با ابوالحسن بنی‌صدر از خبرگان قانون اساسی تا خبرگان رهبری
۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه
"مجلس خبرگان رهبری" یعنی آن چیزی که هم‌اکنون وجود دارد برای اولین بار در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ تشکیل شد. فلسفه‌ی وجودی این مجلس، پیدا کردن فردی در نبود آیت‌الله خمینی برای رهبری بود.
۸۶ عضو این مجلس توسط رای مستقیم مردم برای مدت ۸ سال انتخاب می‌شوند.
طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی اعضای خبرگان باید درباره تمامی فقهای واجد شرایط مشورت کرده و کسی را که نسبت به احکام و موضوعات فقهی اعلم و در مسائل سیاسی و اجتماعی خبره است، برای رهبری برگزینند.
اصل ۱۰۸ قانون اساسی نیز مقرر کرده که قوانین مربوط به تعداد و شرایط خبرگان را فقهای شورای نگهبان تعیین می‌کنند.
اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».
در سال ۱۳۶۸ با اصلاحاتی که در قانون اساسی به عمل آمد، اختیارات رهبری افزایش یافت و نیز واژه "شورای رهبری" که کنار شخص رهبر آمده بود، حذف شد. اما مجلس خبرگان رهبری همچنان وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر را حفظ کرد.
با این حال در سال ۸۵ هاشمی رفسنجانی یک بار دیگر به بهانه‌ای بحث شورای رهبری را پیش کشید. وی در یک سخنرانی در جمع روحانیون شهر ری در آذرماه سال ۸۵ به ذکر خاطراتش از جلسه بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ پرداخت و گفت: «در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص كردیم كه بر اساس آن، آیت‌الله مشكینی، مقام معظم رهبری (آیت‌الله خامنه‌ای) و آیت‌الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند. عده‌ای طرفدار فرد بودند و عده‌ای شورای رهبری را ترجیح میدادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یك فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد كردم».
در آن جلسه در نهایت ۴۵ نفر به رهبری فرد و تنها بیست نفر به شواری رهبری رای دادند و به این ترتیب امکان جایگزینی یک شورا به جای یک فرد در مقام رهبری از قانون اساسی حذف شد.
بعد از انتخابات پرمسئله‌ی ریاست جمهوری در سال ۸۸ و تنش‌های به وجود آمده پس از آن و نیز با موضع‌گیری‌های آیت‌الله خامنه‌ای که مشخصا از یک جناح حمایت کرد، یک بار دیگر بحث شورای رهبری مطرح شد اما باز هم راه به جایی نبرد.
در یک سال گذشته بیش از بحث شورای رهبری، انجام وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده‌ی مجلس خبرگان گذاشته مورد بحث قرار گرفته است. به نظر منتقدان، با موضع‌گیری‌های آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتخابات، صلاحیت وی زیر سوال رفته و طبق قانون باید مجلس خبرگان دراین مورد وارد عمل شود.
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و آیت‌الله دستغیب از جمله این منتقدان بودند.
آیت‌الله دستغیب تا بدانجا پیش رفت که چند روز قبل از اجلاس سراسری خبرگان در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه جاری، نامه‌ای منتشر کرد و دلایلی را برای بی‌اعتباری این مجلس برشمرد. خود وی اما در این اجلاس دو روزه شرکت نکرد.
دکتر ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهور ایران، می‌گوید اساسا در ابتدای انقلاب اصلا بحثی از خبرگان رهبری نبود بلکه تنها خبرگان قانون اساسی مطرح بود که چیزی شبیه همان مجلس موسسان است.
وی معتقد است نطفه‌ی تحریف قانون اساسی اولیه که توسط چند حقوقدان از جمله دکتر عبدالکریم لاهیجی تهیه شده بود، در همان مجلس خبرگان قانون اساسی بسته شد و حتی تشکیل مجلسی با نام مجلس خبرگان رهبری نیز از دل همانجا بیرون آمد.
آقای بنی‌صدر در گفت و گو با دویچه‌وله از تغییراتی که بعدا در متن قانون اساسی به عمل آمد تا هرچه بیشتر نظام حکومتی ایران را به سمت تک قدرتی شدن پیش ببرد، سخن می‌گوید.
بنی‌صدر قدرتی را که الان ولی فقیه در ایران دارد تنها قابل مقایسه با قدرت فرعون و قدرت پاپ در قرون وسطا می‌داند.
