انتخابات در الجزایر: میان ترور و بی‌تفاوتی
۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه
بیش از ۱۲ هزار نفر کاندیدای کرسی‌های پارلمان شده‌اند و در نظر اول چنین می‌نماید که این ترکیبی است دمکراتیک از طیف‌های گوناگون. در میان احزاب نام‌هایی را می‌بینیم مانند: "ائتلاف ریاست جمهوری"، "جبهه‌ی آزادیبخش ملی"، "جنبش اجتماع دمکراتیک ملی"، "جنبش جامعه و صلح" و نیز احزاب مهم دیگری مانند "جنبش اجتماع برای فرهنگ و دمکراسی" و نیز "ائتلاف جمهوریخواهان ملی".
جنبش‌های اسلامگرایی از سنت "جبهه‌ی نجات اسلامی" از شرکت در انتخابات منع شده‌اند. این احزاب در انتخابات ۱۹۹۱ به اکثریت دست یافتند، ولی اجازه‌ی به دست گرفتن دولت را نیافتند و از این رو به کار مخفی و تروری دهشتناک روی آوردند. بدین گونه ۲۰۰ هزار قربانی برجای گذاردند. در این انتخابات احزاب کوچک اسلامی و میانه رو اجازه یافته‌اند در انتخابات کاندیدا معرفی کنند. این احزاب در دولت کنونی نیز شرکت دارند، مانند: "جنبش برای یک جامعه‌ی صلح‌آمیز" یا حزب "اصلاحات ملی".
پرسش بزرگ در این انتخابات میزان مشارکت است. بطور کلی روی یک مشارکت گسترده حساب نمی‌شود. ناظران بیطرفی چون بایا قمصینی که یک گزارشگر زن روزنامه‌ی "اکسپرس" چاپ الجزیره است، معتقدند که الجزایری‌ها به انتخابات بطور کلی بی‌اعتمادند. وی می‌گوید:
«الجزایری‌ها می‌دانند که در انتخابات همیشه سوءاستفاده می‌شود و هیچ‌وقت انتخابات منصفانه نیست. از این رو ترجیح می‌دهند که اصلا به انتخابات علاقه نشان ندهند.»
وی در مورد نقش دولت و عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری می‌افزاید:
«در الجزایر رئیس جمهوری قدرت بسیار دارد. تصمیماتی که در کابینه گرفته می‌شود، اگر در غیاب وی باشد، اصلا اجرا نخواهد شد. و الان نزدیک به پنج ماه است که اصلا کابینه‌ی دولت تشکیل جلسه نداده است.»
پرسش بسیار جذاب برای بسیاری از ناظران و مردم اصلا نتایج انتخابات نیست، بلکه این است که در پی مرگ بوتفلیقه، که به شدت بیمار است، چه کسی جانشین او خواهد شد. از هم‌اکنون نام دو نفر بر سر زبان‌هاست: عبدالعزیز بالخادم، نخست وزیر و دبیرکل جبهه‌ی آزادیبخش ملی که به بوتفلیقه بسیار نزدیک است، دیگری احمد اویحیی، رئیس جنبش اجتماع ملی-دمکراتیک است. از نظر ناظران وی کاندیدای مورد نظر نظامیان الجزایر می‌باشد. ولی هیچیک از این دو را نمی‌توان بعنوان یک نقطه‌ی عطف برای دگرگونی‌ها ارزیابی کرد.
و در چنین وضعیتی است که خطر ترور شبکه‌ی القاعده کشور را تهدید می‌کند. این گروه مغربی القاعده در اواخر ماه آوریل مسئولیت سوءقصدهای انتحاری علیه مقر نخست‌وزیر را برعهده گرفته بود. ترورهایی که به بهای جان ۳۳ نفر تمام شد. القاعده چندی پیش جوانان کشورهای مغرب را فراخوانده بود تا علیه دولت‌های حاکم دست به سوءقصدهای انتحاری بزنند.
در انتخابات روز پنجشنبه ۱۷ مه حدود ۱۹ میلیون نفر واجد شرایط فراخوانده شده بودند برای تعیین ۳۸۹ نماینده‌ی مجلس این کشور برای پنج سال آینده به پای صندوق‌های رأی بروند. آخرین گزارش‌ها حاکی از مشارکت بسیار قلیل مردم در این انتخابات بوده است. در انتخابات گذشته در پنج سال پیش میزان مشارکت حدود ۴۶ درصد بوده است. نخستین نتایج روز جمعه ۱۸ مه اعلام می‌شود.