اظهارات محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در خصوص داشتن قابلیت فنی تولید بمب اتم بار دیگر حساسیت‌ها نسبت به ماهیت اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را افزایش داد. البته وی با ارجاع به کمال خرازی، مشاور سیاست خارجی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سخنان او را تایید کرد و در ادامه توضیح داد که برنامه تولید جنگ‌افراز هسته‌ای در دستور کار نیست.
کمال خرازی نیز با استناد به فتوای خامنه‌ای تصریح کرده بود که نظام چنین قصدی ندارد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، یک روز بعد از انتشار سخنان اسلامی گفت: «از اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته‌ای اشتباه برداشت شده است. به سمت ساخت بمب هسته‌ای نخواهیم رفت.»
همزمانی این سخنان با تشدید حرکت‌های تقابلی از هر دو سوی مناقشه اتمی بازتاب ویژه‌ای پیدا کرد. جمهوری اسلامی طبق ادعای حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، با تزریق گاز به سانتریفوژهای پیشرفته نسل آی‌آر۶ و گسترش توان کمی و کیفی تولید سوخت هسته‌ای، به تحریم‌های جدید آمریکا واکنش نشان داده است.
کاهش سطح همکاری سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین‌المللی انرژِی اتمی در هفته‌های گذشته و جمع کردن تعدادی از دوربین‌های فراپادمانی نیز نگرانی از هدایت فعالیت‌های هسته‌ای به سمت مسیر نظامی را افزایش داده است.
البته هنوز اهداف موجود در طرح مصوب مجلس یازدهم در آذر ۱۳۹۹ موسوم به "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" به شکل کامل اجرا نشده است. به عنوان نمونه، قرار بود ظرف سه ماه بعد از تصویب قانون فوق ۱۶۴سانتریفیوژ نسل آی‌آر۶ برای تحقیقات فعال شده و بعد از یک سال به هزار عدد افزایش پیدا کند. الان ۲۰ ماه گذشته اما حتی با اظهارات جدید کمالوندی نیز هزار عدد سانتریفوژ از نسل یادشده فعال نشده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در مسیری موازی و متفاوت، پیشنهاد میانجی‌گرایانه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا، باعث تحرک دیگری برای باز شدن بن‌بست مذاکرات وین شده است. حمایت تروئیکای اروپا از این پیشنهاد چه بسا آخرین فرصت برای نجات برجام از مرگ قطعی است.
جمهوری اسلامی ضمن استقبال از این ابتکار، به صورت مبهم و بدون اعلام نظر دقیق پیرامون قبول و یا رد پیشنهاد جدید، از آمادگی برای "مذاکرات جدی و سازنده" خبر داده است. علی باقری کنی، رئیس هیأت مذاکره‌کننده اتمی ایران، چند روز پیش اعلام کرد که «تهران‌آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است، اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد».
مقامات دولت آمریکا ضمن استقبال از ابتکار بورل، هنوز نظر رسمی خود را اعلام نکرده‌اند، اما از دید مقامات واشنگتن دی‌سی، حکومت ایران باید برای باز شدن قفل گفت‌وگوها تصمیم بگیرد.
انتشار برخی از ادعاها در شبکه‌های اجتماعی منسوب و یا نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بازار گمانه‌زنی‌ها را داغ کرده است. اما باورپذیری حرکت نظام به سمت تولید بمب اتم با تنگناهایی جدی مواجه است.
نخست جنبه فنی و فناوری است. جمهوری اسلامی مهارت، دانش و تجهیزات لازم برای غنی‌سازی اورانیوم بالای ۹۰ درصد در حجم مورد نیاز برای یک بمب متوسط اتمی را دارد. انجام این کار نیازمند یک تصمیم سیاسی است و ظرف یک بازه زمانی چندماهه قابل دستیابی است. اما توانایی فنی در تهیه کلاهک هسته‌ای و در هم بافتن آن با یک سامانه پرتابی دوربرد موشک و شکاف هسته‌ای کنترل‌شده و در چارچوب هدف، مورد تردید است.
