گزارش پاييز ۱۳۸۴ كانون مدافعان حقوق بشر ايران
۱۳۸۴ دی ۱۴, چهارشنبه
كانون مدافعان حقوق بشر ايران از فعالترين سازمانهاى غيردولتى است كه هدف آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر در ايران و اعتراض به آن است. فعاليتهاى اين سازمان كمك مى‌كند تا در ميان مردم آگاهى به اينكه به عنوان انسان چه حقوقى دارند گسترش بيابد. بنيان‌گذاران اين سازمان پنج حقوقدان و وكيل دادگسترى هستند: خانم شيرين عبادى و آقايان عبدالفتاح سلطانى، محمد شريف، محمدعلى دادخواه و محمد سيف‌زاده. اين سازمان از آغاز سال ۱۳۸۴ دست به جمع‌بند و انتشار گزارش در باره موارد نقض حقوق بشر در ايران زد. هم اكنون سومين گزارش اين سازمان كه در برگيرنده سه ماه پاييز ۱۳۸۴ است انتشار يافته است.
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود اعلام مى‌كند كه در سه ماه اخير حوادث بسيارى در ايران رخ داده كه موارد بارز نقض حقوق بشر بوده است.
احضار و حبس دانشجويان: در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به احضار، بازپرسى، محاكمه و حبس گروهى از دانشجويان در اراك، استهبان، تبريز، تهران و شهرهاى ديگر اشاره شده است و اينكه اين احضارها با وجود وعده‌هاى مقامات ارشد قوه قضاييه صورت گرفته است كه اطمينان داده بودند كه دانشجويان به مراجع قضايى احضار نخواهند شد. از جمله آقايان مجتبى سميع‌نژاد و افشين زارع دانشجويانى بوده‌اند كه به اتهام ارتداد و اهانت به مقدسات محاكمه شده‌اند. مجتبى سميع‌نژاد با وجود برائت از اتهام ارتداد بخاطر اتهام‌هاى ديگرى كه به او زده‌اند، محكوم شده و هم اينك در وضعيتى نامطلوب در زندان رجايى شهر كرج به سر مى‌برد.
محمدعلى دادخواه ، از بنيان‌گذاران كانون مدافعان حقوق بشر ايران در اين باره گفت: ”در خصوص وضعيت دانشجويان بايد اعلام بكنم عليرغم اينكه مديران ارشد قوه قضاييه بارها گفته‌اند كه از اين پس دانشجويان به محاكم احضار نمى‌شوند، عملا ما مى‌بينيم كه پرونده‌هاى دانشجويان در جريان است و آنها را به دادگاه‌ها احضار و محاكمه و محكوم مى‌كنند. عليرغم اينكه بايد اين را محاكمه سياسى بدانيم و منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسى، در بسيارى موارد دادگاه‌هاى اختصاصى كه دادگاه‌هاى انقلاب هستند، به اين موارد رسيدگى مى‌كنند و حكم مى‌دهند.“
روند غيرقانونى تعقيب و محاكمه فعالان سياسى و مطبوعاتى: كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود مى‌نويسد كه در سه ماه اخير روند تعقيب و محاكمه فعالان سياسى و مطبوعاتى در محاكم ناصالح نه تنها متوقف نشده بلكه رو به رشد داشته است. در برخى استان‌ها، از جمله تهران و كردستان، فعالان سياسى و مطبوعاتى محكوم به سالهاى طولانى حبس شده‌اند، براى نمونه آقايان محمود صالحى، محسن حكيمى، برهان ديوارگر، محمد عبدى كه محكوميت يافته‌اند و آقايان هادى تنومند و اسماعيل خودكام كه روند پيگردشان مخالف قانون و حقوق بشر بوده است. به گفته محمدعلى دادخواه از اعضاى بنيان‌گذار كانون مدافعان حقوق بشر ايران روند پيگرد اين دانشجويان از آن رو غيرقانونى است كه مسؤولان قضايى بدون در دست داشتن دلايل و اسناد كافى اقدام به پيگرد و اتهام زدن كرده‌اند. همچنين روند احضار، تعقيب، تحقيقات مقدماتى، ممانعت از ورود وكيل به پرونده، صدور قرار بازداشت و تمديد آن در پرونده عبدالفتاح سلطانى كه از بنيان‌گذاران كانون مدافعان حقوق بشر ايران است و نيز روند تعقيب خانم رويا طلوعى روزنامه‌نگار به اتهام محاربه در مرجعى ناصالح در مغايرت با حقوق بشر است.
