تلاش‌های بین‌المللی برای احیای امنیت در عراق

جواد المالکی، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه، 12 اوت، از برگزاری نشستی فوق‌العاده با شرکت مهمترین سیاستمداران کشور خبر داد. هدف از برگزاری این نشست که دوشنبه یا سه شنبه (۱۳ یا ۱۴ اوت) برگزار خواهد شد بررسی مسایل ریشه‌یی در عرصه‌ی سیاسی عراق و مروری بر برنامه‌های سیاسی و مشكلات استراتژیكی ‌یی كه دولت با آن روبه‌رو است.

مالكی تصریح كرد: در این نشست ابتدا برنامه‌های كلی دولت از زمان شكل‌گیری‌اش و نحوه‌ی اجرای این برنامه‌ها بررسی خواهد شد و پس از آن به بررسی درخواست‌های گروه‌های عراقی در چارچوب قانونی آن خواهیم پرداخت.

خبر برگزاری نشست یادشده در حالی عنوان می‌شود که تداوم ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها، تشدید اختلاف میان گروه‌های قومی و مذهبی و استعفای وزرای سنی، کابینه جواد المالکی را به شدت تضیف کرده و آن را در برابر چالش‌های بزرگی قرار داده است. بر بستر همین وضعیت است که شایعه کودتا یا برگزاری انتخابات پیش از موعد در عراق این روزها رواج چشمگیری یافته است.

اتهامات سنی‌ها به ایران و دولت المالکی

روز یکشنبه، ۱۲ اوت، عدنان الدلیمی، رئیس فراکسیون "جبهه التوافق"، بزرگترین گروه سنی در پارلمان عراق، بار دیگر دولت المالکی را به بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری در قبال "کشتار سنی‌ها" و عدم اقدام لازم برای خلع سلاح شبه‌نظامیان شیعه متهم کرد. به گفته الدلیمی، "مردم بین‌النهرین آماج قتل عام جوخه‌های مرگی شده‌اند که از سوی ایران مسلح و هدایت می‌شوند." دو هفته پیش وزرای وابسته به جبهه التوافق با طرح اتهامات مشابه‌ای علیه دولت مالکی، به اعتراض آن را ترک کردند.

ورای مسائل یادشده، یکی از عوامل اصلی نارضایتی سنی‌های عراق و تداوم شورش‌ها و اعتراض‌های آنها، نارضایتی از سهمی است که در قانون اساسی ۲۰۰۵ برای آنها پیش‌بینی شده است. احزاب عمده سنی و نیز گروه‌های شورشی وابسته به این اقلیت مذهبی، سهم خود در ساختار سیاسی عراق را در قیاس با دوران صدام حسین و نیز نسبت به سهم شیعیان و کردها ناچیز و کم ارزیابی می‌کنند و خواهان بازنویسی قانون اساسی و گرفتن سهم عمده‌تری از درآمدهای نفتی هستند.

بحث در باره امنیت عراق در سطوح مختلف

در این میان، تأمین ثبات و امنیت در عراق، ظرف روزهای اخیر موضوع بحث‌ها و دیدارهای متعدی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است.

محور گفتگوهای جواد المالکی در ایران و ترکیه در هفته گذشته، همین مسئله بود. دیدار المالکی از ایران البته با ناخشنودی آمریکا موجه شد، به گونه‌ای که جرج دبلیو بوش، رئیس دولت عراق را علناَ از نزدیکی به تهران برحذر داشت.

به نظر می‌رسد که نوع رابطه با ایران و ارزیابی نقش این کشور در عراق به چالشی معین در مناسبات واشنگتن و بغداد بدل شده است. دولت با محوریت شیعه در عراق که دولت‌های سنی منطقه مناسبات خوبی با آن ندارند، روابط نسبتاَ گرمی را با ایران به پیش می‌برد. در ماه‌های اخیر این دولت نه تنها کوشیده است از تأیید اتهامات واشنگتن نسبت به نقش منفی تهران در تداوم بی‌ثباتی در عراق خودداری کند، بلکه در صدد برآمده با برگزاری ملاقات میان مقامات ایران و آمریکا زمینه‌های تفاهم و همکاری این د وکشور در امر احیای ثبات در عراق را تقویت کند. این ملاقات‌ها تا کنون نتیجه ملموسی به بار نیاورده‌اند، اما بغداد امیدوار است که تداوم آنها دست‌کم در امور مربوط به امنیت عراق زمینه‌ساز برخی گشایش‌ها شوند.