البته کارشناسانی مانند دیوید آلبرایت، بر اساس ارزیابی انبوهی از اسناد ربوده‌شده توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در سال ۲۰۱۸ در انبار تورقوزآباد، مدعی هستند که جمهوری اسلامی امکان ساخت سریع یک بمب اتمی را دارد. اما شواهد محکمی برای تایید این ادعا وجود ندارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
جمهوری اسلامی از ابتدا با اهداف نظامی و راهبردی برنامه هسته‌ای خود را آغاز کرد، اما بعد از افشاگری‌ها و حساسیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنامه نظامی را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرد. از آن مقطع به بعد در سطح اطلاعات مستند گزارشی در این خصوص مشاهده نشده است. اگرچه امکان دارد فعالیت‌هایی مخفی انجام شده باشد، اما با توجه به اشراف اطلاعاتی بالای نهادهای امنیتی اسرائیل و غرب بعید است که حرکتی بدون اطلاع آنها انجام شده باشد.
از آنجا که دولت‌های غربی و اسرائیل هسته‌ای شدن حوزه نظامی جمهوری اسلامی را خط قرمز خود می‌دانند و دولت‌های روسیه و چین نیز با پیوستن ایران به باشگاه دارندگان جنگ‌افراز اتمی در جهان مخالف هستند، لذا در صورت اراده جدی جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی، بایستی قاعدتا شاهد حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای حساس ایران می‌بودیم.
جمهوری اسلامی تا کنون در عمل از انجام اقداماتی که منجر به برخورد نظامی مستقیم با ابعاد بزرگ با آمریکا شود خودداری کرده است. در چارچوب سنت رفتاری نظام، فعال کردن مسیر نظامی محتاج غافلگیری غرب و اسرائیل است که امکان آن در شرایط کنونی ضعیف است.
آنچه فعلا با قطعیت می‌توان گفت، کاهش نقطه گریز هسته‌ای از یک سال به سه ماه، بعد از خروج دولت ترامپ از برجام است. تمایل همیشگی نظام به گرفتن ژست کسب قابلیت هسته‌ای راهبردی و قرار داشتن در آستانه ساخت بمب اتمی نیز همچنان تداوم دارد. این تمایل همچنین، با توجه به نیاز برای خنثی‌سازی فشارهای جدید آمریکا و تحرکات تهاجمی اسرائیل، برجستگی بیشتری پیدا کرده است. دولت بایدن با شناسایی شبکه فعال در فروش غیررسمی نفت ایران و هدف قرار دادن آن و نیز فشار بر دولت عراق، به دنبال جلوگیری از فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران است.
از این رو به نظر می‌رسد کماکان جمهوری اسلامی در اندیشه خلق فشار برای گرفتن امتیازات مورد نظر در مذاکرات بازسازی برجام است که عمدتا اقتصادی هستند. همچنین موارد راهبردی و امنیتی چون "بسته شدن دوباره پرونده فعالیت‌های محتمل نظامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی"، "استفاده از ناوگان سانتریفیوژهای جدید" و "در نظر گرفتن برجام به عنوان سقف خواسته‌های طرف مقابل" از دیگر اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی در میدان زورآزمایی و خنثی‌سازی فشار طرف مقابل، به ابزار هراس‌افکنی هسته‌ای با افزایش سطح فعالیت‌های حساس هسته‌ای و جنگ روانی متوسل شده است.
این اقدام البته ریسک‌های خودش را دارد. گرچه پایان دادن به تعهدات برجامی و جلو رفتن از سطح فعالیت‌های اتمی پیش از برجام از لحاظ شدت و کمیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم فلزی هنوز در مرحله بازگشت‌پذیر قرار دارد، اما در عین حال دارد به نقطه غیرقابل بازگشت نیز نزدیک می‌شود. قابلیت‌های به‌دست‌آمده و علنی‌شده کنونی با حمله نظامی از بین نمی‌روند. همچنین مدت زمان لازم برای ساخت بمب اتم نیز به طور نسبی کاهش چشمگیری داشته است. این موارد باعث شده تا حساسیت‌ها و پیچیدگی‌ها نسبت به فرجام برنامه هسته‌ای جنجالی جمهوری اسلامی افزایش پیدا کند و فضای آینده عدم قطعیت بیشتری بیابد.
در یک کلام می‌توان وضعیت کنونی را این چنین جمع‌بندی کرد: فعلا در چشم‌انداز پیش‌رو ساخت بمب اتمی در ایران دیده نمی‌شود، اما جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به پیوستن به باشگاه دارندگان تسلیحات اتمی نزدیک شده است؛ امری که پیامدهای سنگینی برای ایران و جهان دارد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.