وی همچنین از جعل نامه‌ای منسوب به آیت‌الله خمینی می‌گوید که براساس آن شرط مرجع تقلید بودن از شرایط رهبری حذف شد تا آیت‌الله خامنه‌ای بتواند بر مسند قدرت بنشیند.
بنی‌صدر می‌گوید هرچند با تغییرات به وجود آمده در قانون اساسی عملا اختیارات ولی فقیه چند برابر شده اما حتی بر اساس همین قانون هم هم‌اکنون مجلس خبرگان می‌تواند رهبر را عزل کند.
البته وی تصریح می‌کند که این اتفاقی است که با این مجلس خبرگان و با سیستم فعلی هرگز نخواهد افتاد.
ابولحسن بنی‌صدر معتقد است رژیم جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی فعلی قابل اصلاح نیست.
دویچه‌وله: آقای بنی‌صدر! نخستین مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۲ تشکیل شد. آیا ابتدای انقلاب و زمانی که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شده بود، بحثی از مجلس خبرگان رهبری بود؟
اصلا. مجلس خبرگان را در منزل آقای خمینی مرحوم طالقانی پیشنهاد کرد. بحث این بود که آیا پیش‌نویس قانون اساسی را به رفراندوم بگذارند یا مجلس مؤسسان تشکیل شود. مجلس مؤسسان را آقایان روحانیون موافق نبودند. منظور روحانیون عضو شورای انقلاب است. آقای مهندس بازرگان و من و چند تن از اعضای همان شورای انقلاب اصرار بر مجلس مؤسسان داشتیم. آقای طالقانی پیشنهاد کرد که حالا نه رفراندوم، نه مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان. به این ترتیب آن پیشنهاد قبول شد، با آن که من اعتراض هم کردم و گفتم این به همان مجلس واتیکان می‌ماند.
اعتراض شما دقیقاً به چه بود، به این که اعضای این مجلس فقط باید از میان فقها انتخاب شوند؟
نه، آن زمان فقط صحبت از فقها نبود. هر کس آزاد بود که برای مجلس خبرگان نامزد شود، مردم رأی دهند و منتخبان، پیش‌نویس قانون اساسی را بررسی کنند.
پس اعتراض شما چه بود، وجه تشابه‌این مجلس با مجلس واتیکان چه بود؟
همین کلمه‌ی خبره را که شما می‌آورید، معنایش این است که آقای خمینی حکم پاپ را پیدا می‌کند و خبرگان هم حکم آن مجمعی را پیدا می‌کنند که وقتی پاپ نیست، پاپ را تعیین می‌کنند و وقتی پاپ هست، برای شور در مسائلی که مهم به نظر می‌رسد، آن را تشکیل می‌دهند. به این جهت من گفتم که این خبرگان بیشتر از روحانیون انتخاب خواهند شد و این‌ها معرف افکار متفاوت موجود در جامعه نیستند. آقای بهشتی گفت نه، ما یک ترتیبی می‌دهیم که ۶۰ درصد غیرروحانی شود، ۴۰ درصد روحانی. یعنی نامزدها را به ترتیبی معرفی می‌کنیم که این طور شود. در عمل هم این طور نشد. آن غیرروحانیونی هم که عضو آنجا شدند، اغلب‌شان در مورد ولایت فقیه از خود این روحانیون دوآتشه‌تر بودند.
در سال ۶۲ مجلسی تحت عنوان مجلس خبرگان رهبری تعیین شد، در آن موقع در قانون اساسی صحبت از شخص رهبر یا شورای رهبری بود. ولی در سال ۶۸ بعد از اصلاحات قانون اساسی، آن واژه‌ی شورای رهبری هم برداشته شد و رهبری کاملاً متعلق به یک نفر شد. آیا اوایل انقلاب بحثی بر سر این بود که رهبر باید یکنفر باشد یا شورای رهبری باشد؟
اوایل که اصلاً بحثی از رهبر نبود اما اعضای اولین مجلس خبرگان قانون اساسی، برخلاف مصوبه‌ای که مجلس خبرگان بر اساس آن تشکیل شده بود عمل کردند. بنابر آن مصوبه، مجلس خبرگان فقط باید پیش‌نویس قانون اساسی را که توسط گروهی از حقوق‌دانان نوشته شده بود، بررسی می‌کرد. ولی آن‌ها نشستند و گفتند که ما منتخب مردمیم و می‌خواهیم قانون اساسی را از نو بنویسیم. حتی حکومت آقای بازرگان تصویب‌نامه‌ای هم برای منحل کردن آن مجلس تهیه کرد، به این عنوان که از حدود وظایف و اختیارات خود خارج شده است. پس صحبت رهبر نبود. آن مجلس به زور آقای خمینی برجا ماند و سر و کله‌ی "رهبر" در قانون اساسی پیدا شد. آقای خمینی رسما برخلاف قانون اساسی عمل می‌کرد. البته در آن قانون اساسی هم رهبر، نظارت داشت، اختیارات اجرایی نداشت.. بعد در آن بازنگری، به رهبر اختیارات مطلق دادند.
