تغییر قانون اساسی ترکیه، شطرنج سیاسی اردوغان

پارلمان ترکیه روز پنجشنبه، ۱۰ مه، طرح اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور را تصویب کرد. از این پس رئیس‌جمهور ترکیه مستقیماً از طرف ملت انتخاب می‌‌شود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود.

تفسیری از بها گنگور (Baha Göngör)، همکار بخش ترکی رادیو دویچه وله:

کل جریان در نگاه اول دموکراتیک به نظر می‌رسد: برای مردم ترکیه باید موقعیتی فراهم شود که بتوانند رئیس جمهور آینده‌ی خود را انتخاب کنند، پارلمان از وظیفه‌ای که قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته است خلاص شود و از ارتش و دادگاه قانون اساسی هم، این امکان گرفته شود که در روند انتخابات رئیس‌جمهور دخالت کنند؛ و این همان چیزی است که اخیراً اتفاق افتاد.

در مقابل این انتقاد مطرح است که جستجو متوجه یافتن رئیس یک باشگاه فوتبال و یا اتحادیه‌ی پرورش‌دهندگان خرگوش نیست، بلکه برای یافتن رئیس یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که نزدیکی هرچه بیشتربه اتحادیه‌ی اروپا هم تمایل نشان می‌دهد. اگر قرار است که این ملت ۸۰ میلیونی، رئیس‌جمهوری انتخاب کند و از این طریق ساختار سنتی یک جمهوری ۸۴ ساله و تقسیم مسؤلیت‌های حکومتی و دولتی در آن را دگرگون سازد، این مهم را نباید به هیچ‌وجه به عهده‌ی پارلمانی گذاشت که طی ده هفته‌ی آینده انتخاب می‌شود.

اردوغان، در جنگ قدرت با ارتش، پارلمان را آلت دست خود قرار می‌دهد.

در اصل به این عمل ایرادی وارد نمی‌بود، اگر پارلمانی جدید انتخاب می‌شد. در این صورت همه‌ی تردیدها در این زمینه که نمایندگان مردم خواست دموکراتیک آنها را برآورده نمی‌کنند، بی مورد می‌بود.

ولی اینطور نیست. دولت اردوغان ۵ سال پیش تنها با آراء یک سوم واجدین شرایط توانست اکثریت (نزدیک به دوسوم) ۵۵۰ کرسی مجلس را فتح کند. در این مسیر، او از حد نصاب ۱۰ درصدی‌ای که برای ورود احزاب به پارلمان وجود دارد، بهره برد.

علاوه بر این، باید از اردوغان و هواداران مذهبی‌اش، که قسماً باورهای افراطی خود را پنهان می‌کنند و در برابر ارزش‌های معنوی غرب موضع مبهمی دارند، پرسید، چرا برای تغییر اساسی رژیم از همان ابتدا اقدام ننمودند و ۴/۵ سال صبر کردند؟

نمایندگان بطور خیلی ضمنی طرحی را تصویب کردند که برمبنای آن، از این پس رئیس‌جمهور، به جای این که فقط یک بار به مدت ۷ سال انتخاب شود، بتواند دو دور، و هر بار برای مدت ۵ سال حکومت کند.

آنچه که ترکیه را تهدید می‌کند، وجود یک رهبری دوگانه‌ است که هر دو هم به شیوه‌ی دموکراتیک مشروعیت خود را به دست آورده‌اند.

طبق برنامه‌های اردوغان، هم پارلمان و هم رئیس‌جمهور توسط ملت انتخاب خواهند شد.

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر به جای یک نامزد محافظه‌کار یا مذهبی وابسته به احزاب موجود، یک ارتشی به قصر ریاست جمهوری راه‌ یابد؟ یا این که یک رئیس‌جمهور منتخب و یک پارلمان منتخب به خاطر تفسیر‌های متفاوت از اختیارات و صلاحیت‌های خود، یکدیگر را بلوکه کنند؟ ارگانهای دولتی چه میزان قدرت و چه اختیاراتی خواهند داشت؟ تقسیم اختیارات در دستگاه اداری چگونه خواهد بود؟

اینچنین تغییر بنیادی قانون اساسی نیاز به مدت زمان زیادی برای زمینه‌سازی و روشنگری جامع دارد. در این صورت می‌توان مشروعیت دموکراتیک رئیس‌جمهور را برای تمام نهادهای عالی حکومتی به امری الزام‌آور تبدیل کرد.

اردوغان به همه‌ی این دغدغده‌ها بی‌توجهی نشان می‌دهد، نه به خاطر مملکتش، بلکه به خاطر جنگ قدرت با ارتشیان و مخالفان سیاسی‌اش.