توافق بانک‌های ایران بر سر کاهش سود سپرده‌ها
۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه
در نشست مشترک مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی (شنبه، ۱۶ آبان) بر سر کاهش دو درصدی میزان سود سپرده‌ها توافق شد.
به گزارش شماری از خبرگزاری‌های داخلی، از جمله ایسنا و مهر، قرار است از ابتدای آذر ماه حداکثر سود سپرده‌ها از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش داده شود.
بنابر این گزارش شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، توافق کرده‌اند حداکثر سود بانکی به سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله تعلق بگیرد.
بیشتر بخوانید: سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی
کاهش سود برای خروج از رکود
پس از انتشار این خبر، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه بانکی اعلام کرد، کاهش سود سپرده‌ها به عنوان پیشنهاد مطرح شده و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن پس از رایزنی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی انجام خواهد شد.
قرار است جزئیات این پیشنهاد توسط عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها تشریح شود.
شرکت‌کنندگان در نشست روز شنبه همچنین توافق کرده‌اند که حداکثر بهره تسهیلات در عملیات بین بانکی به ۲۴ درصد کاهش یابد.
شورای پول و اعتبار حدود شش ماه پیش (اریبهشت ۹۴) سود سپرده‌ها را از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش داده بود. گرچه اغلب بانک‌ها برای جذب منابع با ترفند‌های گوناگون سودی بیش از میزان تصویب شده به سپرده‌گذاران می‌دهند.
مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی معتقدند با توجه به سیر نزولی تورم در دو سال گذشته، لازم است میزان سود بانکی نیز کاهش یابد تا اقتصاد بحران‌زده ایران از رکود خارج شود.
بیشتر بخوانید:بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز
کاهش شدید تقاضا
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی پنج‌شنبه شب، ۱۴ آبان در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر تاکید کرد که بدون کاهش میزان سود بانکی خروج از رکود امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش "خبرآنلاین" عبده تبریزی در این برنامه گفت: «شرایط ما اکنون عادی نیست و نمی‌توانیم منتظر بازار بمانیم که بازار نرخ سود را تنظیم کند به ویژه که مردم توان خریدشان کاهش پیدا کرده است و در اقتصاد تقاضایی وجود ندارد.»
دولت برای تحریک تقاضا و رونق تولید داخلی درصدد است با اعطای وام شهروندان را به خرید کالاهای ایرانی تشویق کند.
یکی دیگر از موانع خروج از رکود کمبود شدید منابع بانکی است که امکان تسهیلات‌دهی موسسه‌های مالی را به شدت محدود کرده است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش میزان مطالبات معوق بانک‌ها را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این میزان حدود ۱۵ درصد سرمایه بانک‌ها و نزدیک به ۴ برابر استاندارد جهانی است.
بیشتر بخوانید: توافق جدید بانک‌ها برای مقابله با افزایش سود سپرده‌ها
ادامه رکود تا سال ۹۷
در این میان دولت نیز از بزرگ‌ترین بدهکاران سیستم بانکی محسوب می‌شود. مشاور وزیر راه بدهی‌های دولت روحانی را "میراث دولت قبلی" خوانده و می‌گوید: «دولت ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌ها، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد به بانک‌ها و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است.»
مسئولان دولت یازدهم پیشتر وعده داده بودند دوران رکود اقتصادی در سال ۹۴ به پایان برسد. یکی از امیدواری‌های دولت اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم‌ها بود.
برخلاف وعده‌ها و خوش‌بینی‌ها، آغاز روند تعلیق و برداشته شدن تحریم‌ها وابسته به ارائه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تائید پایبندی ایران به انجام تعهداتش است. این گزارش قرار است میانه ماه دسامبر منتشر شود.
با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ اوضع اقتصادی ایران با بحران شدیدی روبرو شد. مسئولان دولتی اعتراف می‌کنند که بازگشت به دوران پیش از تشدید تحریم‌ها چند سال زمان می‌برد.
مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در یادداشتی که نهم آبان ماه منتشر شد نوشته است: «شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال ۱۳۹۷ برای خروج از این دوران [رکود] و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ کمی خوش‌بینانه باشد.»