۹۰ درصد موارد حكم اعدام در جهان در چين اجرا مى‌شود
۱۳۸۵ فروردین ۳۱, پنجشنبه
اينكه چه شمارى از انسانها در سال گذشته در چين اعدام شده اند، در پرده ابهام باقى خواهد ماند، چرا كه آمار دقيق مربوط به اجراى مجازات مرگ در كشور چين از اسرار مملكتى محسوب می‌شود.
سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود از اجراى ۱ هزار و هفتصد و هفتاد حكم اعدام در كشور چين در سال گذشته، يعنى ۹۰ درصد كل موارد اعدام در سراسر جهان سخن مى‌گويد. اين درحاليست كه كارشناسان حقوق بشر معتقدند كه در سال گذشته ميلادى در چين ۸ هزار حكم اعدام به مورد اجرا گذاشته شده است.
Liu Wenren كارشناس مسايل حقوقى در آكادمى علوم اجتماعى چين دراين رابطه مى‌گويد: «به گمان من، دست كم نيمى از جرائمى كه حكم اعدام در مورد آنها صادر می‌شود، جناياتى خشونت آميز نيستند. ما كارشناسان مسايل حقوقى اصولا بر اين عقيده‌ايم كه در مورد جنايات اقتصادى و تجاري، جنايات ملكى و همچنين فساد مالى نبايد حكم اعدام صادر شود.»
براى نمونه: در ماه دسامبر سال گذشته رييس بخش اطلاعات استان «گوئيجو» اعدام شد، چرا كه حدود ۳ ميليون يورو رشو دريافت كرده بود. دادگاه عالى پكن نيز اين مورد را بررسى و حكم صادر شده را تأييد كرد. از اول ماه ژوئيه سال جارى تأييد حكم اعدام تنها بر عهده دادگاه عالى چين خواهد بود، در حاليكه پيش از اين تاريخ دادگاه‌هاى استانى چين نيز اجازه چين كارى را داشته‌اند.
به گفته Liu Wenren، در سطوح محلی، دستگاه ادراى و قضايى در تلاش بوده كه با صدور حكم اعدام مردم را بترساند. از اين رو كارشناسان مسايل حقوقى خواستار آن هستند كه اين وظيفه و مسئوليت از دادگاه‌هاى استانى به دادگاه عالى چين منتقل شود و طبق ارزيابى آنان، تحقق اين امر باعث كاهش صدور و اجراى حكم اعدام در چين به ميزان ۳۰ درصد خواهد شد.
نظارت از بالا همچنين به اين معنى خواهد بود كه قضات محلى با دقت بيشترى عمل كنند، چرا كه نمى‌خواهند حكم‌شان مورد بازبينى قرار گرفته و لغو شود. هم اكنون در پكن، ديوان‌هايى متشكل از قضاتى ويژه در حال شكل‌گيرى است كه فقط و فقط به موارد حكم اعدام مى‌پردازند. افزون بر اين، صدور حكم اعدام از اول ماه ژوئيه امسال، تنها در دادگاه‌هاى علنى ممكن خواهند بود و نه در جلسات غيرعلنى و با تكيه بر گزارشهاى كتبى.
عليرغم اين گام‌ها، شيائو يانگ قاضى دادگاه عالى چين در ماه مارس امسال تأكيد ورزيد كه اين كشور از بكارگيرى مجازات مرگ چشم‌پوشى نخواهد كرد، چرا كه جامعه چين هنوز آماده و پذيراى چنين قدمى نيست. در عين حال بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه چين با روند كنونى جهان همسو شده و اجراى حكم اعدام در اين كشور رو به كاهش است. طبق آمار، شمار موارد اجراى مجازات مرگ در چين در سال ۲۰۰۴، دوبرابر شمار سال گذشته ميلادى بوده است.
يكى از مسايلى كه كارشناسان حقوقى چين به آن انتقاد دارند، شيوه‌هاى متفاوت اجراى حكم اعدام در چين است. Liu Wenren كارشناس مسايل حقوقى در آكادمى علوم اجتماعى چين دراين مورد متذكر مى‌شود: «در مناطق غيرشهرى، مجرمان تيرباران می‌شوند. اين در حالی‌ست كه در شهرهاى بزرگ و به ويژه در موارد اجراى حكم اعدام مجرمان فساد مالى سرنگ به كار گرفته می‌شود. بسيارى از مردم به اين شيوه برخورد متفاوت اعتراض دارند و می‌گويند: چرا گلوله و تيرباران انتظار محكومين اقشار پايين جامعه را می‌كشد و تزريق سرنگ انتظار مجرمان دولتى را.»
ناگفته نماند كه انجمن متخصصان پيوند عضو در بريتانيا، چين را به خريد و فروش اعضاى بدن اعدام‌شدگان، بدون موافقت خانواده‌هاى آنان، متهم كرده است. در گزارش اين انجمن از دهها هزار مورد مشاهده شده و همكارى دستگاه قضايى چين با پزشكان متخصص پيوند عضو در اين كشور سخن رفته است.