1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

۲۳ مارس، روزی که آلمان تک‌حزبی شد

۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

روز ۲۳ مارس در تاریخ معاصر آلمان، روزی سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود. در این روز آدولف هیتلر، نخستین سنگپایه‌های دولت دیکتاتوری خود را با موافقت اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی این کشور بنا نهاد.

https://p.dw.com/p/14R7f
آتش‌سوزی در "مجلس ملی آلمان" در برلین، سرآغاز قدرت‌گیری نازیسمعکس: picture-alliance / Judaica-Sammlung Richter

«با موافقت دولت رایش، حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان و حزب ملی‌گرایان آلمان، "قانون رفع اضطرار از ملت و مملکت" را برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند.» این سخنان هیتلر در روز ۲۳ مارس سال ۱۹۳۳ به معنای پایان سیستم چند حزبی در این کشور و راهگشای ایجاد سیستم تک‌حزبی در آلمان ارزیابی می‌شود.

هیتلر این سخنان را که هنگام به تصویب قانونی موسوم به "قانون اجازه" در سالن اپرای کرول برلین ادا ‌کرد، با تهدیدهایی هم همراه ساخت تا نمایندگان بیشتری را به دادن رای مثبت به آن "تشویق" کند. در این زمان، آلمان با بحران‌های اقتصادی و سیاسی عمیقی که ریشه در مفاد "قرارداد ورسای" داشت، روبرو بود. به موجب این عهدنامه، آلمان نه تنها به عنوان "مقصر اصلی آغاز جنگ جهانی اول" شناخته ‌شد، بلکه هم‌چنین بخشی از خاک خود را نیز از دست داد و به پرداخت خسارت‌های سنگین محکوم شد. سیاست‌های نادرست جمهوری وایمار و بدبین کردن مردم از نظام پارلمانی، شرایط را برای رشد و قدرت گیری حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان فراهم ساخت.

به این ترتیب، حزب نازی‌ها که در سال ۱۹۲۸ در مجلس ملی این کشور تنها ۱۲ کرسی در اختیار خود داشت، با دادن وعده‌های تأمین امنیت اجتماعی، اشتغال کامل، قدرت گیری مجدد آلمان در گستره‌ی بین‌المللی و بازگرداندن سرزمین‌های جدا شده از این کشور، در سال ۱۹۳۲ توانست به بیش از ۲۳۰ کرسی دست یابد. محور تبلیغات نازی‌ها، تشکیل دولتی تک حزبی بود.

سلب قدرت پارلمان

تاریخ‌نگاران برآنند که هیتلر برای دستیابی به قدرت در سال ۱۹۳۳ اصولاً نیازی به رای نمایندگان مجلس نداشت و برای ایجاد رایش خود، از امکانات گسترده‌ی دیگری بهره‌مند بود. کسب آرای پارلمانی، در واقع نمایش قدرت رهبر ناسیونال‌سوسیالیست‌ها و تأئیدی بر "قانونی بودن" دولت این دیکتاتور بزرگ در برابر افکار جهانی بود. "قانون رفع اضطرار از ملت و مملکت" سرانجام ۸/ ۵۱ درصد کل آرای مجلس ملی را از آن نازی‌ها و حزب ملی گرایان ساخت.

"قانون رفع اضطرار از ملت و مملکت"، چیزی جز سلب قدرت پارلمان به عنوان نهادی قانون‌گزار نبود. به موجب این قانون، بر اختیارات صدراعظم که در آن زمان آدولف هیتلر نام داشت، افزوده ‌شد. هیتلر در تاریخ ۳۰ ژانویه‌ی ۱۹۳۰ از سوی رئیس جمهور وقت، هیندنبورگ به این مقام نایل و مسئول تشکیل کابینه شده بود. "قانون رفع اضطرار از ملت و مملکت" به او اجازه می‌داد به مدت چهار سال قوانینی وضع کند که لازم‌الاجرا بودند.

با تصویب این قانون، پایان دوره‌ی اصل تفکیک قوا و حکومت بر اساس قانون در آلمان آغاز شد. هیتلر در مدت ۴ سال توانست برنامه‌های حزب نازی را به تمامی پیاده کند. البته برخی از احزاب حاضر در مجلس ملی آلمان، با تصویب "قانون رفع اضطرار از ملت و مملکت" مخالف بودند. این مخالفت ولی نه تنها راه به‌جایی نبرد، بلکه حذف این احزاب از صحنه‌ی سیاسی آلمان را نیز سبب شد.

"پیش به‌سوی دیکتاتوری"

نخستین گام در جهت تک حزبی کردن آلمان، با آتش گرفتن ساختمان مجلس ملی (رایشستاگ یا رایشتاگ) در ۲۷ فوریه ۱۹۳۳ برداشته شد. پلیس پس از بررسی‌های "سرسری"، اعضای حزب کمونیست آلمان را متهم به "به آتش کشیدن خانه‌ی قانون کشور" ساخت. در پی این اتهام هیندنبورگ، صدر اعظم را مسئول پیگیری پرونده کرد. هیتلر بلافاصله، دستور دستگیری سران حزب کمونیست آلمان را به عنوان بزرگترین رقیب خود صادر و دفاتر آن را در سراسر آلمان غیر قانونی اعلام کرد. در این یورش‌ها، بیش از ۵ هزار تن از مخالفان هیتلر، کمونیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها دستگیر شدند. پس از حذف حزب کمونیست از صحنه‌ی سیاسی آلمان، مانعی جدی از سر راه تصویب "قانون رفع اضطرار از ملت و مملکت" برداشته شد.

مخالفت سوسیال‌دموکرات‌ها

هیتلر در سخنرانی روز ۲۳ مارس خود، به هیچ یک از این رویدادهای تاریخی اشاره نکرد. او ضمن انتقاد شدید از روش احزاب مخالف، از جمله حزب سوسیال دموکرات و "زهرچشم" گرفتن از آنان، به طرفداران بانفوذ این احزاب در عرصه‌ی اقتصاد اطمینان ‌داد که در "آینده، در دولت تک حزبی" او نیز می‌‌توانند روی تولید و سود بیشتر حساب کنند.

دبیر اول حزب سوسیال دموکرات‌ها، اوتو ولز، ولی در پاسخ به صدراعظم وقت گفت: «زندگی و آزادی را می‌توان از ما گرفت، ولی شرافت را نه. پس از دستگیری‌ها و تعقیب‌هایی که در روزهای گذشته دامن حزب سوسیال دموکرات را گرفته، نمی‌توان این انتظار بیهوده را داشت که حزب ما به "قانون رفع اضطرار از ملت و مملکت" رای مثبت دهد. از زمان تأسیس مجلس ملی تا کنون، هیچ قانونی وظیفه‌ی مجلس را که کنترل منافع عمومی است، به اندازه این قانون محدود نکرده است».

"قانون رفع اضطرار از ملت و مملکت"، سرانجام با ۴۴۱ رای مثبت و ۹۴ رای منفی به تصویب ‌رسید.

FF/MM