یک دادگاه: صدور حکم بازداشت خاوری توسط اینترپل
۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه
سیزدهمین جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در روز یکشنبه (۲۱ خرداد/۱۰ ژوئن) برگزار شد. در این جلسه دادگاه نماینده دادستان با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه، این وزارت‌خانه را متهم کرد که پیگیر بازگشت خاوری، متهم ردیف اول این بزرگ‌ترین پرونده‌ی اختلاس سال‌های اخیر نیست.
خبرگزاری "ایلنا" گزارش داد که مهدی فراهانی، دادستان این پرونده در این جلسه گفت: «موضوع پیگیری برای بازگشت خاوری از دست قوه قضائیه خارج است، ارتباط بین کشورها و دولت‌ها است که در نهایت منجر به استرداد مجرمین خواهد شد و وزات امور خارجه باید این مساله را پیگری می‌کرد که من نشنیدم پیگیری انجام دهد.»
.
فراهانی در این جلسه دادگاه از رویه‌ی مجلس شورای اسلامی در بررسی پرونده‌ی اختلاس بزرگ نیز انتقاد کرد و گفت: «مجلس وزیر اقتصاد را بابت این اختلاس استیضاح نمی‌کند و بانک ملی نیز تا ۸ ماه بعد از اعلام اختلاس، شکایتی را مطرح نمی‌کند. زمانی هم که با پیگیری قوه قضائیه طرح شکایت می‌کند، بانک ملی به جای شکایت از فرد خاوری، از افراد دیگری طرح شکایت می‌کند.»
نماینده دادستان با قرائت مجموعه‌ی شواهد و بررسی‌ها، تاکید کرد که هر ۴ متهم اصلی این پرونده از غیرقانونی بودن فعالیت‌ها و اقدامات خود کاملا مطلع بوده‌اند. فراهانی با توجه به جمیع مستندات و شواهد برای متهمان درخواست اشد مجازات کرد.
متهمان حاضر در این جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس اتهام‌های وارده را رد کرده و مدعی شدند که از غیرقانونی بودن فعالیت شرکت‌های متعلق به مه‌آفرید خسروی مطلع نبوده‌اند. شرکت‌هایی که همگی با مدیرعاملی مه‌آفرید خسروی اداره می‌شد، ۳ هزار میلیارد تومان را از شبکه‌ی بانکی کشور با هم‌دستی محمودرضا خاوری به سرقت بردند.
خبرگزاری "ایلنا" گزارش داد که پس از پیگیری‌های بسیار بالاخره حکم بازداشت محمودرضا خاوری، متهم ردیف اول پرونده اختلاس از سوی اینترپل صادر شد. قاضی دادگاه نیز در جلسه‌ی دادگاه تایید کرد که حکم بازداشت خاوری از سوی اینترپل صادر شده است.
اینترپل اسامی مجرمین و متهم‌های بین‌المللی را در سایت خود قرار می‌دهد و مرتب به‌روز می‌کند. ولی به‌رغم گفته‌ی قاضی دادگاه، نام محمودرضا خاوری در لیست اینترپل به چشم نمی‌خورد.
محمودرضا خاوری در مهرماه ۱۳۹۰ از مقام مدیرعاملی بانک ملی ایران به علت "مشکلات عصبی حادث شده و بیماری مزمن" استعفا کرد و بلافاصله راهی کانادا شد. پرونده‌ی رسوایی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی یک هفته قبل‌تر در آخرین هفته شهریور ۱۳۹۰ برملا شد.
باهنر از متهم ردیف اول گرفته است"
از سوی دیگر افشاگری‌ها درباره‌ی پرونده‌ی اختلاس ۵ میلیارد ریالی "شرکت بیمه ایران" نیز بالا گرفته است.
در آخرین دور از افشاگری‌ها این‌بار سایت روزنامه‌ی رسمی دولت نوشت که محمدرضا رحیمی، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور از "ج.الف" متهم اصلی پرونده "شرکت بیمه ایران" پول گرفته است.
سایت روزنامه‌ی "ایران" محمدرضا باهنر را متهم کرد که مجموعا مبلغ ۶۰ میلیون تومان از متهم ردیف اول پرونده‌ی اختلاس بیمه دریافت کرده و اضافه کرد: «بنا به شواهد، این چهره‌ی مشهور مجلس هشتم و نهم از استان همجوار تهران این مبلغ را ناکافی دانسته و به دنبال دریافت پول بیشتری بوده است.»
سایت روزنامه‌ی رسمی دولت درعین حال تلاش کرده تا ارتباط محمدرضا رحیمی با متهم ردیف اول پرونده‌ی اختلاس بیمه را به قبل از حضور وی در دولت محمود احمدی‌نژاد مرتبط کرده و از دوران حضور وی در دولت دهم، اتهام‌زدایی کند.
در گزارش روزنامه "ایران" محمدرضا باهنر متهم شده بعد از آن‌که رحیمی از دریافت پول‌های "جابر.الف" تحت عنوان "کمک به نامزدهای اصولگرا و ولایی" برای شرکت در انتخابات سرباز زده، باهنر این پول‌ها را قبول کرده وبرای کمک به نامزدهای اصولگرا دریافت کرده است.