۶۰ سال در جستجوی دمکراسی

در چهاردهم و پانزدهم ماه اوت سال ۱۹۴۷ هند به استقلال دست یافت و از انگلستان جدا شد. این کشور همزمان به دو بخش بزرگ تقسیم شد. بخشی که در آن اکثریت مردم مسلمان بودند، پاکستان نام یافت و باقی این سرزمین قلمرو هند شد. اما پاکستان اکنون وجهه ای دموکراتیک در جهان ندارد و بسیاری از کشورهای مجاور پاکستان، رژیم این کشور را مامنی برای تروریست های اسلام گرا به حساب می آورند. این در حالی ست که افراط گرایان مسلمان اقلیتی ناچیز در این کشورند که با تبلیغات وسیع توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند.

چرا پاکستان در برقراری دمکراسی چون هند نیست؟ سوالی که هم در پاکستان و هم در میان کارشناسان امور این کشور بسیار مطرح است. طرفداران تز برخورد فرهنگ ها بر این نظرند که این امر به دین اسلام مربوط می شود. اما واقعیت چنین نیست و عواملی گوناگون در بوجود آمدن سیستم غیردمکراتیک کنونی در پاکستان موثر بوده اند. مثلا محمد علی جناح، بنیان گذار پاکستان خلاف جواهر لعل نهرو، چندی پس از استقلال درگذشت و نتوانست اهداف خود را تا پایان به اجرا گذارد. همچنین اولین کودتا در پاکستان در اوایل دهه ی ۵۰ میلادی اتفاق افتاد و روند سازندگی را در این کشور مختل ساخت. نظر حارث خالقی، یکی از روشن فکران بنام پاکستان در مورد چگونگی تحقق نیافتن دمکراسی در پاکستان چنین است:

«در کنار قدرت ارتش در پاکستان، جدایی شرق و غرب پاکستان نیز به تحقق نیافتن دمکراسی در این کشور کمک فراوانی کرد. بخش غربی پاکستان احساس خطر می کرد که در صورت برقراری دمکراسی در سراسر کشور، بخش شرقی به رهبری بنگال ها از قدرت بیشتری برخوردار گردند.»

تا زمان استقلال بنگلادش - بخش شرقی پاکستان – در سال ۱۹۷۱، مردم این خطه که بیشتر جمعیت کشور را تشکیل می دادند از قدرت اقتصادی و سیاسی زیادی برخوردار نبودند. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست اقلیتی بود که در غرب این کشور می زیستند و با زور از این قدرت دفاع می کردند. اما در بخش غربی پاکستان نیز برخورد های دولت مرکزی با فرماندهان محلی همواره در جریان بوده و هست.

گفتنی ست که بیش از ۵۰ درصد مردم پاکستان در پنجاب زندگی می کنند و آنها قدرت سیاسی خود را نیز بر بیشتر مناطق این کشور تحمیل می کنند. برخوردهای گوناگون نژادی و قومی و سیاسی از دیرباز به برخوردهای فراوانی در پاکستان انجامیده است.

در کراچی، پایتخت سابق این کشور، اقوام نژاد سند و مهارجه از هند بازگشته به مبارزه ای طولانی با یکدیگر مشغولند. در منطقه ی بلوچستان روزی نیست که در مراکز دولت مرکزی در این ایالت حادثه ای رخ ندهد. در میان اقوام پشتو نیز که در مرز افغانستان متمرکزاند، مشخص نبودن حقوق سیاسی از مهم ترین مشکلات با دولت مرکزی گشته است.

غلام مصطفی خان، یکی از سیاست‌گذاران مهم پاکستان در این مورد می گوید:

«به هنگام استقلال پاکستان این نظر حاکم بود که ایالات این کشور از خودمختاری کاملی برخوردار باشند. قرار بود دولت مرکزی تنها در امور بسیار مهمی که به تمام کشور مربوط می گشت، دخالت کند. اما به تدریج رژیم های دیکتاتور یکی پس از دیگری همه قدرت را به دست گرفتند و ایالات مختلف را مجبور ساختند تا برای تامین بودجه ی خود دست گدایی به سوی دولت مرکزی دراز کنند. این همان دلیلی ست که بخش شرقی کشور را از خاک پاکستان جدا کرد و اکنون نیز مشکلات بسیاری را میان ایالت های مختلف کشور بوجود آورده است.»

شرایط اجتماعی نیز در پاکستان بسیار نابسامان است. زمین داران بزرگ و خان ها هنوز در روستاهای پاکستان به شدت قدرتمنداند و به حقوق روستائیان ستم می کنند. جاوید هاشمی ، یکی از رهبران مخالف دولت که چند روزی ست از زندان آزاد شده، در مورد سیستم حکومتی در پاکستان بر این نظر است که تا کنون هر دولتی که بر مسند قدرت نشسته، خواست مردم را نادیده گرفته است، زیرا دولتمردان این کشور فقط به علایق خود می پردازند و به خواست مردم بی‌توجه اند:

«این به بخت بد ما مربوط می شود که هر کس که به قدرت می رسد – چه نظامی و چه غیرنظامی، البته با بعضی استثناها– بعد از مدتی به این نتیجه می رسد که : ‎ٰدولت منم و هر کار که بخواهم انجام می دهمٰ. در این راستا هر اقدامی را که انجام می دهند، خواست مردم قلمداد می کنند، یا حتا خواست خدا.»

این به ویژه حکمرانی نظامی ، یعنی ضیاء الحق بود که در دهه هفتاد و هشتاد مذهب را در جهت اهداف سیاسی مورد سوء استفاده قرار داد. پیامدهای این رویکرد اینک به خوبی نه تنها در پاکستان، که در ورای مرزهای این کشور نیز محسوس و مشهود ا ست. در حال حاضر، البته این نه اسلام‌گراها، که وکلا و حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران هستند که بزرگترین تهدید را برای رژیم نظامی ژنرال مشرف ایجاد کرده‌اند. انتخاب مجدد مشرف در پیش روست، اما این انتخاب زیر سوال است، چرا که دیوان عالی کشور نسبت به آن اشکالاتی را مطرح کرده است. ادا و رفتارهای دیکتاتورمنشانه مشرف خریداری ندارند و به وجهه نیروهای مسلح آسیب وارد می‌کنند. این امر باعث شده که نظامیانی مثل اسد دورا، ژنرال بازنشسته و رئیس پیشین سازمان امنیت پاکستان نیز ابراز نگرانی کنند. پیش‌بینی دورا این است که پاکستان رو به دمکراتیزه‌شدن می‌رود: « در حال حاضر شانس خوبی برای چنین روندی وجود دارد، زیرا ما(نظامیان) در ۵، ۶ سال گذشته چنان غرق سیاست شده‌ایم که خودمان را هم به نگرانی انداخته است. نظامیان کشور، چه فعال و چه بازنشسته در جستجوی راهی برای خروج معقولانه از این وضعیت هستند.»