اظهارات متناقض بغداد و واشنگتن

موضع مثبت دولت بغداد نسبت به همسایه شرقی‌اش در مصاحبه‌ای که علاء الهاشمی، سفیر عراق در آلمان روز دوشنبه، ۱۳ اوت، با روزنامه تاگس اشپیگل انجام داده نیز منعکس شده است. به گفته الهاشمی، ایران در ۴ سال گذشته در بسیاری از عرصه‌ها به عراق کمک کرده است. ارسال ژنراتورهای برق برای نجف و کربلا و شهرک صدر و نیز تامین بخشی از برق شمال عراق از جمله مواردی است که الهاشمی به عنوان کمک ایران نام می‌برد. این در حالی است که مقامات آمریکایی کماکان ایران را به ایفای نقشی منفی در عراق متهم می‌کنند. تازه‌ترین این اتهامات، در اظهارات روز یکشنبه، 12 اوت، ژنرال دیوید ادینرو رئیس ستاد فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا مطرح شد. به گفته این ادینرو، ایران در صدد است در آستانه گزارش مهم پنتاگون به کنگره آمریکا از طریق افزایش میزان تسلیحات ارسالی برای شبه‌نظامیان شیعه توجه کاخ سفید و کنگره را از برنامه هسته‌ای خود به سمت اوضاع عراق منحرف کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از ادینرو نوشته است: «من فکر می‌کنم که آنها(ایران) می‌خواهند ما عراق را ترک کنیم. آنها به‌خوبی از آنچه در صحنه سیاسی آمریکا می‌گذرد باخبرند، هدف آنها در درازمدت این‌است که توجه سیاستمداران در واشنگتن را از برنامه هسته‌ای‌شان به سمت عراق منحرف کنند».

نقش عمده‌تر سازمان ملل در عراق

سازمان ملل نیز در هفته گذشته یکی از عرصه‌های بحث و بررسی در باره وضعیت امنیتی عراق بود. در قطعنامه جدیدی که روز جمعه، ۱۰ اوت، به تصویب شورای امنیت رسید، سازمان ملل مأموریت یافته است با افزایش شمار نیروهای خود در عراق، از جمله برای حمایت و سازماندهی دیالوگ ملی میان گروه‌های مختلف سیاسی و نیز در عرصه بازبینی قانون اساسی جدید این کشور وارد عمل شود. این قطعنامه که با اکثریت آرا به تصویب رسید، با انتقادهایی هم روبرو بوده است. منتقدان، کاخ سفید را متهم می‌کنند که قصد دارد با کشاندن دوباره پای سازمان ملل به عراق، از بار مسئولیت خود در اوضاع هرج‌ومرج گونه این کشور بکاهد. این انتقاد نیز مطرح است که دولت بوش در گزارشی که ماه آینده در مورد عراق به کنگره ارائه خواهد کرد بازگشت سازمان ملل به این عراق را به عنوان یک پیروزی برای دولت بوش و نشانه‌ای از پیشرفت در امور عادی سازی اوضاع عراق معرفی خواهد نمود.

نگرانی مجلس عوام انگلستان

در این میان کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام انگلیس در گزارشی، چشم‌انداز موفقیت راهبرد آمریکا در عراق را مورد تردید قرار داده است. بنا به ارزیابی کمیسیون یادشده، سیاست جدید دولت واشنگتن، یعنی افزایش نیروهای آمریکای مستقر در عراق، بعید است که چرخشی در اوضاع عراق پدید آورد.

تأمین ثبات در عراق، از نظر کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام، قبل از همه به توانایی سیاستمدارن عراقی در حل مسائل اساسی این کشور منوط است. نقش مثبت دولت بریتانیا می‌تواند این باشد که اقداماتی را جهت برقراری و تداوم دیالوگ میان گروه‌های سنی، شیعی و کرد عراق انجام دهد و اتهامات در مورد کمک ایران به شورشیان عراق را با سند و مدرک مستدل کند. گزارش کمیسیون همچنین از این امر ابرازنگرانی می‌کند که سیاست کنونی دولت لندن در عراق می‌تواند تأثیری منفی بر نقش انگلستان در فعل و انفعالات سیاسی خاورمیانه داشته باشد.