به این هم توجه کنید که این آقای خامنه‌ای بر پایه‌ی یک نامه‌ی جعلی برخلاف قانون اساسی رهبر شد. توضیح این که یک نامه از قول آقای خمینی به آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان ساختند که بنابر آن رهبر می‌توانست غیر مرجع باشد. چون بنابر قانون اساسی، رهبر می‌باید مرجع باشد یا شورای رهبری می‌باید از مراجع می‌بودند. آن نامه را من دادم اینجا دو کارشناس بین‌المللی تصدیق کردند که این خط آقای خمینی نیست، یعنی جعلی است. لوموند هم انتشار داد که این نامه جعلی است. سفارت ایران به لوموند مراجعه کرد که چرا این کار را کردی، لوموند هم گفت خب برو شکایت کن. تا امروز هم نرفت شکایت کند، برای این که واقعاً جعلی بود. پس به این ترتیب است که آقای خامنه‌ای شد یک رهبری که مرجع نیست و آن شورا را هم در آن بازنگری برداشتند، به این آقا هم اختیارات مطلق دادند.
پس بنابر گفته‌های شما اصلاً اصول این مجلس خبرگان رهبری، که الان هست، بر پایه‌ی یک نامه‌ی دروغ و با تغییر قانون اساسی شکل گرفته است. ولی خیلی‌ها معتقدند که براساس همین قانون فعلی هم مجلس خبرگان الان به وظایف خودش عمل نمی‌کند. ازجمله این افراد آیت‌الله دستغیب است که در نامه‌ی اخیرش گفته که مجلس خبرگان دارد از مسیر خودش خارج می‌شود. شما پاسخ‌تان چیست؟ آیا واقعاً مجلس خبرگان دارد همان کاری را انجام می‌دهد که در قانون گفته، یا این که قانوناً می‌تواند بهتر از این عمل کند؟
اصلاً و ابداً کاری را که در این قانون برعهده‌ی مجلس خبرگان است، انجام نمی‌دهد. برای این که کافی است آقای رهبر یک خطا، به قول آن‌ها گناه، کند یا یک دروغ بگوید. یک تجاوز به حقی کند یا فرض کنید ناسزایی و نسبت نادرستی به کسی دهد. این از رهبری ساقط می‌شود، بنابر آنچه آقایان در فقه ساختند و گفتند. خب این آقا شب و روز دروغ می‌گوید. یکی هم نه، خروار هم می‌گوید. نسبت هم که به هر کس که دلش بخواهد می‌دهد. تقلب بزرگ در انتخابات شده، آمده تصدیق کرده. دستور قتل می‌دهد. با همه این‌ها آقا رهبر است و آن مجلس هم هیچ عملی انجام نمی‌دهد که اصلاً بپرسد از این آقا که این کارها چیست که تو می‌کنی.
ولی آیت‌الله یزدی گفته: "نظارت خبرگان بر رهبری به این معنی نیست که می‌تواند به رهبر بگوید این کار را بکن و این کار را نکن. خبرگان به‌هیچ وجه نمی‌تواند امر و نهی کند، چون رهبر ولی است و مجلس خبرگان مولا علیه است. مسئولیت قانونی و شرعی خبرگان بیش از تشخیص مصداق نیست". پاسخ شما به آیت‌الله یزدی چیست؟
این نقض صریح قانون اساسی است. برای این که به این مجلس اختیار نصب و عزل نمی‌دهد. اگر نتواند حتی از آقای رهبر سئوال کند، چه گونه او را عزل کند؟ دوم این که فلسفه‌ی تشکیل مجلسی به اسم مجلس خبرگان رهبری این نیست که مجلسی تشکیل شود و تحت امر آقای رهبر باشد. اصلاً چنین مجلسی لازم نبود. مجلس تشکیل می‌شود برای این که ببیند آقای رهبر به وظایف خود عمل می‌کند یا نه. اگر نکرد، او را استیضاح کند و در صورت لزوم برکنار کند. وگرنه مجلس خبرگان به چه کار می‌آید؟ این آقایان، قدرت مست و منگ‌شان کرده است. آقای یزدی گفته، مجلس خبرگان کارش تشخیص مصداق است. یعنی آن کسی که برازنده‌ی رهبری است کیست؟ آن را خدا معین می‌کند و مجلس خبرگان او را تشخیص می‌دهد. بنابراین معین‌شده‌ی خدا را هم آدمی نمی‌تواند مورد سوال قرار دهد، چه رسد به عزل.
