اعتراض به "برداشت ۱۲ میلیارد دلاری دولت" از صندوق توسعه ملی
۱۳۹۴ شهریور ۱۰, سه‌شنبه
صفدر حسینی در نشست روز سه‌شنبه (۱۰ شهریور/ ۱ سپتامبر) هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دولت و بانک مرکزی را متهم کرد که در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قانون را رعایت نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: «یکی از چالش‌های صندوق توسعه ملی این است که بانک مرکزی برخلاف قانون بر منابع این صندوق مدیریت می‌کند.»
حسینی با انتقاد از این که بانک مرکزی در مورد موجودی این صندوق تصمیم‌گیری می‌کند افزود، زمانی که قرار است بخش خصوصی از این منابع استفاده کند، "با کارشکنی بانک مرکزی مواجه می‌شود".
بیشتر بخوانید: برنامه دولت برای برداشت میلیاردها دلار از صندوق توسعه
ذخیره ارزی برای روزهای سخت
صندوق توسعه ملی، شکل تغییر یافته‌ی حساب ذخیره ارزی است که در سال ۱۳۷۹، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و در قالب یکی از ماده‌های قانون برنامه سوم توسعه تاسیس شده بود.
هدف از ایجاد این حساب، که باید پس از تغییر به صندوق توسعه ملی ادامه می‌یافت، ذخیره‌سازی بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز تعیین شده است.
بر این اساس قرار است درصدی از درآمد ارزی فروش نفت و گاز، که در بودجه هر سال مصرفی برای آن پیش‌بینی نشده، ذخیره و صرف حمایت از فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و صادرات شود.
یکی دیگر از انگیزه‌های ذخیره‌سازی بخشی از درآمدهای نفتی، مقابله با نوسان‌های بهای جهانی نفت و کاهش فشار تحریم‌ها عنوان شده است.
به گفته‌ی حسینی، در دوران فعالیت حساب ذخیره ارزی قرار بود نیمی از منابع این حساب به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و واردات تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز اختصاص یابد.
بیشتر بخوانید: معمای میزان موجودی واقعی صندوق توسعه ملی
منابع صندوق برای جبران کسری بودجه
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست گفته است: «ما باید پولی را که در این حساب وارد می‌شد ذخیره می‌کردیم، اما آن را وارد بودجه کردیم و عملا ۸۰ درصد این ذخیره مورد استفاده قرار گرفت و تنها ۲۰ درصد به بخش خصوصی تعلق گرفت که البته این ۲۰ درصد هم به دلیل مشکلات ارزی با مسئله‌ی بازگشت مواجه شد.»
سال ۸۹ و در قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی جای حساب ذخیره ارزی را گرفت اما مهم‌ترین معضل ذخیره‌های ارزی، که مصرف آن برای جبران کسری بودجه است همچنان برجا ماند.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بارها برداشت‌های غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی توسط شماری از نمایندگان مجلس مطرح شد، با این همه استفاده از این منابع برای مصرف‌های بودجه‌ای همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری مهر در گزارشی از نشست یاد شده به نقل از حسینی نوشت: «صندوق یک ثروت ملی است، این در شرایطی است که امسال در بودجه سال ۹۴، ورودی این صندوق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شد و سال قبل هم ورودی ۱۲ میلیارد دلار بود اما با همین رقم اندک ورودی، امسال تاکنون ۱۲ میلیارد دلار حکم بودجه‌ای برای مصرف این منابع داده شده است.»
بیشتر بخوانید: احمد توکلی: دولت حساب ذخیره ارزی را جارو کرده است
برداشت با موافقت خامنه‌ای
چنان‌که حسینی گفته، در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، ابلاغ شد، راهکارهایی پیش‌بینی شده که اگر به اجرا درآید مانع دست‌اندازی دولت به منابع صندوق می‌شود.
بر این اساس، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل خواهد بود، مجلس حق قانون‌گذاری درباره صندوق را ندارد و "مصارف صندوق از قوانین و تکالیف بودجه‌ای مستقل است".
به گزارش مهر، حسینی روز سه‌شنبه با اشاره به تدوین یک اساس‌نامه دائمی برای صندوق گفت: «رئیس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی به این روند اعتراض کرده‌اند و البته ما نیز دفاع کرده‌ایم و امیدواریم که این چالش با تدبیر مقام معظم رهبری حل شود.»
پس از تشدید تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت و انتقال درآمدهای ارزی به کشور با مشکل روبرو شد.
در چند سال گذشته، به ویژه با سقوط بهای نفت از سال ۹۲، دولت برای تامین منابع مورد نیاز، از جمله برای پرداخت یارانه‌های نقدی، با دشواری‌های زیادی روبرو بوده است.
بخشی از کسری بودجه دولت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی یا برداشت از این صندوق جبران شده که گرچه خلاف قانون بوده، اما اغلب با تائید و موافقت رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.