احضار خبرنگاران و سانسور سايتهاى اينترنتى: به گزارش كانون مدافعان حقوق بشر ايران در طول سه ماه گذشته شمارى از روزنامه‌نگاران به مراجع غيرصالح احضار شده‌اند و با آنها برخوردهاى غيرقانونى شده است. منظور از مراجع غيرصالح مراجع پليسى و انتظامى و اداره اماكن است كه مبادرت به احضار روزنامه‌نگاران و بازجويى از آنان مى‌كنند. در حاليكه مسؤول رسيدگى به پرونده‌هاى مطبوعاتى دادگاه مطبوعات است كه بايد با حضور هيات منصفه تشكيل شود. در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر ايران همچنين آمده است كه برخى از سايتهاى خبرى اينترنتى فيلتر شده‌اند، از جمله برخى سايتهاى مربوط به زنان و گروه‌هاى سياسى. در اينجا اصل ۲۴ قانون اساسى ايران نيز ناديده گرفته شده است و ناقض حق دسترسى به اطلاعات و گردش آزاد آن است.
ممنوعيت آثار هنرى و ادبى: ستاد انقلاب فرهنگى اعلام كرد كه قانونى را تصويب كرده است كه طبق آن چاپ و انتشار همه آثار ادبى و هنرى كه مروج نهيليسم و فمينيسم و سكولاريسم باشند ممنوع است. كانون مدافعان حقوق بشر اين مصوبه را به طور كامل مغاير با اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسى مى‌خواند. افزون بر اين طبق اصل ۷۱ قانون اساسى ايران به جز مجلس شوراى اسلامى هيچ مرجعى حق ندارد قانون تصويب كند.
دستگيرى فعالان كارگرى: كانون مدافعان حقوق بشر ايران دستگيرى اعضاى سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران را كه در هفته گذشته بوقوع پيوست، عملى مى‌داند كه نمى‌توان توجيهى قانونى براى آن يافت. حق ايجاد تشكل و انجمن و تجمع و راهپيمايى از حقوق اساسى مردم است كه در قانون اساسى ايران هم به رسميت شناخته شده است و دستگيرى فعالان كارگرى به معناى نقض حقوق اساسى مردم است.
سقوط هواپيما: مورد سانحه سقوط هواپيماى C۱۳۰ به عنوان حادثه‌اى در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر ذكر شده است كه رعايت نكردن حقوق انسانى كسانى را كه جان خود را از دست دادند از چند جهت نشان مى‌دهد. كانون مدافعان حقوق بشر اشاره مى‌كند به اينكه اين حادثه ناشى از نبود مديريت دقيق و صحيح بوده است. اين حادثه نمونه‌اى است آشكار كه نشان مى‌دهد در ايران به كار گماشتن مديران نالايق به چه مصيبتهايى منجر مى‌شود. به گفته محمدعلى دادخواه كانون مدافعان حقوق بشر خواستار تعقيب مديران مسؤول سقوط هواپيما در تهران است. همچنين بايست خسارتى كه به خانواده‌هاى كشته‌شدگان در سقوط هواپيما وارد آمده به گونه‌اى عادلانه جبران شود.