این‌ها ساخته‌هایی است که این‌آقایان با سوارشدن برقدرت با نقض همه چیز، از ب بسم‌الله تا ت تمت قرآن، این شعبده‌بازی‌ها را کرده‌اند. هیچ جای دنیا چنین چیزی نبوده، چرا یکجای دنیا بوده، فقط فرعون و پاپ در قرون وسطا غیرقابل عزل بوده‌اند. اما در این دنیایی که ما هستیم نمی‌شود یک مقامی باشد، اختیارات مطلق داشته باشد و کسی هم حق نداشته باشد از او بپرسد، آقا این اختیارات را درست به‌کار بردی یا نادرست!
آیت‌الله دستغیب در پایان نامه‌ی‌شان گفته بودند که حتماً در اجلاسیه شرکت می‌کنند و حرفهای‌شان را می‌زنند. ولی از شرکت در اجلاسیه‌ی مجلس خبرگان امتناع کردند. فکر می‌کنید این به این مفهوم است که ایشان از خبرگان قطع امید کرده‌اند یا این که دلیل دیگری داشته؟
نه این به این معناست که امنیت ندارند. به لحاظ این که مسجد قبا را در شیراز، که ایشان در آنجا امام جماعت است، ریختند و زدند و این کارها در مسجد او شد و هیچ کس هم نپرسید کی رفت، چرا زد و چرا حرمت مسجد را شکستند. خیلی جالب است، آقایان هر روز در رادیو و تلویزیون‌شان سر گرفته اند که در آمریکا یک کشیش می‌خواسته قرآن آتش بزند. آقا! شما در کشور خودتان مسجد آتش می‌زنید. ریختید در حسینیه مرحوم منتظری آنجا قرآن انداختید زیرپا. بدتر از این‌ها، در آن اعترافاتی که از همسر سعید امامی گرفتید، توهین‌ها به قرآن کردید که هیچ کس به فکرش هم نمی‌رسید. این است که آقای دستغیب هم امنیت ندارد و دیده که اگر برود آنجا و بریزند سرش و حتی او را بکشند، از کی خواهند پرسید که چرا کشتید. با ولی امر مسلمین درافتاد، ور افتاد.
آقای بنی‌صدر! عده‌ای معتقدند که الان راه نجات کشور تشکیل شورای رهبری است. با توجه به این که در اصلاحیه قانون اساسی اصلاً این قسمت حذف شده، فکر می‌کنید آیا قانون اساسی فعلی این ظرفیت را دارد که بتواند هم‌اکنون به ترتیبی رهبری یا عملکرد مجلس خبرگان را به چالش بکشد؟
نخیر ندارد. برای این که اولاً اعضای مجلس خبرگان را که خود رهبر معین می‌کند. برای این که شورای نگهبان این‌ها را تعیین صلاحیت می‌کند که برگزیده‌ی آقای خامنه‌ای است. افزون بر این در هر ماه پول‌های هنگفت به این‌ها می‌رسد، محافظ و غیره و این‌ها دارند و امتیازات دارند. چه گونه از این امتیازات بگذرند و آقای رهبر را سئوال و جواب کنند؟ قانون اساسی هم تمام اصول و محورش ولایت فقیه است. در آن قانون اساسی اصلی که بشود به استناد آن به آقای رهبر گفت بالای چشمت ابروست، وجود ندارد. این از اختیارات و وظایف مجلس خبرگان است، آن هم به ترتیبی که الان توضیح دادم، قابل عمل نیست.
پس به نظر شما الان راه قانونی و مسالمت‌آمیز برون‌رفت از این چرخه‌ی باطل چیست؟
این است که مردم ایران به جنبش عمومی و همگانی خودشان ادامه دهند و بگویند ولایت جمهور مردم بله، ولایت فقیه نه. با وجود این ولایت مطلقه‌ی فقیه، نه ایران به سامان می‌آید، نه مردم استقلال و آزادی و حقوق پیدا می‌کنند و نه این رژیم قابل اصلاح است.
میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی