بحران صنعت دارو در ایران، "حاصل سیاست انقباضی بانک مرکزی"
۱۴۰۲ اسفند ۲۷, یکشنبه
یک کارشناس امور بازرگانی می‌گوید، بانک مرکزی با اجرای سیستم انقباضی خود می‌خواست نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد، اما با اینکه کاستن تورم بسیار خوب است اما نباید به قیمت کاهش تولید کشور بینجامد، امری که اتفاق افتاده است.
به گزارش ایلنا، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که سیاست انقباضی بانک مرکزی همه صنایع فعال در بخش خصوصی از جمله صنعت دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبه‌رو کرده و امروز صنعت دارو مبتلا به یک بحران شده است.
اینترنت بدون سانسور در سایفون دویچه وله
او در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، انتقاد به سیستم انقباضی بانک مرکزی در تخصیص منابع به حوزه تولید در صنعت کشور را وارد دانست و گفت: «رئیس کل بانک مرکزی خود به اجرای این سیستم انقباضی اذعان دارند؛ با این حال این سیستم، تامین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را با کمبود روبه‌رو کرده است.
نجفی عرب افزود: «خیلی از شرکت‌های دارویی را می‌شناسم که در پرداخت حقوق و دستمزدهای پایان سال کارکنان خود دچار مشکل شده‌اند و این برآمده از همین کمبود سرمایه در گردش در همه صنایع از جمله صنعت دارو است، امروز صنعت دارو به کل مبتلا به یک بحران شده است.»
بیشتر بخوانید: آنتی‌بیوتیک، استامینوفن و سرم در ایران کمیاب شده‌اند
افزایش قیمت دارو و کمبود آن، در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است. قیمت داروی بیماری‌های خاص، به‌ویژه داروهای سرطانی، طی ماه‌های اخیر، چند برابر شده است. دولت به صورت رسمی اعلام کرده که حدود ۳۰۰ قلم دارو کم داریم که بخش‌های غیر دولتی این آمار را ۶۰۰ قلم اعلام می‌کنند.
به گفته یاشار سلطانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در بحران دارو، تنها مردم نیستند که آسیب می‌بینند، حتی صاحبان این صنایع هم آسیب دیده و در حال ورشکستگی هستند. در گزارش‌های موجود، دو یا سه بار، صاحبان صنایع دارویی تذکر داده‌اند که در حال ورشکستگی هستند.
بیشتر بخوانید: داروها "چمدانی" وارد می‌شود، ولی به دست "جانبازان" نمی‌رسد
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، رهبر جمهوری اسلامی برای سال ۱۴۰۲ دو دستور کار ارائه کرد، یکی مهار تورم و دیگری افزایش تولید. با این حال اتفاقی که در سال ۱۴۰۲ در کشور افتاد، مهار تورم با تضعیف واحدهای تولیدی همراه بود.
این کارشناس اقتصادی افزود که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارد، اما بسیاری از شاخص‌های قیمت براساس این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ بر اقتصاد تاثیرگذار بوده است.
به گفته یاشار سلطانی، دولت به کارخانه‌های داروساز دستور داد که قیمت را افزایش ندهند و این به معنای قیمت‌گذاری دستوری است. او می‌افزاید: «فرض کنید پالتی که یک شرکت دارویی قرار است به کشور وارد کند، یک میلیون دلار قیمت دارد، با ارز دولتی جهانگیری که ۴۲۰۰ تومان بود، این پالت ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان هزینه داشت. اما با حذف ارز دولتی و جایگزینی آن با ارز نیمایی، قیمت این پالت از ۴میلیارد و ۲۰۰به ۴۲میلیارد رسیده و باز دولت از شرکت دارویی می‌خواهد که افزایش قیمت ندهد.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی کشور مثال ملموسی را در زمینه بحران دارو می‌آورد و می‌گوید: « در اردیبهشت ۱۴۰۲ داروخانه‌ها هنوز طلب هفت، هشت ماه قبل خود را دریافت نکرده بودند و این مشکل جدی نقدینگی را برای داروخانه‌ها به همراه داشت. داروخانه‌ها، داروهای بیماران خاص را که تا ۹۰درصد بیمه آن‌ها را پوشش می‌دهد را به صورت آزاد به بیماران دادند و آن‌ها را تحت پوشش بیمه قرار ندادند. به عنوان مثال، یک قلم داروی بیماران سرطانی حدود ۵میلیون تومان قیمت دارد که با بیمه بیمار فقط باید ۵۰۰هزار تومان پرداخت کند اما داروخانه نمی‌تواند منتظر بماند که بیمه ۹ ماه بعد پولش را پرداخت کند و به بیمار می‌گوید این دارو را آزاد می‌دهم. هم داروخانه بدین گونه به مشکل خورده و هم بیمار، و در این اوضاع اقتصادی، آدم‌ها به راحتی از بین می‌روند.»
