تسهیلات بانکی و چالش جدید دولت و بانک مرکزی

رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، از او می‌خواهد «بدون هیچگونه مماشات و اتلاف وقت» وضع موجود را اصلاح کند. این درخواست که با سیاست‌های مالی بانک مرکزی در تناقض قرار دارد تنش جدیدی میان دولت و مهمترین نهاد پولی و بانکی کشور به وجود آورده است.

رئیس کل بانک مرکزی اواخر فروردین ماه در توضیحاتی که به مجلس ارائه کرد مدعی است، اگر روند پرداخت تسهیلات و وام از سوی این بانک کنترل نمی‌شد میزان تورم از این که هست بسیار بالاتر می‌رفت. طهماسب مظاهری با این استدلال، خبر از ادامه‌ی سیاست خود مبنی بر «سه قفله» کردن خزانه‌ی بانک مرکزی می‌دهد. به اعتقاد او اضافه برداشت بانک‌های دولتی از منابع بانک مرکزی و عدم بازپرداخت وام‌ها از سوی برخی بنگاه‌های اقتصادی از جمله مسائلی است که نقدینگی غیر مولد را در باراز افزایش می‌دهد و تورم را تشدید می‌کند. بانک مرکزی تدبیرهایی را در قالب یک بسته‌ی سیاستی – نظارتی تدوین کرد تا با اجرای آن این نهاد نظارت بیشتری بر فعالیت بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعمال کند.

بسته‌ی سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی تقریبا تمام جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در بر می‌گیرد و به گفته‌ی مظاهری قرار بود از اول اردیبهشت ماه به اجرا گذاشته شود. بخشی از این سیاست‌ها به دو موضوع مهم، تعیین میزان سود با در نظر گرفتن میزان تورم، و اعطای تسهیلات پس از «اطمینان از بازگشت اصل و فرع» آن مربوط می‌شود که با سیاست‌های اقتصادی دولت اختلاف آشکار دارد. دولت نهم معتقد است با کاهش سود تسهیلات و اختصاص اعتبار بیشتر به بنگاه‌های زودبازده، اشتغال رونق می‌گیرد و وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. سیاست‌های بانک مرکزی به دلیل مخالفت برخی از اعضای موثر کابینه، از جمله وزیر کار، و به دستور رئیس جمهور پیش از اجرا متوقف و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شد. محمد جهرمی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد اجرای این بسته را «تیر خلاص به تولید و سرمایه گذاری مولد» خوانده است.

رئیس دولت نهم در نامه‌ای که خبرگزاری فارس روز شنبه، ۱۲مرداد، آن را به عنوان گزارش اختصاصی منتشر کرد خطاب به مظاهری می‌نویسد مدتی است ارائه‌ی تسهیلات در برخی از بانک‌های دولتی با مشکلات جدی مواجه شده و «بخش‌های مختلف اقتصادی در آستانه آسیب‌های سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفته‌اند.» رئیس جمهور «عدم بازگشت منابع و یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پول‌ها» را بهانه‌ای خوانده که به گفته‌ی او «موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانک‌های دولتی» می‌شود. احمدی‌نژاد از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهد «بدون هیچگونه مماشات و اتلاف وقت» راه‌کارهای موثر برای اصلاح وضع موجود را طراحی و پیگیری کند و نتیجه را ظرف یک ماه به او اطلاع دهد.

روز یکشنبه، ۱۳ مرداد ماه، اظهارات گوناگونی از مقام‌های ارشد بانک مرکزی در مورد سیاست‌های این بانک انتشار یافت که از سوی محافل خبری به پاسخ نامه‌ی رئیس جمهور تعبیر شده. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این که بسته‌ی سیاست‌های این بانک سرانجام هفته‌ی گذشته ابلاغ شده می‌گوید، بخش عمده‌ای از پاسخ به درخواست رئیس جمهور در این بسته وجود دارد. رامین پاشایی‌فام در گفتگو با خبرگزاری فارس خاطر نشان می‌کند حجم تسهیلات کاهش نیافته بلکه توزیع آن مدیریت شده است. او می‌افزاید «اگر در سه سال گذشته بحث جدیدی به نام طرح‌های زودبازده وجود نداشت، تمام بخش‌ها همانند سالهای گذشته تسهیلات مورد نیاز خود را می‌گرفتند.» پاشایی‌فام معتقد است بانک مرکزی تنها جلوی اضافه برداشت بانک‌های دیگر را گرفته و در توزیع تسهیلات هیچ دخالتی نداشته است.

طهماسب مظاهری در گفتگویی که اواخر هفته‌ی پیش انجام و دیروز در سایت اتاق بازرگانی منتشر شد با اشاره به «تداوم سیاست ساماندهی روند چاپ و انتشار چک‌پول‌ها» می‌گوید «این سیاست که از ۲۵ اردیبهشت شروع شده، از ۲۵ مرداد به طور کامل عملی می‌شود و از این تاریخ فقط بانک مرکزی اقدام به انتشار ایران‌چک می‌کند.» رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های مهار نقدینگی از ضرورت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها سخن گفته و تاکید می‌کند «به این ترتیب قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها به شکل سالم افزایش می‌یابد.» قرار است دولت با برداشت ۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی، سه چهارم آن را صرف بازپرداخت بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی خود به بانک‌ها کند.

بهزاد کشمیری‌پور