىهايى را بگيرند، با وجود اين خود دستاندركار اين رسوايى شدند“. پيت از بردن نام اين شركتها ابايى ندارد و مىگويد:” از اينكه بايد در اينجا نام دو شركت را ذكر كنم متأسفم، ولى بايد بگويم كه شركتهاى زيمنس و دايملر كرايسلر در اين رسوايى مالى شركت داشتهاند“.
با اين حال طبق گزارش مزبور، ميزان سوء استفادههاى شركتهاى آلمانى نسبت به ديگر شركتها ناچيز بوده. همچنين شركت دايملر از معاملات غيرقانونى خود ميليونها دلار بهرهگيرى كرده است.
شركتهاى آلمانى تاكنون اتهامهاى وارده را رد كردهاند. شركت زيمنس اين اتهامها را غير عادلانه مىداند و شركت دايملر از بكار بردن عبارت ”سوء استفاده آگاهانه“ در گزارش انتقاد مىكند.
معهذا مارك پيت تحت تأثير انكار اين شركتها قرار نمىگيرد و مىگويد كه مدارك كافى در اين زمينه در دسترس است و مىتوان به آن استناد كرد. پيت همچنين مىافزايد كه اين اعمال در هر كشورى جرم محسوب شده و اين شركتها بايد مجازات شوند.
نكته ديگر قابل توجه در گزارش مزبور بهرهجويىهاى ۱۱ ميليارد دلارى صدام از معاملات نفتى است. پيت به همين نكته اشاره كرده و اعضاى شوراى امنيت را به خاطر عدم نظارت صحيح مورد انتقاد قرار مىدهد. به باور وى سازمان ملل متحد در زمينه سازماندهى نقص دارد و بايد اصلاح شود. پيت در خاتمه مىگويد، درست در شرايطى كه ما همه در فكر تقويت قوانين جلوگيرى كننده از فساد مالى بوديم، ۲۲۰۰ شركت از برنامه نفت در برابر غذا سوء استفاده كردند، آن هم تنها به اين دليل كه اين سريعترين راه براى كسب درآمد بود.