سیاست مهار "بحران نقدینگی" و فشار بر بخش خصوصی
نجفی عرب گفت: «شرایط اقتصادی کشور مطلوب فضای کسب و کار نیست و امیدواریم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ سیاست‌هایش را اصلاح کند و به ویژه سیاست خود مبنی بر مهار تورم و کاستن از نقدینگی کشور را با بستن درهای بانک‌ها به سوی شرکت‌های تولیدی کنار بگذارد. این رویکرد سیاستی اشتباه است و در حالی در مورد واحدهای تولیدی فعال در بخش خصوصی اجرا می‌شود که شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند و منابع موردنیاز خود را از بانک‌ها می‌گیرند.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد، وقتی تولیدکننده نتواند با تمام ظرفیت کار کند، قیمت تمام‌شده تولیدش بالا می‌رود و این امر خود به افزایش تورم می‌انجامد.
بیشتر بخوانید: ایران؛ در ٧ ماه معادل ٧٨٢ میلیارد تومان دارو و کالای فاسد نابود شده است
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ابتدای سال جاری با انتقاد از کمبود منابع مالی، آژیر خطر بحران دارو را به صدا در آورده بود.
شهریاری در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با انتقاد از بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه گفته بود که با توجه به طرح دارویاری و افزایش هزینه‌های دارو و قیمت آن و مسائل ارزی، بودجه اختصاص داده شده به یارانه دارو به طور قطع جوابگو نخواهد بود.
قاچاق دارو به خارج هم‌زمان با کمبود دارو در داخل
یک عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفته است که صنعت دارو روز به روز در حال لاغر شدن است و ضروری است که سیاست‌گذاران با توجه به این دو مشکل اصلی برای صنعت داروسازی کشور و تولیدکنندگان دارو تصمیم بگیرند.
به گزارش ایلنا، حسین وطن‌پور درباره میزان مصرف دارو در کشور با توجه به افزایش قیمت دارو در طول یک سال گذشته گفته است: «واقعیت این است که در ایران دارو هنوز هم نسبت به سایر کشورها حتی کشور عراق و افغانستان بسیار ارزان است و با قاچاق دارو از کشورمان به کشورهای همسایه مواجه هستیم.»
او با بیان اینکه در حال حاضر صنعت داروی ایران درگیر دو مشکل اساسی تعیین قیمت و مصرف بی‌رویه است، تاکید کرد: «همین تعیین قیمت‌ها باعث تحلیل رفتن صنایع دارویی کشور شده و تقریبا یک دهه است که صنایع دارویی نتواسته‌اند حتی یک دستگاه نو خریداری کنند. استهلاک دستگاه‌ها منجر به افزایش ضایعات می‌شود و همین باعث وارد آمدن خسارت به صنایع داروسازی خواهد شد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته یاشار سلطانی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نقش اساسی در این بحران دارند چرا که بودجه و ارز مورد نیاز این صنعت را نمی‌دهند؛ ماه‌هاست که بانک مرکزی همان ارز تعیین شده را به تأمین‌کنندگان دارو پرداخت نکرده که بهای آن را مردم این سرزمین با جان‌شان پرداخت می‌کنند.