1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

رأی دادگاه قانون اساسی، پیروزی حقوق اساسی

۱۳۸۶ اسفند ۹, پنجشنبه

راى جدید دادگاه نگهبان قانون اساسی آلمان درباره‌ی تفتیش اینترنتی، دست ردى بود بر برنامه‌هاى بحث‌برانگیز وزیر کشور آلمان. با این حساب شأن انسان و شکوفایى آزدانه هر شخص در دنیای مجازی نیز اعتبار دارد.

https://p.dw.com/p/DFK0
دادگاه محافظ قانون اساسی آلمان "قانون تفتیش اینترنی" ایالت نوردراین وستفالن را مخالف قانون اساسی دانست.عکس: AP

روزنامه هاى آلمان و اروپا در تفسیرهاى روز پنجشنبه خود، ۲۸ فوریه، به حکم دادگاه نگهبان قانون اساسى آلمان مبنى بر محدود سازى تفتیش اینترنتى پرداختند. یکى دیگر از موضوعات مهم در مطبوعات آلمان، رهنمود شویبله مبنى بر چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام در روزنامه هاى اروپا مى باشد. گرچه شویبله سخنان خود را پس گرفته است، اما برخى از روزنامه طرح آن را خالى از اشکال نمى بینند.

روزنامه آلمانى ”فرانکفورتر روندشاو“ درباره سخنان اخیر ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان مبنى برچاپ کاریکاتور پیامبر اسلام در مطبوعات اروپا مى نویسد:

«شویبله، وزیر کشور آلمان، امکانات فراوانى براى دفاع از آزادى به طور کلى و آزادى مطبوعات به طور اخص در اختیار دارد. شویبله به طور مثال مى تواند از دستیازى به حریم شخصى شهروندان و روزنامه نگاران جلوگیرى کند. آنچه او نباید انجام دهد، دادن پیشنهادات به مطبوعات است، آنهم بدین منظور که روزنامه‌ها چگونه از آزادى خود استفاده و دفاع کنند. طرح این پیشنهادات درست در روزى که دادگاه عالى قانون اساسى آلمان علیه سیاست وى مجبور به دفاع از حقوق در زمینه آزادى‌ها شد، بیانگر نادیده گرفتن واقعیت و وجدان از سوى شویبله است. درباره چاپ کاریکاتور تحریک آمیز از پیامبر اسلام در مطبوعات اروپا، مى توان تعمق کرد که آیا این راهى پسندیده به منظور اعتراض به تعقیب طراح دانمارکى‌ست ویا نه. اما این کار نباید با همراهى وزیرکشور آلمان صورت پذیرد. کمک شویبله در این‌‌زمینه، مى‌تواند اجراى سیاست آزادیخواهانه باشد. و درباره اینکه مطبوعات چه چیزى را باید انتشار دهند، بهتر آن است که سکوت اختیار کند.»

روزنامه ”تاگس آنتسایگه“ چاپ سوییس درباره تفتیش ایتنرنتى از سوى وزارت امور کشور آلمان مى نویسد:

«در قرن بیست ویکم امنیت تنها به معناى حفظ آن از سوى دولت ها نیست، بلکه به معناى امنیت از دولت ها نیز مى باشد. این تعادل دچار مخاطره شده است. وزیر کشور آلمان سرگرم کار بر روى نوعى حقوق جزایى براى دشمنان است که مانند قوانین جنگ، حقوق جزایى را از قید و بندهاى مدنى آن فارغ مى سازد. این عمل از سوى برخى استادان حقوق درآلمان، که زندان گوانتانامو را توجیه مى کنند و حتا طرفدار شکنجه نیز هستند، پشتیبانى مى شود. اما دادگاه نگهبان قانون اساسى آلمان با دقت فراوان موانع سختى را براى تفتیش اینترنتى مقرر کرد. قضات این دادگاه در حال حاضر بر این نظرند که سیاستمداران مسایل امنیتى نیاز به کسى دارند که آب سردى بر آتش تند آنان ریزد.»

روزنامه اتریشى ”زالتسبورگر ناخریشتن“ با استقبال از حکم دادگاه نگهبان قانون اساسى آلمان درباره تفتیش کامپیوترها مى نویسد:

«قضات دادگاه نگهبان قانون اساسى در شهر کارلسروهه شور وحرارت ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، را محدود ساختند. در صورتى که خواست وزیر کشور به کرسی مى‌نشست، نیمى از کامپیوترهاى شخصى مشمول این بازرسى ها مى‌شد، چرا که به نظر وى خطر در همه جا در کمین است. در این میان مدافعان خبرچینى کامپیوترى در دولت فدرال آلمان، به مانند دیوانگان کنترل وغرق در جنون بازرسى، فراموش کردند که تا چه اندازه این عملیات براى تهیه اطلاعات کیفرى مشکل و پیچیده است. این کار محتاج شکستن حریم ها در دنیاى واقعى و منازل افراد مظنون است، تا مطمئن شد در دنیاى مجازى کامپیوتر، واقعاً شخص درستى تعقیب و مراقبت شده است. شویبله باید حتا خوشحال از این باشد که قضات برنامه او را بسیار محدود ساخته‌اند، زیرا به نظر کارشناسان دستیابى به اطلاعات خصوصى افراد کارى مشکل است، اما مشکل تر از آن ارزشگذارى و جداسازى اطلاعات مفید از نامفید است.»

روزنامه آلمانى ”آبند بلات“ راى تازه دادگاه نگهبان قانون اساسى پیرامون محدودیت شدید تفتیش ایتنرنتى را به عنوان پیروزى حقوق اساسی دانسته و در این مورد از جمله مى نویسد:

«با طرح حقوق بنیادى براى کامپیوتر قضات دادگاه نگهبان قانون اساسى فصل تازه اى در تاریخ حقوق نوشتند. شأن انسان و شکوفایى آزدانه هر شخص، ماده یک و دو قانون اساسى آلمان، با این حساب براى کار با کامپیوتر نیز اعتبار دارد. براى بسیارى از شهروندان کار با کامپیوتر عرصه هاى شغلى و خصوصى را در برمى گیرد. برنامه هاى شویبله، وزیر کشور آلمان، مبنى بر اجراى تفتیش اینترنتى در صورت صرف احتمال عمل خلاف مى توانست سبب تضعیف اعتماد شهروندان شود. حال دولت تنها در صورت وجود خطرى مشخص و آنهم تنها با اجازه قاضى اجازه فضولى و سرکشى دارد. شویبله اینطور وانمود مى کند که قضات نگهبان قانون اساسى برنامه هاى او را تایید کرده اند و توضیحات دادگاه در اینباره را نادیده مى گیرد. این موضوع براى او گران تمام خواهد شد به ویژه زمانى که مجبور به رسیدن توافق در اینباره با همکاران خود در دولت ائتلافى شود.»