محمدعلى دادخواه در اين باره گفت: ”راجع به مسأله هواپيما بايد بگوييم كه اصولا عدالت ماهوى ايجاب مى‌كند كه ما براى هر خانواده بطور مجزا پرونده تشكيل دهيم و اينكه بطور يكسان به همه ديه داده شود، برخلاف عدالت است. چون امكان دارد كه يك نفر پنج فرزند داشته باشد و ديگرى اصلا فرزندى نداشته باشد. دولت بايد در جهت جبران خسارات ناشى از اين سانحه هوايى هر خانواده را به نحوى پوشش بدهد كه فرض را بر اين بگذارند كه نان‌آور اينها زنده بوده، تا زمانى كه فرزندان و افراد تحت تكفل او به پويايى و كارآيى لازم كه نياز به سرپرست نداشته باشند را احراز و در خودشان احساس كنند.“
آلودگى هوا: در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر ايران مى‌خوانيم كه برخوردارى از حقوق بشر به معناى داشتن محيطى سالم و زندگى توام با بهداشت و آسايش و رفاه است. بنابراين هر كس كه مديريت كارى را بر عهده دارد بايد براى آنكه همخوان با حقوق بشر عمل كرده باشد، حفاظت از محيط زيست را نيز در برنامه كار خود منظور كند. اما هواى آلوده و مسموم تهران و ديگر شهرهاى بزرگ ايران نشان مى‌دهد كه مديران امور در اين شهرها نه تنها اصل حفاظت از محيط زيست را رعايت نكرده‌اند، بلكه با برنامه‌ها و طرحهايى كه داشته‌اند زمينه محيط آلوده و ناسالم را مهيا نموده‌اند. برنامه‌هاى توسعه شهرها بايد به گونه‌اى باشد كه وسايل آمد و شد عمومى افزايش بيابد، نه اينكه مدام بر شمار اتوموبيل‌هاى شخصى افزوده شود. و نيز فضاى جامعه بايد چنان آزاد، امن و آرام باشد كه مردم اگر اتوموبيل هم داشته باشند، آن را در خانه بگذارند و براى رفتن به سر كار يا مدرسه و دانشگاه بيشتر از وسايل آمد و شد عمومى استفاده كنند.
موارد ديگرى نيز هستند كه گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به اختصار به آن پرداخته است از جمله: آمار فزاينده حوادث جاده‌اى ايران، به گونه‌اى كه ايران در زمره كشورهايى قرار گرفته كه داراى پرشمارترين تصادفات رانندگى هستند. كارتن‌خوابى در شهرهاى بزرگ، وجود بسيارى از شهروندان ايرانى كه در پايين‌ترين حد فقر قرار دارند، شبها جايى براى خواب ندارند و در كارتن مى‌خوابند، عدم توجه به طبقه‌بندى زندانيان از سوى مديران كه منجر به حوادثى تاسف‌بار مى‌شود، براى نمونه در زندان شيراز نوجوانى ۱۷ ساله را با زندانيان خطرناك هم‌بند كرده بودند كه منجر به قتل اين نوجوان شد.
محمدعلى دادخواه در باره قتل اين نوجوان گفت: ”متاسفانه ما مشاهده كرديم كه چندى پيش در زندان عادل‌آباد شيراز جوانى هجده ساله مورد تجاوز قرار گرفت و بعدا هم به قتل رسيد. اينها نمودار اين است كه طرح طبقه‌بندى زندانها و تفكيك آنها به مورد اجرا درنيامده است. اگر ما به اين نحو اقدام بكنيم كه قوانين موجود و مترقى اجرا نشود، با بدترين قوانين كه اجرا نشود، در يك موضع قرار گرفته‌ايم. قانون براى اجرا شدن و عمل است. مردم انتظار دارند حقوق ناشى از قانون كه حق شهروندى آنهاست رعايت بشود. وقتى كه متاسفانه قوه قضاييه به آن بى‌توجه است، از ديگران چه انتظارى مى‌توانيم داشته باشيم.“
كانون مدافعان حقوق بشر ايران همچنين به شيوه غيرقانونى احضار و جلب و تحقيق از متهمان به جرايم عادى اشاره مى‌كند. در برخى موارد ماموران انتظامى بى‌آنكه لازم بوده باشد، از اسلحه استفاده كرده‌اند يا زندانى‌اى را شكنجه داده‌اند و سپس معلوم شده كه زندانى بيگناه بوده است.
در اطلاعيه‌اى ديگر كانون مدافعان حقوق بشر ايران به تداوم زندان آقايان اكبر گنجى و ناصر زرافشان، افشاگران قتل‌هاى سياسى زنجيره‌اى در ايران، و بخصوص به اعمال محدوديت‌هاى خلاف قانون در مورد اكبر گنجى اعتراض كرده است. در اين اطلاعيه تاكيد شده است بر اينكه ملاقات زندانى و خانواده و وكلاى وى از حقوق مسلم فرد زندانى است. كانون مدافعان حقوق بشر از رييس قوه قضاييه خواسته است كه هر چه زودتر به اين مسأله رسيدگى كند.