گسترش فساد مالی و اداری در کشورهای آسیای مرکزی
۱۳۸۶ بهمن ۲۸, یکشنبه
میکولوش مارشال، مسئول بخش آسیای مرکزی این سازمان در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه وله تاکید کرد که فقط با گسترش دمکراسی و اصلاحات در ساختار ادارای این کشورها می توان جلوی فساد مالی و اداری را گرفت.
سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری در سال ۱۹۹۳ میلادی به عنوان یک سازمان غیردولتی در آلمان تاسیس شد و دارای یکصد شعبه در مناطق مختلف جهان است. این سازمان از سال ۱۹۹۵ هر سال در مورد وضعیت فساد مالی و اداری در مناطق مختلف جهان از جمله در آسیای مرکزی گزارش تهیه می کند. این سازمان برای مقابله با فساد و رشوه خواری به دولت ها نیز کمک می کند.
رواج فساد مالی در ایران، بالاتر از حد میانه
در فهرست سازمان بين‌المللى مبارزه با فساد مالی و اداری، حد رواج فساد در کشورها با نمره مشخص مى‌شود. بالاترين نمره ۱۰ است که به کشورى با پايين‌ترين حد فساد داده می‌شود. در سال ۲۰۰۷ میلادی کشورهای اروپائی از جمله فنلاند و دانمارک پايين‌ترين حد فساد مالى را داشتند. در برابر بنگلادش و هاييتى فاسدترين کشورهاى جهان شناخته شدند. ایران نیز در کنار جمهورى دومينيکن قرار گرفته و با اين حساب رواج فساد در آن از حد ميانه بالاتر ارزیابی شده است.
وضعیت فساد مالی و اداری در کشورهای آسیای مرکزی
میکولوش مارشال، مسئول بخش آسیای مرکزی سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری گفت، بین ۱۸۰ کشور جهان، تاجیکستان، قرقیزستان و آذربایجان در رده یکصدوپنجاهم قرار گرفته‌اند: «ترکمنستان در رده ۱۶۲ قرار دارد. رشوه خواری در تمامی عرصه های جامعه رخنه کرده و تنها با گسترش دمکراسی، سیستم پارلمانی و انتخابات آزاد، تقسیم قدرت در جامعه، توسعه بازار آزاد و بالاخره اصلاحات عمیق می توان جلو فساد مالی و ادرای را گرفت... مبارزه با فساد بسیار مهم است و فقط جنبه اقتصادی ندارد، بلکه یک مسئله اساسی در سیاست و کل جامعه محسوب می شود. هیچ کشوری بدون مبارزه علیه فساد مالی و ادراری نمی تواند پیشرفتی حاصل کند. مردم بویژه جوانان باید امید داشته باشند.»
ولی بسیاری از جوانان کشورهای آسیای مرکزی از رواج فساد و رشوه خواری به‌ویژه در سیستم تحصیلی رنج می برند. میزان پرداخت رشوه برای ورود به دانشگاهها و مدارس عالی تحصیلی بسیار بالاست. کارشناسان معتقدند فساد دراین عرصه بیشتر رخنه کرده. برای مثال یک دانشجوی ترکمن به نام یازمئراد می گوید:« در ترکمنستان فرزندان مقامات این کشور با رشوه وارد دانشگاه می شوند و حتی پیش از شروع تحصیلات وضعیت استخدامی آنها در وزرات خانه ها و ادارات دولتی تعیین و تثبیت می گردد.»
میکولوش مارشال ضمن تائید این مسئله ولی گفت: «ماهنوز امیدواریم ، اصلاحات در این منطقه به ویژه در عرصه اقتصادی ادامه پیدا کند و وضعیت در سال ۲۰۰۸ میلادی کمی بهبود یابد.» او ادامه می‌دهد، سازمان جهانی، ترانس پرنسی اینترناشینال قصد دارد برای ریشه کن کردن فساد مالی و ادارای با کشورهای آسیای مرکزی همکاری بیشتر و نزدیک‌تر داشته باشد، به همین خاطر این سازمان شعبه های خود را درکشورهای آسیای مرکزی گسترش خواهد داد: «قصد داریم به ویژه در ترکمنستان شعبه سازمان ترانس پرنسی را تاسیس کنیم. در این خصوص ما در انتظار دریافت اجازه فعالیت از سوی مقامات این کشور می باشیم.»
علاوه بر سازمان جهانی مبارزه با فساد اداری و مالی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در اکتبر سال ۲۰۰۳ میلادی نیز فعالیت خود را آغاز کرد. دولت ها طبق اصول کنوانسیون سازمان ملل متحد موظف هستند در ارائه اطلاعات خود، شفافیت به خرج دهند و در برابر جامعه پاسخگو باشند. تاکنون بیش از ۱۴۰ کشور از جمله کشورهای آسیای مرکزی به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
طاهر شیرمحمدی